صيغة جديدة للقوانين الإنتخابية

تخفيض عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان والعودة للعمل بنظام التمثيل النسبي والإبقاء على العتبة الانتخابية الحالية للأحزاب السياسية . هذه هي أهم نصوص القانون الذي ينظم انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب وعمل السلطة الانتخابية الدائمة والذي صادق عليه الرئيس كلاوس يوهانيس مؤخرا كما أن القانون الجديد يعدل أصول انتخاب أعضاء البرلمان و يمنح السلطة الانتخابية الدائمة مزيدا من الصلاحيات سواء خلال الفترات الانتخابية وكذلك بعد انتهائها. أهم التعديلات التشعريعية يتعلق بالعودة للعمل بنظام التمثيل النسبي من خلال التصويت على قوائم وهو نظام تم التخلي عنه في عام 2008 لحساب التصويت الفردي إلى أن أثبتت التطورات اللاحقة عدم ملائمة التصويت الفردي لطبيعة الحياة السياسية المحلية. من جانب آخر يقضي القانون الانتخابي الجديد بتخفيض عدد أعضاء البرلمان بأكثر من مائة عضو ليصل من خمسمائة وثمانية و ثمانين عضوا إلى أربعمائة و ستة وستين. كما أبقى القانون الجديد على النسبة الحالية للعتبة الانتخابية للأحزاب وقدرها خمسة بالمائة لكنه رفع هذه النسبة إلى ما بين ثمانية و عشرة بالمائة للتحالفات الانتخابية. من جانب آخر يضم القانون الانتخابي الجديد مادة جديدة مخصصة للمغتربين الرومانيين تنص على تنظيم مكاتب انتخابية في أي بلدة أو مدينة يقيم فيها ما لا يقل عن مائة من الرومانيين شريطة أن يقوم هؤلاء بقيد أسمائهم في السجل الانتخابي لدى السلطة الانتخابية الدائمة ابتداء من شهر إبريل نيسان من العام الذي تجرى فيه انتخابات تشريعية على أن تقوم السلطة الانتخابية الدائمة بإبلاغ وزارة الخارجية بالأماكن التي يتوجب عليها تنظيم مكاتب انتخابية يها .. المادة الجديدة جاءت لتسهل التصويت على المغتربين الرومانيين الذين واجهوا صعوبات كبيرة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بسبب سوء تنظيم الاقتراع في أماكن إقامتهم بل لم يتمكنوا من التصويت إطلاقا رغم ساعات الانتظار الطويلة أمام السفارات والقنصليات الرومانية .. هذا و ينص القانون الانتخابي الجديد أيضا على أن تقوم السلطة الانتخابية الدائمة بوضع ما يسمى بقائمة الخبراء الانتخابيين وهي قاعدة بيانات تضم أسماء الأشخاص الذين يمكن اختيارهم رؤساء للجان الانتخابية أو نوابا لهم، وستكون الانتخابات البرلمانية المزمعة في عام 2016 أول اقتراع يتم خلاله استخدام النظام الإلكتورني لمراقبة الحضور أمام صناديق الاقتراع ومنع التصويت غير القانوني في جميع المكاتب الانتخابية سواء في رومانيا أو في الخارج.

Mihai Pelin, 21.07.2015, 20:28

تخفيض عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان والعودة للعمل بنظام التمثيل النسبي والإبقاء على العتبة الانتخابية الحالية للأحزاب السياسية . هذه هي أهم نصوص القانون الذي ينظم انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب وعمل السلطة الانتخابية الدائمة والذي صادق عليه الرئيس كلاوس يوهانيس مؤخرا كما أن القانون الجديد يعدل أصول انتخاب أعضاء البرلمان و يمنح السلطة الانتخابية الدائمة مزيدا من الصلاحيات سواء خلال الفترات الانتخابية وكذلك بعد انتهائها. أهم التعديلات التشعريعية يتعلق بالعودة للعمل بنظام التمثيل النسبي من خلال التصويت على قوائم وهو نظام تم التخلي عنه في عام 2008 لحساب التصويت الفردي إلى أن أثبتت التطورات اللاحقة عدم ملائمة التصويت الفردي لطبيعة الحياة السياسية المحلية. من جانب آخر يقضي القانون الانتخابي الجديد بتخفيض عدد أعضاء البرلمان بأكثر من مائة عضو ليصل من خمسمائة وثمانية و ثمانين عضوا إلى أربعمائة و ستة وستين. كما أبقى القانون الجديد على النسبة الحالية للعتبة الانتخابية للأحزاب وقدرها خمسة بالمائة لكنه رفع هذه النسبة إلى ما بين ثمانية و عشرة بالمائة للتحالفات الانتخابية. من جانب آخر يضم القانون الانتخابي الجديد مادة جديدة مخصصة للمغتربين الرومانيين تنص على تنظيم مكاتب انتخابية في أي بلدة أو مدينة يقيم فيها ما لا يقل عن مائة من الرومانيين شريطة أن يقوم هؤلاء بقيد أسمائهم في السجل الانتخابي لدى السلطة الانتخابية الدائمة ابتداء من شهر إبريل نيسان من العام الذي تجرى فيه انتخابات تشريعية على أن تقوم السلطة الانتخابية الدائمة بإبلاغ وزارة الخارجية بالأماكن التي يتوجب عليها تنظيم مكاتب انتخابية يها .. المادة الجديدة جاءت لتسهل التصويت على المغتربين الرومانيين الذين واجهوا صعوبات كبيرة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بسبب سوء تنظيم الاقتراع في أماكن إقامتهم بل لم يتمكنوا من التصويت إطلاقا رغم ساعات الانتظار الطويلة أمام السفارات والقنصليات الرومانية .. هذا و ينص القانون الانتخابي الجديد أيضا على أن تقوم السلطة الانتخابية الدائمة بوضع ما يسمى بقائمة الخبراء الانتخابيين وهي قاعدة بيانات تضم أسماء الأشخاص الذين يمكن اختيارهم رؤساء للجان الانتخابية أو نوابا لهم، وستكون الانتخابات البرلمانية المزمعة في عام 2016 أول اقتراع يتم خلاله استخدام النظام الإلكتورني لمراقبة الحضور أمام صناديق الاقتراع ومنع التصويت غير القانوني في جميع المكاتب الانتخابية سواء في رومانيا أو في الخارج.