تمويل و تأمين
“جميع وثائق التأمين الصادرة عن شركة آستر للتأمينات، ستبقى صالحة و سارية المفعول من لحظة إصدارها حتى لحظة انتهاء صلاحيتها. و ستكون شركة آسترا مجبرة على الوفاء، من السيولات المالية الخاصة المتوفرة أو الناتجة عن الإدارة الخاصة، بجميع المطالب الناشئة عن وثائق التأمين”.
Roxana Vasile, 19.02.2014, 18:00
زلزال هز سوق التأمينات الرومانية! آسترا، أكبر شركة ناشطة في هذا القطاع في البلاد، وُضعت يوم الاثنين الماضي، تحت إدارة خاصة. الإجراء اتخذ من قبل هيئة الرقابة المالية، عقب تفتيش، اكتشفت على إثره مخالفات. في بلد حيث، على سبيل المثال، تعتبر مخاطر الزلازل عالية، في حال وقوع زلزال قوي، فإن أولئك الذين أمنوا على منازلهم في شركة آسترا، لن يتلقوا تعويضات ملائمة، لأن الشركة قلصت من توقعات الأضرار، حيث شكلت – على ما يبدو – احتياطيات الزامية أقل بنسبة 40 ٪ من المطلوبة. الوضع يعد أكثر خطورة، بالقدر الذي تحظى فيه آسترا بحوالي ثلاثة ملايين عميل، من بينهم أكثر من مليونين وقعوا على بوليصة أو سند تأمين للمنزل. لاستعادة الانتعاش المالي للشركة، التي ستتطلب مساهمة برؤوس أموال كبيرة، قررت سلطة الرقابة المالية، وضعها تحت الحراسة القضائية. و خلال هذه الفترة، لن تستطيع آسترا، من بين أمور أخرى، الاستثمار في أسواق الأوراق المالية أو في قيم عقارية أو غير عقارية. كما سيتم أيضا تسريع إجراءات إسترداد القروض الممنوحة داخل المجموعة – التي تبلغ قيمتها مائة و عشرة ملايين ليو (أي حوالي مليونين و خمسمائة ألف يورو) – وحظر منح قروض أخرى جديدة. رئيس سلطة الرقابة المالية/دان رادو روشانو، أصر على طمأنة المُؤَمنين، مؤكداً، بأنهم لن يعانوا من جراء ذلك:
“جميع وثائق التأمين الصادرة عن شركة آستر للتأمينات، ستبقى صالحة و سارية المفعول من لحظة إصدارها حتى لحظة انتهاء صلاحيتها. و ستكون شركة آسترا مجبرة على الوفاء، من السيولات المالية الخاصة المتوفرة أو الناتجة عن الإدارة الخاصة، بجميع المطالب الناشئة عن وثائق التأمين”.
رجل الأعمال/دان آداميسكو، الذي يسيطر على شركة آسترا، وصف إجراء سلطة الرقابة المالية بفرض إدارة خاصة على شركة التأمين بأنه “ضربة بأسلوب المافيا”. “لا أعتقد أن في سجلات صناعة التأمينات، يوجد شيء من هذا القبيل”- أوضح دان آداميسكو، الذي أكد أنه سيطالب القضاء بإلغاء القرار. كما توجد أصوات تضع مثل هذا القرار على حساب التغطية على فضيحة أخرى، متعلقة بالرواتب الكبيرة في سلطة الرقابة المالية. رئيس سلطة الرقابة المالية/دان رادو روشانو، أصر على أن يؤكد بأنه سيقترح تقليص الرواتب بمقدار النصف. وبعبارة أخرى، إذا كان رئيس سلطة الرقابة المالية، يتقاضى في عام 2012، راتباً شهرياً قدره أربعة عشر ألف يورو ( مقارنة بنحو 350 يورو، أي قيمة الراتب المتوسط الصافي على مستوى الاقتصاد)، ففي عام 2014، قد ينخفض إلى سبعة آلاف يورو.
و علاوة على ذلك، في الآونة الأخيرة، طالبت جمعية المستخدمين الرومانيين للخدمات المالية، إجراء تحقيقات برلمانية لسياسة الموارد البشرية في سلطة الرقابة المالية، بعد ظهور بعض المعلومات في وسائل الاعلام، بأن عدداً كبيراً من موظفيها، هم أقارب ساسة رفيعي المستوى في رومانيا.
