تدابير لمكافحة الجريمة
“نقترح توسيع نطاق صلاحيات مديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT لتشمل نماذج خطيرة لجريمة الحرمان من الحرية بشكل غير قانوني، عبر الاختطاف، فضلاً عن جريمة الاستعباد، بالنظر إلى مدى خطورة وتعقيد هذه الوقائع”.
Mihai Pelin, 23.08.2019, 18:01
تنوي وزارة العدل الرومانية تشديد العقوبات المفروضة على الجرائم الخطيرة المقترفة ضد الأشخاص، وتغيير شروط إجراءات تفتيش المنازل ومعايير الإفراج المشروط. مشروع تعديل القوانين الجنائية، عرض على الوزيرة/ آنا بيرشال، التي أكدت أن هدف الحكومة هو وضع لوائح وقوانين للوقاية من المآسي، كتلك التي وقعت في كاراكال، حيث اختطفت مراهقتان واغتصبتا وقتلتا على يد المدعو/ غيورغيه دينكا، وهو رجل يبلغ من العمر ستة وستة عاماً. وبالتالي، فيما يخص الاختطاف، يُقترح التجريم، بشكل مستقل، بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وثماني سنوات. وفي الوقت نفسه، سيرتفع الحد الأدنى للسن من 60 إلى 65 عامًا، في حالة الإفراج المشروط، بجانب الظروف التراكمية الأخرى، مثل تنفيد حكم السجن لمدة خمسة وعشرين فعلياً، وليس لمدة 20 عامًا، كما هو الوضع في الوقت الحالي. من ناحية أخرى، ستحظى مديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT (نيابة مكافحة المافيا) بمزيد من الصلاحيات. آنا بيرشال:
“نقترح توسيع نطاق صلاحيات مديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT لتشمل نماذج خطيرة لجريمة الحرمان من الحرية بشكل غير قانوني، عبر الاختطاف، فضلاً عن جريمة الاستعباد، بالنظر إلى مدى خطورة وتعقيد هذه الوقائع”.
أما فيما يخص التفتيشات المنازلية، فيقترح أن تُحل فوراً، وليس خلال أربع وعشرين ساعة، مثلما ينص عليه القانون الآن. بالإضافة إلى ذلك، يمكن فعل ذلك بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً في حال الجرائم الواضحة. التعديلات ستُعتمد بموجب قرار عاجل، وتأتي بعدما، أفرج عن أكثر من ستة عشر ألف مُعتقل من أكتوبر/ تشرين الأول 2017 حتى مارس/ آذار من هذا العام، بموجب قانون الاستئناف التعويضي، الذي طبقه وزير العدل السابق/ تودوريل توادير، الذي كان يحظى آنذاك بدعم ائتلاف السلطة المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE. ومن بين هؤلاء — الذين أطلق سراحهم — كثيرون من الذين كانوا قد أدينوا بتهم القتل أو السرقة أو الاغتصاب، عاد جزء منهم، بعد الإفراج عنهم، إلى مواصلة اقتراف مثل هذه الجرائم.
مشروع قرار عاجل آخر، اقترحته الحكومة، يستهدف رفع كفاءة نظام بدالة الطوارئ 112- أما أحد أكثر الأحكام إثارة للجدل، فينص على شراء الشرائح المدفوعة مسبقاً للهواتف النقالة، فقط باستخدام بطاقة الهوية الشخصية، أخذاً بالحسبان أن نصف العدد الإجمالي تقريبًا، لمكالمات خدمة الطوارئ، كانت وهمية أو كاذبة. هذه القاعدة، طبقت بالفعل في إثنتين وعشرين دولة أوروبية، وستثبط البلاغات الكاذبة، وستجعل من السهل تحديد موقع الشخص الذي يطلب المساعدة، كما يقول وكيل وزارة الداخلية، الدكتور/ رائد عرفات:
“يتصل أحد ما، وحتى يُعطينا بياناته، وكل شيء عنه، يفقد الشخص وعيه، وقد وحده في المنزل. نحن لا نعرف من هو صاحب الهاتف. بالنسبة لنا نحن، نتصل مرة أخرى، ثم نعاود الإتصال ثانية، وبعد ذلك ينتهي كل شيء”.
تعديل آخر للوثيقة التشريعية ينص على إمكانية تحديد موقع المتصل بخدمة الطوارئ 112، عبر الأقمار الصناعية التابعة لغوغل، مما يتيح لنا تحديد الموقع بدقة قد تصل إلى خمسين متراً، مقارنة بعشرين أو ربما حتى ثلاثين كيلومترا، كما يعمل النظام حاليا.
