المزارعون والسياسة الزراعية المشتركة
شارك المفوض الأوروبي للزراعة/ يانوش فويتشيكوفسكي، خلال زيارة رسمية إلى رومانيا، في المؤتمر الوطني لنادي المزارعين الرومانيين
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 07.11.2024, 19:37
شارك وزير الزراعة الروماني/ فلورين باربو، والمفوض الأوروبي للزراعة، البولندي/ يانوش فويتشيكوفسكي، خلال زيارته الرسمية إلى رومانيا، في المؤتمر الوطني لنادي المزارعين الرومانيين الذي عقد في بوخارست. “رومانيا ستحظى، خلال السنوات الأربع المقبلة، بمعالجة صناعية تبلغ قيمتها ملياراً وخمسمائة مليون يورو، مما سيجعلها رائدة منطقة جنوب- شرق أوروبا في مجال المواد المصنعة” – أكد فلورين باربو. وفي نفس الوقت، أوضح المسؤول الروماني أن في سياق الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على الزراعة الأوروبية، طالب مُجدداً، في مجلس الزراعة والثروة السمكية الأخير، بتمديد تطبيق الإطار المؤقت للأزمة والتحول في هذا القطاع، فضلا عن رفع سقف المساعدات الفردية من مائتين وثمانين ألف يورو خمسمائة وستين ألف يورو لكل مؤسسة. وذكّر مجدداً بالموافقة على قرار خكومي للعاملين في القطاع الزراعي في رومانيا، الذين يمكنهم الحصول على قروض بفائدة تبلغ نسبتها 1.95٪، أما كل ما تعنيه المؤشرت المصرفية مثل: (ROBOR) والعمولات التي تدفعها الحكومة ووزارة الزراعة.
فلورين باربو منح ضمانات بأنه سيبقى في حوار دائم مع كافة الأشكال والصيغ النقابية، ولفت الانتباه إلى أنه بحاجة إلى تفويض واضح منهم، فيما يتعلق بالموقف تجاه السياسة الزراعية المشتركة (CAP). وأن هذه بحاجة إلى ميزانية منفصلة، أما المزارعون فيجب أن يتأكدوا من أنهم سيحصلون على الأموال دون مناقشة حول سيادة القانون، أو شروط أخرى، لا تتعلق بالسياسة الزراعية المشتركة – حسبما أعلن المفوض الأوروبي للزراعة/ يانوش فويتشيكوفسكي.
“هذه هي اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمزارعين: إذا كنت تفي بالتزاماتك، ستحصل على المال. وفي حال التوصل إلى مفهوم جمع كل الأموال في موازنة واحدة لجميع السياسات، فإن ذلك يشكل خطورة على المزارعين” – أكد المسؤول الأوروبي، الذي أضاف أننا ننفق حاليًا 0.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي على المزارعين، وأن ضمان زيادة ميزانية السياسة الزراعية المشتركة يُعد تحديًا كبيرًا ومسألة بالغة الأهمية. وفي نفس الوقت، حذر المفوض من أن الميزانية الواحدة تعني أموالاً أقل للمزارعين، بسبب التضخم، وأن التقارب الخارجي سيكون مستحيلاً سياسياً من وجهة نظر سياسية. هذه التصريحات جاءت في سياق المعلومات التي ظهرت في الفضاء العام، والتي تفيد بأن رئيسة المفوضية الأوروبية/ أورسولا فون دير لاين، تريد إعادة تنظيم سياسة ميزانية الاتحاد الأوروبي بالكامل، مما يمنح الدول الأعضاء مزيدًا من الاستقلالية في إدارة الأموال. ومع ذلك، فإن السيطرة النهائية على تخصيص واستخدام الموارد ستظل في أيدي المفوضية الأوروبية. ومن بين المستجدات الرئيسية المقترحة: تركيز كافة أموال الاتحاد الأوروبي في ميزانية وطنية واحدة لكل دولة من الدول الأعضاء السبع والعشرين. النظام الجديد من المنتظر أن يطبق ابتداءً من عام 2028. وفي هذا السياق، يمكن دمج الميزانية المخصصة للزراعة في ميزانية أكبر، إلى جانب سياستي الهيكلية والتماسك. المحللون يلفتون الانتباه إلى أن هذا التغيير قد يقلص خصوصية وأهمية الأموال المخصصة للزراعة، وهي إحدى الأولويات الرئيسية لميزانية الاتحاد الأوروبي، على الأقل، حتى الآن.