العملاء محميون في العلاقة مع البنوك
إن هذا القانون سيعمل، أخيراً، على إنصاف أولئك الذين أخذوا قروضاً بالفرنك السويسري، وللأسف تحملوا وحدهم تبعات الأزمة المالية عام 2008. أقساط الناس تجاوزت كثيراً دخلهم، أما الاقتراح التشريعي، فلا يفعل شئياً آخر سوى أن يعيد الأمور إلى نصابها في هذه الحالة.
Daniela Budu, 12.12.2019, 20:39
تبنى أعضاء مجلس الشيوخ الروماني عدة مشاريع لحماية المستهلك فيما يخص العلاقة مع البنوك، أطلقت بمبادرة من رئيس اللجنة الاقتصادية، الاشتراكي- الديمقراطي/ دانييل زامفير. ومن بينها، مشروع يهدف إلى حماية المستهلكين من مخاطر تقلب سعر صرف العملات الأجنبية في عقود الائتمان، وينص على أن المستهلك يمكن أن يطلب من البنك تحويل القرض إلى سعر الصرف عند المنح بالإضافة إلى 20 ٪. وإذا لم يتصرف البنك طوعًا في غضون 45 يومًا، فيمكن للمقترض أن يتوجه إلى المحكمة، أما الأقساط، فستعلق حتى صدور قرار المحكمة. عضو مجلس الشيوخ من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD/ دانييل زامفير:
إن هذا القانون سيعمل، أخيراً، على إنصاف أولئك الذين أخذوا قروضاً بالفرنك السويسري، وللأسف تحملوا وحدهم تبعات الأزمة المالية عام 2008. أقساط الناس تجاوزت كثيراً دخلهم، أما الاقتراح التشريعي، فلا يفعل شئياً آخر سوى أن يعيد الأمور إلى نصابها في هذه الحالة.
بالمقابل، أعلن الحزب الوطني الليبرالي PNL، من السلطة، أنه ضد مشروع القانون، مشيراً إلى أنه يعزز تدابير شعبية. رئيس أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الوطني الليبرالي PNL/ دانييل فينيكو:
نحن نحاول التدخل، لحماية قواعد إقتصاد السوق من مثل هذه التعديلات الشعبية، التي لن يكون لها أبداً أي تأثير، لأنها تنتهك مبدأً أساسياً لاقتصاد السوق، المتمثل في لعبة الطلب والعرض، وهذا لا يعني حماية المستهلك.
الوثائق التشريعية الأخرى التي تبناها أعضاء مجلس الشيوخ، تستهدف عمليات التنفيذ القسري، والفوائد المفرطة، والحد من تحويل مستحقات الديون المتأخرة. مشروع حماية المستهلكين من تحويلات المضاربة للمتأخرات يحظر نقل أو تحويل القروض أو الائتمانات. إذا حول البنكُ القرضَ، فسيعتبر مُضارباً، أما المُقترض فسيتخلص من الدين بعد دفع مقدار الثمن الذي باع البنك به القرض لاحقاً.
سيحدث الشيء نفسه في حال القروض التي تصل إلى محصلي الديون المستحقة، أما القانون – كما تشير صيغته الحالية – فقد يُطبق على القروض الجارية أيضاً، أي على القروض بالفرنك السويسري ضمنياً – يؤكد زامفير. مشروع آخر اعتمد معنى بحماية المستهلكين من التنفيذ القسري أو التعسفي. زوفقًا لدانييل زامفير ، فإن مشروع القانون يُعدُ شكلا من أشكال حماية المسكن الأسري. وإلى جانب الاشتراكيين- الديمقراطيين، يقف ممثلو الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، الذين يعتبرون أن هذه القوانين تعمل على تحسين ظروف التنفيذ القسري أو شروط تحويل الائتمان، وبالرغم من أنها ليست كاملة أو مثالية، إلا أنها ستذهب إلى مجلس النواب في البرلمان لتحسينها، باعتبار أن مجلس النواب هو محفل صنع القرار.
