الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد ترد على الإتهامات
إنه قيد التحقق من قبل دائرة التفتيش القضائي. لقد سئلت عما فعلته. وأجيت عليكم: فعلت ما ينص عليه القانون. مدعو الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد لا يزورون أدلة. مدعو الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد يحترمون القانون في ما يخص إدارة الأدلة. والأسلوب الذي يعمل به المدعون في إطار الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد في ملف جنائي يخضع لرقابة قضائية. في جميع ملفاتنا تخضع لرأي القضاة الذين يتحققون من أن المدعين قد احترموا القانون، عندما قدموا أدلة .
Ştefan Stoica, 15.02.2018, 22:23
الفضيحة التي اندلعت بعدما أكد النائب الاشتراكي- الديموقراطي السابق/ فلاد كوسما، باستخدام تسجيلات صوتية، لم تتيقن صحتها بعد، أن مدعي مكافحة الفساد DNA في مدينة بلويشت (جنوب رومانيا)، كانوا قد استغلوه لصنع أدلة ضد رئيس الوزراء، الإشتراكي- الديمقراطي السابق/ فيكتور بونت، وضد النائب البرلماني السابق رجل الأعمال المثير للجدل/ سيباستيان غيتسا، الذي كان قد فر إلى صربيا. وفي ظهور علني مطول، ومقنع – يقول المراقبون – ، أكدت رئيسة الدائرة الوطنية لمكافخة الفساد DNA/ لاورا كودروتسا كوفيشي، أن القضاة اعتبروا قانونياً، الأسلوب الذي أعدت به الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد في بوليشت، الملف الذي كان فيه، كل من فلاد، وميرتشيا كوسما، والد الأول، قد أدينا، في المحكمة الأولى، بالسجن لمدة خمس سنوات، وثماني سنوات بالترتيب. لاورا- كودروتسا كوفيشي:
إنه قيد التحقق من قبل دائرة التفتيش القضائي. لقد سئلت عما فعلته. وأجيت عليكم: فعلت ما ينص عليه القانون. مدعو الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد لا يزورون أدلة. مدعو الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد يحترمون القانون في ما يخص إدارة الأدلة. والأسلوب الذي يعمل به المدعون في إطار الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد في ملف جنائي يخضع لرقابة قضائية. في جميع ملفاتنا تخضع لرأي القضاة الذين يتحققون من أن المدعين قد احترموا القانون، عندما قدموا أدلة .
الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA – أضافت كوفيشي، تحظى بآليات تنظيف ذاتي. أما إذا انتهك مدع القانون، فلا ينبغي أن يلقى اللوم على الجميع. معظم هذه الاتهامات التي تهدف إلى إثارة السخرية من أنشطة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، تأتي من قبل بعض الخارجين عن القانون – تذكر السيدة كيوفيشي، التي في رأيها، نشهد اعتداءً على العدالة، يستهدف اخضاع الدولة وإذلال المواطنين الرومانيين. إنه مهرجان يائس، للمتهمين، يدلي فيه أشخاص مُدانون أو محالون إلى القضاء، بأكاذيب أو أجزاءً من الحقيقة – تشير رئيسة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، التي أضافت أن ليس لديها أي سبب للاستقالة.
وفي حملة أخرى ضد مؤسسات العدل، تحدث المدعي العام/ أوغسطين لازار، الذي تبرأ مما يعتبرها أعمال تحريض علنية، بتدخل بعض السياسيين في النشاط القضائي، لإقالة بعض المدعين الذين يحظون بمناصب قيادية. رئيسة المجلس الأعلى للقضاء CSM/ سيمونا- كاميليا ماركو، تعتقد أن النقاش العام، الحالي، حول نشاط الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، قادر على المساس بسلطة الأجهزة القضائية، والإضرار بعملية تحقيق العدالة. من ناحية أخرى، تجنبت رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، الإدلاء برأيها بشأن فرص إقصاء السيدة كوفيشي من قيادة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، هكذا كما تطالب، بشكل مباشر أو غير مباشر، أصوات في الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE. فيوريكا دانتشيلا:
لا أعتقد أنني أستطيع أن أقول إذا كان شخص ما يمكن أو لا يمكن أن يقود الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، بعد الآن. بالنسبة لي، من المهم أن يواصل المواطنون منح ثقتهم لمؤسسات الدولة، منح ثقتهم للعدالة، لا يجب أن نتهم الجهاز القضائي بأكمله، ولكن يجب أن نعيد منح المصداقية للناس في القضاء، بصفتي رئيسة للوزراء، أنا قلقة ولا أشعر بالراحة، عندما أرى إمكانية عمل أدلة ضد رئيس وزراء.
ونذكر أن السلطة اليسارية، كانت قد أطلقت على لسان العامة مصطلح الدولة الموازية الذي يشمل جزءاً من المدعين، والعملاء السريين، الذين عبر أنشطتهم، يحاولون تزوير ملفات وتشويه سمعة قادة سياسيين من الأغلبية. معلقون محايدون، يؤكدون أن الهجمات المتكررة ضد الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، الآتية من بعض قبل بعض الأشخاص غير القابلين للتصديق، بجانب التعديلات المثيرة للجدل، التي أدخلتها الأغلبية الحاكمة على قوانين القضاء، تشكل جزءاً من خطة بالكاد خفية، لإخضاع النظام القضائي للسلطة السياسية.
