البرلمان الروماني يعتمد ميزانية 2024

الائتلاف الحكومي يقول، بأن ميزانية عام 2024 موجهة نحو الاستثمار وزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية

Ştefan Stoica, 21.12.2023, 12:46

فرض الائتلاف الحكومي الاجتماعي-الليبرالي وجهة نظره، وتم اعتماد مشروع الميزانية الذي اقترحه من قبل البرلمان الروماني، بعد ثلاثة أيام من المناقشات المكثفة في الجلسات العامة، التي غالباً ما تجاوزت خط اللياقة. وكان المسؤولون عن هذا حتى الآن، ممثلو حزب التحالف من أجل توحيد الرومانيين AUR، وهو حزب قومي راديكالي، شعبوي، سيادي، تُجمع الصحافة غير الحزبية والأحزاب الأخرى، على أنه حزب يمثل التيار المتطرف.

وفي النهاية، لم يشارك حزب AUR في التصويت، بسبب عدم قبول تعديلاته على مشروع الميزانية. ووفقاً لمقترحي المشروع، من حزبي الـ PSD-PNL، فإن الميزانية مبنية على نمو اقتصادي بنسبة ثلاثة فاصلة أربعة في المئة، وعجز بنسبة خمسة في المئة، كما أنها موجهة نحو الاستثمارات، وتستند إلى خطة واضحة لتنظيم نفقات الميزانية، ومجموعة من التدابير لزيادة التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي بشكل فعال. وبعد اعتمادها، قال رئيس الوزراء، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، “مارتشيل تشيولاكو” بأنها ميزانية للرومانيين.

“إنها ليست ميزانية للسياسيين، إنها ميزانية للتنمية، وموجهة بشكل أساس للاستثمارات، التي تزيد عن النفقات هذا العام. كما أؤكد أنه لن تكون هناك زيادة في الضرائب العام المقبل”.

ورفض رئيس الوزراء فكرة المبالغة في تقدير الميزانية. ووعد بتوفير أكثر من ثمانين ألف وظيفة جديدة، وزيادة الأجور بنسبة خمسة في المئة في القطاع العام. بالإضافة إلى ذلك، ستحقق السلطة التنفيذية كل ما اقترحته، بما في ذلك رقمنة الوكالة الوطنية للإدارة المالية، كما أكّد رئيس الحكومة. ومن المعارضة، انتقد حزب اتحاد أنقذوا رومانيا USR، الميزانية بشدة، معتبراً إياها غير واقعية، وصوّت ضدها. رئيس حزب USR، “كاتالين درولا”.

“هذه هي السنة الثانية على التوالي، التي تقومون فيها بوضع ميزانية ذات إيرادات مبالغ فيها ونفقات أقل من الواقع. هناك فجوة لا تقل عن أربعين مليار ليو (نحو ثمانية مليارات يورو)، بالإضافة إلى عجز الميزانية البالغ مئة وثلاثين مليار ليو (نحو ستة وعشرين مليار يورو) – هذه هي إحداثيات الميزانية التي اقترحتموها على البرلمان”.

لكن النائب الليبرالي “فلورين رومان” أجاب:

“إنها كذبة أخرى. لقد قيل بأنه لا يوجد مال للاستثمار، لكن لدينا أكثر من سبعة فاصلة واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، موجه للاستثمار. لدينا البرنامج الوطني الليبرالي “أنغيل سالينغي”. كما أن المجموعة الثانية للمعاشات التقاعدية (التي يديرها القطاع الخاص) تنمو، ولن يمسها أحد”.

كما تم اعتماد بعض آلاف التعديلات المطروحة، القادمة من السلطة والمعارضة على حد سواء، والتي سيتم تمويلها من خلال إعادة توزيع الأموال. وفي الشكل الذي اقترحته الحكومة، أقر البرلمان أيضا ميزانية التأمين الاجتماعي. وينص، من بين أمور أخرى، على زيادة المعاشات التقاعدية اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير حسب معدل التضخم، أي بنسبة ثلاثة عشر فاصلة ثمانية في المئة، والزيادات الجديدة في المعاشات التقاعدية بنسب مختلفة، في أيلول/سبتمبر، بعد إعادة الحسابات التي يتعين إجراؤها، وفقاً لقانون المعاشات الجديد.