اقتراح لرئاسة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد

تقييم أنشطة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، وتحليل مهني لحلول التبرئة، مع اجراءات من الممكن – عقب تحليل دقيق – أن تَفرض، اختياراً مبنياً على معايير مهنية، بالمثل، للمدعين الذين يمارسون أنشطة في إطار هذه الدائرة. اختيار يدخل، وفق تعديلات القانون رقم 304، ضمن اختصاص قسم المدعين في إطار المجلس الأعلى للقضاء.

Ştefan Stoica, 07.09.2018, 19:19

أدينا فلورا، المدعية في النيابة التابعة لمحكمة استئناف كونستانتا (جنوب شرق رومانيا)، اقترحت من قبل وزير العدل/ تودوريل توادر، لشغل منصب رئيس مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، الذي بقي شاغراً عقب إقالة الرئيسة السابقة للدائرة/ لاورا- كودروتسا كيوفيشي. وفي مشروع ترشحها، تعترف أدينا فلورا أن، في السنوات الأخيرة، حققت رومانيا خطوات هامة في مجال محاربة الفساد، وأن مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA لعبوا هنا دورا مركزياً – الحقيقة التي أكدتها تقييمات خارجية وتحليلات داخلية. ومع ذلك، فإنها تشكو مما تعتبرها انحرافات عديدة عن ضوابط سيادة القانون في عمل مدعين الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد. وفي رأيها، كانت توجد مظاهر معينة ابتعدت بشكل ملموس عن النهج الاحترافي والمتوازن، بالتناقض مع أسس الوضع المهني، أما في بعض الأحيان، فكانت حتى في نزاع مع القانون.أدينا فلورا أكدت، للإذاعة الرومانية العامة، ما هي أهدافها في حال قبولها لشغل منصب رئيس مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA:

تقييم أنشطة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، وتحليل مهني لحلول التبرئة، مع اجراءات من الممكن – عقب تحليل دقيق – أن تَفرض، اختياراً مبنياً على معايير مهنية، بالمثل، للمدعين الذين يمارسون أنشطة في إطار هذه الدائرة. اختيار يدخل، وفق تعديلات القانون رقم 304، ضمن اختصاص قسم المدعين في إطار المجلس الأعلى للقضاء.

من المعارضة، يتهم اتحاد أنقذوا رومانيا، بغياب الشفافية، مما قد يجعل وزير العدل مذنباً في ترشيحه رئيسة جديدة للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، وللحجج التي قد تبرر ذلك. النائب البرلماني من اتحاد أنقذوا رومانيا/ ستيليان يون:

السيد الوزير لم يشرح لنا بوضوح ما هي الدوافع التي من أجلها اختار السيدة المدعية أدينا فلورا. ولكننا قادرون على استنتاجها، لأنني طالعت بسرعة هذه المشروع الإدرادي المقدم من قبل السيدة المدعية، ورأيت هناك بعض وجهات النظر المتوافقة، حرفاً بحرف، مع وجهة نظر الوزير توادر، فيما يخص النقد الموجه إلى الرئيسة السابقة لمدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA/ لاورا- كودروتسا كيوفيشي، وأنشطة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد.

إجرائياً، عقب الترشيح يتبع رأي المجلس الأعلى للقضاء SCM، وهو استشاري، وبعد ذلك، سيصل الاقتراح إلى رئيس الدولة. أما السؤال، فهو ما الذي سيفعله كلاوس يوهانيس، في ظل ظروف إقالته للسيدة/ كودروتسا كيوفيشي، مجبراً بقرار مثير للجدل صادر عن المحكمة الدستورية؟ الرئيس يمكن، وفقاً لصلاحياته، أن يرفض، مبرراً، اقتراح وزير العدل. واستناداً على نفس الصلاحيات، كان باستطاعته رفض اقتراح إقالة السيدة كيوفيشي، مثلما فعل في المرة الأولى، ولكن بناء على طلب الوزير توادر، قررت المحكمة الدستورية خلاف ذلك.