إصدار التدابير المالية والميزانية
الرئيس كلاوس يوهانيس يوقّع مرسوم التدابير المالية والميزانية التي تحملت الحكومة مسؤوليتها أمام البرلمان
Corina Cristea, 27.10.2023, 14:39
بعد أن عانت رومانيا من عجز الميزانية الشديد لعدة سنوات، تعهدت بالسيطرة على هذا العجز حتى العام المقبل. ومع ذلك ، فإن البيانات المتعلقة بمستوى العجز مثيرة للقلق، حيث ارتفع في الأشهر التسعة الأولى بمقدار خمسة عشر مليار ليو (نحو ثلاثة مليارات يورو)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فقد أنفقت الدولة أكثر بكثير مما حصّلت وفقاً للبيانات الرسمية، والتي تشير إلى عجز قدره ثلاثة فاصلة خمسة وخمسين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية شهر أيلول/سبتمبر. وبهذا الإيقاع، لا يصدّق المحللون الاقتصاديون، قدرة رومانيا على تحقيق هدف العجز البالغ، أربعة فاصلة أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ولا حتى مستوى عجز خمسة فاصلة خمسة في المئة، الذي ناقشته السلطات الرومانية في بروكسل.
ولفهم ذلك، يقول المحلل المالي “أدريان كوديرلاشو” نائب رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في رومانيا، بأنه قد تم التقليل من النفقات والمبالغة في الإيرادات، أثناء إعداد مشروع الميزانية في بداية العام، مما قد يدفع عجز الميزانية إلى أكثر من ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية عام ألفين وثلاثة وعشرين. وإذا لم تعالج رومانيا الوضع، فإنها تخاطر بخسارة أموال كبيرة من الخطة الوطنية للصمود والتعافي.
ولذلك، وضعت السلطة التنفيذية برنامجاً موسعاً للتدابير الضريبية، بل وتحملت مسؤوليته أمام البرلمان، من خلال إدخال ضرائب جديدة، وإلغاء الحوافز الضريبية. وبعد أن تأخر لمدة شهر بعد طعنه أمام المحكمة الدستورية، وصل المرسوم الخاص بهذه التدابير أخيراً إلى مكتب الرئيس “كلاوس يوهانيس”، الذي أصدر يوم الخميس القانون بشأن بعض التدابير المالية والميزانية، لضمان الاستدامة المالية لرومانيا على المدى الطويل. حيث ستدخل بعض هذه الأحكام حيّز التنفيذ في غضون أيام قليلة، والباقي اعتباراً من الأول من كانون الثاني ألفين وأربعة وعشرين.
وفي الوقت نفسه، ينتظر رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو” أيضاً، مقترحات لإعادة تنظيم الوزارات والوكالات والشركات المملوكة للدولة، من أجل إصلاح الميزانية وخفض الإنفاق. ومع ذلك، تُظهر الحسابات عدم كفاية هذه الإجراءات، ولا بد من تدابير أخرى لخفض العجز بحلول نهاية العام، أو ستكون رومانيا معرّضة لخطر خسارة عشرات مليارات اليورو من الأموال الأوروبية، كما أوضح رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”، خصوصاً أن النفقات تزيد عادة في الجزء الأخير من العام.
لذلك، أعلنت الحكومة في بوخارست الحاجة إلى قانون طوارئ جديد لخفض النفقات. ومن خلال فرض قيود على الإنفاق في المؤسسات العامة والبلديات، بما في ذلك تلك المتعلقة بتنظيم المهرجانات والمسابقات، سوف تتنفس رومانيا الصعداء، وتزيل خطر العواقب المالية غير المرغوب فيها.
في الوقت نفسه، كان رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو” في بروكسل يوم الخميس، لإقناع المفوضين الأوروبيين، بأن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة في بوخارست، ستكون كافية للحفاظ على تخفيض عجز الميزانية.
