سرد لأهم أحداث الأسبوع الماضي
زار رئيس الوزراء الروماني فيكتور بونتا في بداية الأسبوع، الصين، المحطة الأخيرة من جولة آسيوية شملت سابقاً، أذربيجان و كازاخستان و أوزبكستان.
Roxana Vasile, 07.07.2013, 15:44
زار رئيس الوزراء الروماني فيكتور بونتا في بداية الأسبوع، الصين، المحطة الأخيرة من جولة آسيوية شملت سابقاً، أذربيجان و كازاخستان و أوزبكستان. و في بكين، اقترح فيكتور بونتا، على الرئيس/ شى جينبينغ، و على نظيره الصيني/ لى كه تشيانغ، رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية:
“الموقع الجغرافي لرومانيا مهم جداً في تنمية العلاقات بين الصين و بلدان أوروبا الوسطى و الشرقية. بوابة لدخول سوق أكبر و ممر محتمل للمنتجات الصينية يمكن أن تكون البحر الأسود، و دول هذه المنطقة. من وجهة النظر هذه، يمكن إعتبار نهر الدانوب، بمشاركة الشركات الصينية، جزءاً من طريق حرير مُجدد، للقرن الحادي و العشرين، يعبر جميع أنحاء أوروبا، قادماً من الصين، عبر بوابة جنوب شرق الإتحاد الأوروبي”.
وحث فيكتور بونتا رجال الاعمال الصينيين إلى اللجوء إلى السوق في رومانيا، و أعلن عن سلسلة من المشاريع:
“بشكل أكيد، تم الإتفاق على تنمية تواجد شركتي إتصالات كبريين في رومانيا: “هوواي” Huawei و “زي تي إي” ZTE، و تحويل رومانيا عملياً، إلى مركز أوروبي إقليمي لهاتين الشركتين. يمكننا التقدم بشكل كبير جداً بالاستثمارت، في قطاع الطاقة أيضاً. لدينا، بالفعل، مشروع قيد التنفيذ بقيمة مليار دولار في بلدة روفينار، باستثمار صيني. و بالمثل، قُدم مشروع الوحدتين الثالثة و الرابعة من المحطة النووية في تشيرنافودا، أما من ناحية الجانب الروماني، فإن المطلب الرئيسي، كان إسراع إجراءات التحقق، لفتح السوق الصينية أمام المنتجات الغذائية، و خصوصاً بالنسبة للحوم والخمور الرومانية”.
كان عدد سكان رومانيا المستقرين في أكتوبر/تشرين الأول 2011، عشرون مليوناً و مائة و واحدٍ و عشرين ألفاً و ستمائة و واحد و أربعين نسمة، بانخفاض بحوالي مليون و خمسمائة ألف نسمة — هذه هي النتيجة النهائية لتعداد السكان و المساكن، التي أُعلنها يوم الخميس الماضي، المعهد الوطني للإحصاء، الذي أكمل مديره/تودور أندريه، بقوله:
“الهجرة ساهمت بأكبر شكل ممكن في تقليص عدد السكان. قرابة نسبة 77% من هذا الإنخفاض، كانت من جراء عامل الهجرة الخارجية. و بالإضافة إلى ذلك، فنحن نعلم جميعاً، أن في هذه الفترة، على الرغم من أن متوسط العمر المتوقع قد إزداد، إلا أن معدل المواليد قد تراجع و إنخفض بما فيه الكفاية”.
بيانات التعداد الأخرى، تظهر أن في الحاضرات الكبرى و المدن، يعيش ما يعادل 54٪ من مجموع السكان المقيمين، الغالبية من النساء، بأكثر من 51٪، و أن نصفهن تقريبا متزوجات. وأخيرا، فإن غالبية من السكان — أي أكثر من 55% – مكونة من أشخاص ناضجين تتراوح أعمارهم بين 25 و 64 عاماً. البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء أعادت، من ناحية أخرى، إلى الواجهة مسألة صلاحية الإستفتاء الذي نظم الصيف الماضي، من قبل حكومة يسار- الوسط، التي حاولت دون جدوى، إقالة رئيس الجمهورية/تريان باسيسكو، من توجه يمين- الوسط. حيث بطلت نتائج الإستفتاء لعدم اكتمال النصاب القانوني، الذي حسب على أساس بعض الأرقام الخاصة بأعداد الرومانيين الذين يمتلكون حق التصويت، تفوق النتائج التي نشرت الأسبوع الماضي من قبل الإحصائيين.
مع إختبار يوم الجمعة الماضي 5 يوليو/تموز الجاري، الإختياري تبعاً للشعبة و التخصص، إنتهت رهبة المنافسة و مشاعر القلق، لقرابة مائة و تسعين ألفاً من خريجي المدارس الثانوية في رومانيا. و لكنهم ينتظرون، بعد نهاية الأسبوع، بتلهف و على أحر من الجمر، النتائج النهائية، التي ستعلن يوم الإثنين، و التي بإعلانها ستمثل لكل من الطلاب و المعلمين و السلطات لحظة الحقيقة، بالنظر إلى التجربة المؤسفة في السنوات الأخيرة. ففي عام 2011، على سبيل المثال، أظهرت النتائج أسوأ مستوى لإمتحانات شهادة الثانوية العامة (البكلوريا) في السنوات العشرين الماضية. و تعود أسباب هذه النتائج الضعيفة إلى عدم إكتراث المعلمين و التلاميذ، و عيوب النظام التعليمي. إلا أن كثيرون هم، مع ذلك، الذين يلقون باللوم على التوجه الصارم ضد الغش و الإحتيال، فمنذ بضع سنوات جهزت قاعات الامتحانات بكاميرات مراقبة، و حظرت “اللفتات” التي كانت تهدف إلى “تليين” شدة المشرفين. أما في هذا العام، فقد اندلعت فضائح جديدة متعلقة بمحاولات “إفساد” المعلمين. أكثرها صخباً كان إعتقال مديرة مدرسة في بوخارست، خلال الأسبوع الماضي، بعدما زُعم أنها طالبت التلاميذ المسجلين في إمتحان الثانوية العامة (البكالوريا) بدفع أموال للتأثير على أعضاء لجنة التقييم.
جلب 1 يوليو/تموز الجاري في رومانيا، إرتفاع أسعار الغاز بنسبة 8% للأسر والمستهلكين المنزليين، و بنسبة 3% للشركات و المستهلكين الصناعيين. و مع بداية الشهر أيضاً، إرتفعت قيمة الغرامات المرورية. و في نفس الوقت، في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد، إرتفعت الرسوم المفروضة على المياه و مجاري الصرف الصحي. و في محاولة للتخفيف من تأثير هذه الزيادات، رفعت الحكومة الرومانية إلى 800 ليو (أي ما يعادل أقل من مائتي يورو بقليل)، الحد الأدنى المضمون للراتب الإجمالي، على مستوى الإقتصاد الوطني. و سوف يستفيد من هذه الزيادة أكثر من ستمائة ألف موظف في القطاعين العام و الخاص على حد سواء.
تتابع وزارة الخارجية في بوخارست، عن كثب و باهتمام كبير تطورات الأضواع في مصر، و تدعو الأطراف إلى التحلي بضبط النفس و تجنب تصعيد العنف. رداً على الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة، في تلك الدولة العربية. الدبلوماسية الرومانية، عبرت عن أملها في بالعودة، في أقرب وقت ممكن، إلى النظام الدستوري، و إستئناف عملية التحول الديمقراطي. كما عبرت رومانيا عن أسفها عن الخسائر في الأرواح الناجمة عن أعمال العنف في الأيام الأخيرة، وأكدت على ضرورة احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية.
