أهم أحداث الأسبوع

لمطالعة أهم أحداث هذا الأسبوع - الرجاء الضغط هنا

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 13.05.2023, 18:32

تقليص النفقات العامة:

الائتلاف الحاكم في رومانيا قرر الأسلوب الذي ستخفض عبره النفقات العامة، وهو إجراء فرضه العجز المفرط في الميزانية. أما السلطة التنفيذية فقد نقلته إلى قرار عاجل تبنته يوم الجمعة. ووفقا للقرار، يجب على مؤسسات الدولة أن تًخفض بنسبة 10٪ نفقاتها على السلع والخدمات، كما ستُقلص بنسبة 50٪ مناصب المستشارين في جهاز المسؤولين الحكوميين، ولن يحق لشخص ما شغل أكثر من فترتين في مجالس إدارات الشركات الوطنية أو المؤسسات العامة الأخرى. وفي نفس الوقت، علق التوظيف في المؤسسات والسلطات العامة خلال هذا العام، باستثناء مجالي الصحة والتربية.

في أبريل/ نيسان 2020، دخلت رومانيا في إجراءات العجز المفرط، حيث تجاوز العجز عتبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، بموجب ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي. وابتداءً من عام 2021، دخل عجز الميزانية في مسار تعديل بما يتماشى مع توصية الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع جداً. الإجراءات المنصوص عليها في القرار الذي اعتمد، يوم الجمعة، ستجلب إلى الميزانية مدخرات تزيد عن خمسة مليارات ليو (أي ما يعادل مليار يورو).

احتجاج للموظفين في نظام التعليم:

الموظفون في التعليم نظموا، في منتصف الأسبوع، مسيرة احتجاجية على الطريق الذي يربط بين مقري الحكومة والبرلمان، شارك فيها أساتذة ومعلمون، وموظفون من غير المدرسين ومن المدرسين المساعدين. الاتحادات النقابية الرئيسية في هذا المجال تطالب برفع رواتب الكوادر التعليمية بالتوافق مع الأهمية الاجتماعية للعمل المُنجز، وتريد أن يكون راتب المعلم المبتدئ مساويًا على الأقل لمتوسط الراتب ​​الإجمالي في الاقتصاد. المحتجون طالبوا أيضاً بزيادة سنوية لقيمة الرواتب بالتناسب مع معدل التضخم، ودفع ساعات العمل الإضافية للمدرسين المساعدين وللموظفين من غير المدرسين، ومنح علاوات مرتبطة بظروف العمل للموظفين في التعليم. وتتضمن قائمة المطالب أيضًا تعويض تكاليف التنقل، ودفع مكافئة التوظيف، ومنح إجازة إضافية، والتعويض المالي عن الإجازة غير المأخوذة. نقابات العاملين في التربية تطالب، كذلك، بزيادة سنوية للاستثمارات في التعليم لتحسين القاعدة المادية، والبنية التحتية. أما في حال عدم الاستجابة لمطالبها، تهدد النقابات بإطلاق إضراب عام.

قوانين التربية، معتمدة من قبل النواب:

صوّت النواب الرومانيون لصالح حزمة القوانين التي تقول عنها وزارة التربية، التي أطلقت المبادرة، إنها تهدف إلى حل المشاكل المزمنة التي يعاني منها النظام، والتي من أكثرها إلحاحًا: التسرب أو التهرب من المدرسة، والأمية الوظيفية. ووفقًا للوزيرة المعنية/ ليجيا ديكا، فإن الاستثمارات، ومنح الأولوية للمناطق المحرومة في الحصول على مخصصات الميزانية، والتدابير التي تستهدف نجاح المسار التعليمي بأكمله، تمثل ركائز هذه الحزمة التشريعية.

بخصوص التعليم قبل الجامعي، تنص الحزمة على منح المدارس الثانوية امكانية اختيار امتحان إضافي، بالإضافة إلى التقييم الوطني، بهدف شغل نصف الأماكن. وفي نفس الوقت، سيصبح الدين مادة اختيارية في امتحان الثانوية العامة (البكالوريا)، وسيوسع نطاق برنامج القرطاسية والمستلزمات المدرسية للتلاميذ من الأوساط المحرومة، كما أدرجت خطة وطنية لمكافحة العنف في المدارس. توجد أيضا تغييرات في التعليم الجامعي. أخيرًا وليس آخرًا، ستفرض غرامات كبيرة على الأشخاص الذين يشترون أو يبيعون درسات علمية، أو امتحانات تقييم، بالإضافة إلى أطروحات لإنهاء الدراسات الجامعية على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

رومانيا، ركيزة للأمن السيبراني الأوروبي:

دشن في بوخارست، خلال هذا الأسبوع، المركز الأوروبي الجديد للمهارات في مجال الأمن السيبراني. الذي يهدف إلى دعم الابتكار في مجال الأمن السيبراني، والسياسة الصناعية، وتطوير وتنسيق مشاريع الأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي. ​​المركز الجديد سيدير مشاريع لمراكز العمليات الأمنية في إطار اقتراح المفوضية الأوروبية لإنشاء درع سبرانية، وسيتعاون مع شبكة من مراكز التنسيق الوطنية بهدف خلق بيئة للابتكار والتنافسية في مجال الأمن السيبراني عبر الاتحاد الأوروبي.

مفوض السوق الداخلية/ تيري بريتون أعلن أن الأمن السيبراني يمثل أولوية رئيسية، وأن حماية السيادة الرقمية للاتحاد الأوروبي تتطلب جهودًا مشتركة. المركز الأوروبي للكفاءات في مجال الأمن السيبراني يجمع موارد وخبراء رفيعي المستوى من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لتطوير حلول مبتكرة إزاء التهديدات الإلكترونية، ولزيادة قدرتنا على الصمود أمام الهجمات. بالعمل معًا، يمكننا بناء عالم رقمي أكثر أمنًا وأمانًا لجميع الأوروبيين. – أكد المسؤول في بروكسل.

مناسبة احتفالية ثلاثية: يوم الاستقلال، ويوم الملكية، ويوم أوروبا:

في 10 مايو/ أيار، احتفلت رومانيا، عبر مراسم عسكرية وطقوس دينية، بيوم الاستقلال الوطني. في عام 1877، في 10 مايو/ أيار، وقع الأمير/ كارول الأول، إعلان استقلال رومانيا عن الإمبراطورية العثمانية، مانحاً إياه قوة قانونية. وبعد أربع سنوات، في 10 مايو/ أيار 1881، توج كارول الأول ملكًا على رومانيا. اليوم الذي يحتُفل به كيوم للملكية الرومانية، كان يُحتفل به كيوم وطني لرومانيا حتى وصول الشيوعيين إلى السلطة. وفي 9 مايو/ أيار، يحتفل بيوم أوروبا. في رسالة نقلها بهذه المناسبة، أكد الرئيس/ كلاوس يوهانيس أن أوروبا ليست سلعة مكتسبة، وإنما يجب حمايتها باستمرار، في سياق تعرض القيم التي تشكل أساس السلام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية للتهديد، أما على المستوى العالمي، فيوجد توجه نحو التجزئة وإعادة التموضع الجيو- سياسي. عبر حماية أوروبا، نحمي أنفسنا وأمننا وازدهارنا. الحلول الأوروبية للتحديات الحالية هي حلول لمستقبل مواطنينا. – أكد الزعيم في بوخارست، الذي عبر عن ثقته بأن دعم المواطنين الرومانيين للاتحاد الأوروبي وللقيم الأوروبية الأساسية سيظل ثابتًا.