22-28.02.2013
سرد لأهم أحداث الأسبوع الماضي
Mihai Pelin, 02.03.2014, 15:52
انهار أعظم بناء سياسي في ربع القرن الأخير – الإتحاد الإشتراكي الليبرالي – بعدما حكم رومانيا قرابة عامين. في الانتخابات البرلمانية عام 2012، كان الإتحاد الإشتراكي الليبرالي، مفضلاً بحوالي 60 ٪ من الأصوات، ولكن الرقم القياسي لا تزال تحظى به جبهة الإنقاذ الوطني – جدة الحزب الإشتراكي الديمقراطي، التي في انتخابات عام 1990، الأولى بعد سقوط الشيوعية، حصلت علي أكثر من 65 ٪ بقليل من الأصوات. الشقاق في الإتحاد الإشتراكي الليبرالي، بدأ قبل قرابة ثلاثة أسابيع، عندما اقترح الليبراليون رئيس بلدية مدينة سيبيو/كلاوس يوهانس، لتولي منصبي وزير الداخلية و نائب رئيس الوزراء في نفس الوقت. الحزب الإشتراكي الديمقراطي عارض، فقدم كل الوزراء ووكلاء الوزرات الليبراليين استقالاتهم بعدما قرر حزبُهم الإنسحاب من الحكومة. رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي/ فيكتور بونتا، سيقدم الأسبوع المقبل في البرلمان، تشكيلة السلطة التنفيذية المقبلة، والتي سيشكل الحزب الإشتراكي الديمقراطي، جزءاً منها، بالإضافة إلى حليفيه الأصغر الحزب المحافظ و الإتحاد الوطني لتقدم رومانيا. من ناحية أخرى، يتفاوض الحزب الإشتراكي الديمقراطي أيضاً، مع الإتحاد الوطني للمجريين في رومانيا، التشكيلة العرقية المتواجدة في جميع الحكومات تقريبا في الفترة بين 1996 — 2012، لإشراك المجريين في الحكومة الجديدة. بعد انهيار الإتحاد الإشتراكي الليبرالي، انسحب رئيس الوزراء السابق الليبرالي/كالين بوبيسكو تاريتشيانو، من الحزب الذي شارك إعادة تأسيسه في تسعينيات القرن الماضي، و الذي قاده أيضا لبعض الوقت، و أعلن عن إنشاء حزب الإصلاح الليبرالي، و كذلك عن احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول.
صادقت الحكومة الرومانية على خطاب النوايا المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، الخاص باتفاق إئتمان احتياطي من نوع وقائي أبرم في الخريف الماضي. و قد تمت الموافقة على خطاب النوايا من قبل الحكومة بقيادة رئيس الوزراء/فيكتور بونتا بتشكيلتها المقلصة بتسع وزراء، عقب انسحاب الليبراليين من الحكومة. وتم إرسال الوثيقة إلى رئيس الجمهورية/ ترايان باسيسكو. الذي كان قد اشترط التوقيع على خطاب النوايا، بحذف الزيادة على ضريبة استهلاك الوقود. الرسالة لا تحتوي على بند بهذا المعنى، ولا فيما يتعلق بمنح تسهيلات لسداد القروض المصرفية للأشخاص العاديين، الإجراء المنتقد بدوره من قبل الرئيس. الإتفاق المبرم بين رومانيا وصندوق النقد الدولي يمتد على مدى عامين و تبلغ قيمته نحو ملياري يورو.
أرسلت الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا، العام الماضي أكثر من ألف متهم إلى القضاء، من بينهم وزراءُ وبرلمانيونُ و رؤساءُ مجالس محافظات و رؤساءُ بلديات ومدراءُ شركات وطنية و مؤسسات عامة أخرى، أما قيمة الأضرار التي سببتها جُنح الإحتيال، فتقدر بحوالي مائتين و خمسين مليون يورو. هذه كانت باختصار، الحصيلة التي قدمتها رئيس المؤسسة/ لورا-كودروتسا كوفيشي، التي اشتكت، من ناحية أخرى، من ضغوط الرأي العام و الهجمات على القضاء، التي واجهها مدعو مطافحة الفساد. آخر كبار المسئولين الذين دخلوا في منظار الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، هم: الوزير المفوض السابق للرومانيين في الشتات/كريستيان دافيد، و وزير المالية السابق/دانييل كيتسويو، و رئيس سلطة الرقابة المالية/دان رادو روشيانو. الفساد المؤسسي مثل مشكلة واسعة الانتشار في رومانيا في عام 2013، و طال جميع قطاعات المجتمع — وفقاً لما أظهره أحدث تقرير لوزارة الخارجية الأميركية. ووفقاً للوثيقة، فقد تابع القضاء ملاحقة ومحاكمة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات. ولكن السلطات الرومانية أجلت باستمرار، مع ذلك، الإجراءات القانونية في القضايا المتعلقة بالإنتهاكات المزعومة للشرطة، وكثير منها انتهت باصدار أحكام تبرئة.
رحبت وزارة الخارجية الرومانية بالتصويت التاريخي للبرلمان الأوروبي، الذي وافق بأغلبية كبيرة، على إلغاء التأشيرات لمواطني جمهورية مولدوفا ( السوفيتية السابقة ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية)، التي أصبحت أول دولة في إطار اتفاقية الشراكة الشرقية تستفيد من تحرير نظام التأشيرات. الإجراء، سيسمح للمواطنين المولدوفيين، الذين يحملون جوازات سفر بيومترية (حيوية اليكترونية) من السفر بحرية داخل منطقة شنغن لمدة 90 يوماً خلال فترة ستة أشهر. القرار قد يدخل حيز التنفيذ حتى في هذا الصيف، بعد الموافقة عليه في المجلس الأوروبي. تحرير نظام تأشيرات، كان من بين أولويات الائتلاف المؤيد لأوروبا الذي تولى السلطة بعد سقوط الشيوعيين. و كانت جمهورية مولدوفا قد خطت بالأحرف الأولى العام الماضي، على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تأمل بتوقيعها هذا العام.
ألغى البرلمان الأوكراني على خلفية تغيير النظام في كييف القانون الذي كان ينص على إمكانية استخدام لغة احدى الأقليات في إطار رسمي، إذا كان تلك الأقلية تمثل أكثر من 10 ٪ من سكان المنطقة. ومن أحكام هذا القانون، كان ينتفع الرومانيون في منطقتي تشيرناوتس وترانسكارباتيا (غرب أوكرانيا) .وزارة الشئون الخارجية في بوخارست حذرت أوكرانيا، و طالبتها بضرورة حماية حقوق الأقليات، إذا كانت تريد البقاء راسية في مسارها الأوروبي. و بالمثل، تؤكد وزارة الخارجية، أنها ستتابع وضع المواطنين ذوي العرقية الرومانية في أوكرانيا، أسلوب و مدى احترام حقوقهم و الترويج لها. و بدوره، عبر رئيس الوزراء الروماني/ فيكتور بونتا، عن رغبته باستبدال القانون في أقرب وقت، بلائحة أوروبية، وأعاد التأكيد على احترام حقوق الأقليات الرومانية مهم للسلطات في بوخارست.
