09-15.11.2013
حصاد لأهم الأحداث المحلية خلال الأسبوع الماضي
Corina Cristea, 17.11.2013, 15:17
وافقت الحكومة في بوخارست على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، وستُرسل الوثيقة إلى البرلمان لمناقشتها والموافقة عليها. وتستند بُنية الميزانية على نمو اقتصادي بنسبة 2.2% وتضخم بنسبة 2.4%. من الميزانية الإجمالية التي تقدر بمائتي و ثلاثين مليار ليو (أي ما يعادل حوالي خمسين مليار يورو)، أكثر من النصف سينفق على المرتبات و المعاشات التقاعدية و المساعدات الاجتماعية. أما المبلغ المخصص للإستثمارات فيصل إلى 6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. كما أدرجت في الميزانية أيضاً، النفقات المتعلقة بزيادة معاشات التقاعد بنسبة 3.76 ٪، ورفع مستوى الراتب الأدنىس إلى تسعمائة ليو، لى مرحلتين، و تقديم منحة شهرية بحوالي مائة و خمسين يورو للأطباء و الصيادلة المقيمين. كما أن التعليم سيتلقى أموالاً إضافيةً — بحوالي ثلاثمائة مليون يورو، لاستكمال الأعمال التي بُدأت بتمويل أوروبي في البنية التحتية للمدارس. و بالمثل، ستزيد أيضا بنسبة 10 ٪ رواتب المعلمين المبتدئين، و المحضرين، و المدرسين المساعدين في الجامعات. و لدعم هذه النفقات، تستند الحكومة على تحسين جمع الأموال، والحد من التهرب الضريبي، وزيادة الإيرادات. المعارضة تنتقد الميزانية المعتمدة من قبل السلطة التنفيذية، فزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي/فاسيليه بلاغا، يعتبر أنها ميزانية انكماش و تراجع اقتصادي، من شأنها أن تؤثر على وسط الأعمال، و ستخرج أموالاً أكثر من جيب الرومانيين. رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، طالب الشركاء في السلطة، بأن يكونوا متضامنين في اتخاذ القرارات للتقيد بالالتزامات تجاه المقرضين الدوليين.
وافقت الحكومة الأسبوع الماضي، على مشروع قانون اللامركزية، الذي ستتحمل مسؤوليتها عنه في البرلمان الأسبوع المقبل. و ينص القانون الجديد على أن الصحة، والزراعة، و البيئة، والثقافة والشباب والرياضة هي القطاعات الرئيسية، التي ستنقل فيها مركزية مكوناتها و صلاحياتها. و سينتقل الإشراف على ترخيص و تصنيف السياحة، والنوادي والمنشآت الرياضية، والمعسكرات المدرسية، بالإضافة إلى المؤسسات ذات الصلاحيات الإقليمية فيما يتعلق بصيد الأسماك إلى الإدارة المحلية. نائب رئيس الوزراء/ليفيو دراغنا، “، يؤكد أن العملية لا تفترض نفقات إضافية:
“من خلال هذه العملية لفك المركزية، فإن حوالي أربعة عشر ألف شخص، سيعملون في مؤسسات لامركزية، أي أن أولئك الذين كانوا يعملون حتى الآن في مؤسسات مستقلة، كانت تابعة لإشراف الوزارات، سينتقلون بجميع الحقوق التي يحظون بها حالياً، إلى المؤسسات اللامركزية، التي ستكون خاضعة للسلطات المحلية”.
أدرجت أسهم شركة “روم-غاز” — أكبر منتج و مورد للغاز الطبيعي في رومانيا، في بداية الأسبوع الماضي، للمرة الأولى، و بالتزامن، في بورصتي لندن و بوخارست – أسهم. و قد شارك، في هذا الحدث حضر هذا الحدث، في العاصمة البريطانية، رئيس الوزراء/فيكتور بونتا، الذي عبر عن أمله بتداول أسهم شركات رومانية حكومية أخرى في السوق الدولية. فيكتور بونتا:
“إعتماداً على قصة النجاح هذه، آمل أن نعود إلى هنا العام المقبل، بشركات مثل “هيدرو-إليكتريكا” و “إيليكتريكا”، وغيرهما من الشركات العامة الرومانية، و آمل أن يعطي هذا الأمر، المستثمرين الأجانب الرسالة الأكثر أهمية، بأن رومانيا مفتوحة نحو العالم، و بأننا على إستعداد لاستخدام قدراتنا و إمكانياتنا التي لم تُقيَم حتى الآن”.
مشروع القانون الخاص بتعدين الذهب باستخدام مشتقات السيانيد في بلدة روشيا مونتانا، الذي بادرت به الحكومة، سيرسل إلى الجلسة المشتركة للبرلمان بعد تلقى رأياً سلبياً من جانب اللجنة البرلمانية الخاصة. مشروع التعدين في منطقة جبال أبوسين، سينفذ من خلال قانون جديد، من شأنه أن تضع معايير لقطاع المناجم في رومانيا. و بالرغم من تلقيه رأياً إستشارياً سلبياً، إلا أن تقرير اللجنة، حظى بتقدير شركة “روشيا مونتا غولد كوربوريشين”، والتي تريد تطوير المشروع، في بيان صُحفي للشركة الكندية المستثمرة، التي عبرت عم أملها بتبني تشريعات جديدة قريباً. اللجنة البرلمانية، كانت قد شكلت خصيصاً، نتيجة احتجاجات الشارع، التي نُظمت على مدى عدة شهور، كل يوم أحد، من قبل دعاة حماية البيئة، الذين حذروا من الآثار البيئية لتقنية التعدين باستخدام مادة السيانيد.
خرج آلاف الطلاب إلى الشوارع من عدة مراكز جامعية في رومانيا، مطالبين بتخصيص 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم، و زيادة معونات المهاجع و المقاصف بنسبة 30 ٪، وزيادة أموال صندوق المنح الدراسية. ويؤكد الطلاب أن الجامعات، في سياق ضعف التمويل للتعليم في رومانيا، قد إضطرت لزيادة سلسلة من الرسوم، و لدمج الكليات. كثير من الأساتذة يؤيدون هذه المطالب، بينما دعم جزء من التلاميذ الاحتجاجات بارتداء شارات في الفصول الدراسية. حالة عدم رضا، كانت أيضاً في النظام الصحي. حيث أعلن اتحاد نقابات العاملين في القطاع الصحي “سانيتاس”، عن تنظيم إضراب تحذيري في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، و إضراب عام في 28 نوفمبر/نشرين الثاني لأجل غير مسمى. و يطالب النقابيون، في جملة أمور أخرى، بتخصيص ما لا يقل عن 6 % من الناتج المحلي الإجمالي للصحة، ونظام قانون للأجور خاص بالقطاع الصحي، وتوفير خدمات فورية ونوعية للمرضى، واستقالة وزير الصحة/ إوجين نيكولايسكو. الدار الوطنية للتأمينات الصحية، تؤكد أن ميزانية عام 2014 ستوفر إمكانية أداء جيد للنظام و تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمرضى.
