قانون تملك بعض الأراضي
أصدر الرئيس الروماني تعديلاً لقانون تملك الأراضي، من قبل البعثات الدبلوماسية التابعة لكل من رومانيا ومصر.
Akram Ibrahim, 08.06.2020, 12:18
أصدر الرئيس كلاوس يوهانيس القانون رقم 70/2020، للتصديق على البروتوكول الإضافي، للاتفاق المبرم بين حكومتي رومانيا ومصر، بشأن تملك الأراضي من قبل البعثتين الدبلوماسيتين للدولتين. تم توقيع الاتفاقية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 والبروتوكول الإضافي في 27 أيار/مايو 2019.
ووفقاً للمذكرة التوضيحية، يُبدي الجانب المصري اهتماماً بشراء العقارات بموجب الاتفاقية، في إطار تغيير مقر السفارة. وبما أن رومانيا، كجزء من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ملزمة بدعم الدولة المعتمدة في حسن سير عمل البعثة، بما في ذلك عن طريق الإعفاء من أي ضرائب ورسوم، على مباني البعثة التي يكون مالكها الدولة المعتمدة، كان من الضروري أن يُدخل الاتفاق الثنائي بنداً للامتيازات الضريبية، يشمل الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
في مصر، لا يوجد نظام ضريبة القيمة المضافة، ولكن يوجد نظام استرداد ضريبة المبيعات. وبالنظر إلى النظام المالي في رومانيا والاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، فلا يوجد سبب يمنع استرداد ضريبة القيمة المضافة بموجب أحكام الاتفاق، أي بالنسبة للأراضي المشتراة حصراً لغرض مقر البعثة الدبلوماسية، أو المكتب التجاري، أو مكتب الملحق العسكري أو المكتب القنصلي، أو محل إقامة رؤساء البعثات الدبلوماسية.
ويحدد البروتوكول الإضافي الأساس القانوني للإعفاء، من مدفوعات ضريبة القيمة المضافة للمباني، للأغراض الدبلوماسية المدرجة في اتفاق عام 2011. وتضمنت الوثيقة المعدّلة حكماً بشأن الإعفاء من أي ضرائب ورسوم، تنطبق على شراء الأراضي مع الوجهة المشار إليها في الاتفاق، والتي تم شراؤها بعد دخول البروتوكول الإضافي حيّز التنفيذ.
وسيتم تطبيق الإعفاء على أساس المعاملة بالمثل، أي أن يحصل الطرف الروماني على إعفاء من ضرائب المبيعات، أو غيرها من الضرائب من هذا القبيل، إذا اشترى عقارات بما في ذلك الأراضي في مصر، لاستخدامها من قبل السفارة الرومانية.
