الحق في السكن – حق من حقوق الإنسان الأساسية
تمثل تكاليف السكن أعلى نفقات الأسرة في بلدان الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع أسعار المساكن وإيجار السكن وتكاليف البناء فضلا عن زيادة فوائد الرهن العقاري
Diana Baetelu, 12.02.2025, 15:30
تمثل تكاليف السكن أعلى نفقات الأسرة في بلدان الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع أسعار المساكن وإيجار السكن وتكاليف البناء فضلا عن زيادة فوائد الرهن العقاري . وقد اسضافت بروكسل أواخر العام الماضي أعمال أول منتدى مخصص للإسكان حيث لفت المشاركون الانتباه إلى أن جميع الأوروبيين بما فيهم الشباب والفئات الضعيفة يجب أن يتمتعوا بظروف سكن لائقة مذكرين بأن الحق في السكن يعد حقا من حقوق الإنسان الأساسية .
وقد أظهر تقرير صدر عام 2023 أن ما يقارب نصف الأوروبيين الذين استأجروا مساكن خشيوا أنهم سيضطرون للتخلي عنها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لعجزهم عن تحمل تكاليف السكن . وفي الوقت نفسه أصبح التشرد أحد أكبر المشاكل في أوروبا حيث يقدر عدد الأشخاص بلا مأوى بنحو مليون نسمة .
الأمينة العامة لشبكة الإسكان في أوروبا سورتشا إدواردز قالت إن أزمة الإسكان الحالية ترتدي أشكالا عديدة. فبالإضافة إلى مشكلة اكتظاظ المناطق والمساكن هناك مشكلة أخرى يواجهها الأوروبيون هي ظاهرة فقر الطاقة أي السكن في مساكن قديمة لم تخضع لأعمال تحديث وعزل حراري وتصبح حارة جدا في الصيف وباردة جدا في الشتاء. وتضاف إلى ذلك مساكن كبار السن أو ذوي الإعاقة التي غالبا لا تلبي احتياجاتهم الخاصة . وقالت :”ضحايا العنف المنزلي الذين لا يجدون مسكنا ينتقلون إليه يمثلون أيضا وجها من وجوه أزمة الإسكان ولكن أسوأ وجوه هذه الأزمة هو الأشخاص بلا مأوى . أما أسباب هذه الأزمة فهي الأخرى معقدة للغاية .
من جهة أخرى تبين أن السلطات المحلية والحكومات لا تملك الموارد اللازمة لحل أزمة الإسكان وفي كثير من الأحيان تفتقر إلى المعرفة والخبرة اللازمة لإدارة هذا القطاع المعقد بل تعقد آمالها على السوق العقارية لحل المشكلة ولكن هذه السوق تسودها الانتهازية والتربح وليس بإمكانها حل مشاكل الإسكان .”
تشير إحصائيات يوروستات لعام 2023 إلى أن رومانيا هي الدولة التي توجد فيها أعلى نسبة من ملاك المنازل إذ يملك ثلاثة وتسعون بالمائة من إجمالي عدد السكان المساكن التي يسكنون فيها في حين أن نسبة المستأجرين لا تزيد عن سبعة بالمائة. ولكن من جهة أخرى فإن مساكن الرومانيين تعد من بين الأكثر اكتظاظا في أوروبا . وبحسب نفس الإحصائيات كان واحد فاصلة خمسة بالمائة من الأووربيين يسكنون في مساكن بدون مرحاض داخلي وحوض استحمام أو دش ولكن أعلى نسبة من المساكن التي لا توجد فيها مثل هذه التجهيزات توجد في رومانيا بأكثر من عشرين بالمائة تليها بلغاريا ولاتفيا بسبعة بالمائة للكل .
ما هي الحلول التي يمكن لرومانيا تطبيقها مستوحية من مشاريع ناجحة نفذتها دول أخرى؟ : “لا يمكن اللجوء إلى نسخ ولصق الحلول التي طبقتها دول أخرى لمواجهة مشاكل قطاع الإسكان. ذلك أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار للخصائص والاحتياجات المحلية ومستوى الدخل المتوسط فضلا عن توقعات التطورات الديموغرافية وسوق العمل لمعرفة ما إذا كانت هناك مجالات يتوقع أن تتوفر فيها فرص عمل أكثر؟ فهناك مجموعة واسعة من العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار ولكن حلا ناجعا للغاية يتمثل في بناء المزيد من المساكن الاجتماعية أو بأرباح محدودة وهذا بالإضافة إلى اختيارالنماذج الذي تناسب الثقافة والاحتياجات المحلية على أفضل وجه بما يؤدي إلى تقليص خطر الإخلاء وتقليل الكثافة والاكتظاظ وتقديم المزيد من الخيارات للسكان “.
على الرغم من اختلاف الظروف من دولة أوروبية إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى إلا أن الصعوبات الرئيسية التي تواجهها المساعي الرامية إلى الحد من أزمة السكن على المستوى الأوروبي لا تختلف كثيرا عما تواجه رومانيا من صعوبات وعقبات . سورتشا إدواردز:” نلاحظ أن ارتفاع أسعار مواد البناء يبطئ عملية تسليم المساكن للمستفيدين كما نلاحظ أننا لسنا قادرين على الحصول على أراض كافية لبناء مساكن جديدة .أما إذا تحدثنا عن تكييف المباني القديمة وهو حل ممتاز لتقليل البصمة الكربونية فإن إحدى العقبات الرئيسية تتمثل في الحصول على التصاريح من ملاكها . ولكن يمكننا تذليل هذه العتبات شريطة أن تكون لنا رؤية واضحة وإرادة سياسية وأهداف محددة بشكل واضح .”
أسعار المساكن والإيجار ارتفعت بشكل كبير في رومانيا ومع ذلك لا تزال أدنى مقارنة بدول أخرى للاتحاد الأوروبي .فمنذ عام 2010 وحتى نهاية عام 2024 ارتفعت أسعار المساكن والإيجار في المجر وإستونيا بنسبة مئتين وثلاثين بالمائة وفي ليتوانيا وبنسبة مائة وواحد وثمانين بالمائة وفي البرتغال بنسبة مائة وثلاثة عشر بالمائة وفي بلغاريا بنسبة مائة وعشرة بالمائة أما في رومانيا فارتفعت أسعار الإيجار والمساكن بأقل من ثلاثين بالمائة.
