29.09.2023
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 29.09.2023, 19:55
بوخارست — هاجم اتحاد أنقذوا رومانيا، وحزب قوة اليمين، من المعارضة البرلمانية في بوخارست، يوم الجمعة، في المحكمة الدستورية مجموعة التدابير المالية- والضريبية، التي تحملت الحكومة الائتلافية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي PSD-PNL المسؤولية عنها مؤخرًا. التشكيلتان تؤكدان أن وثيقة السلطة التنفيذية تحتوي على العديد من الانتهاكات للقانون الأساسي، وأنهما عبر هذا الإجراء، عرقلا، مؤقتًا على الأقل، هذا القانون — تقولان- إنه سيؤدي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى زيادة الضرائب على جميع الرومانيين. زعيم مجموعة نواب اتحاد أنقذوا رومانيا/ يونوتس موشتيانو، يقول إن بلاغ المحكمة الدستورية CCR وقع أيضًا من قبل اثنين من ممثلي الحزب الوطني الليبرالي. وهو يقدر أن الحكومة قد أجرت إصلاحاً يطبق بشكل غير موحد، وينتهك مبدأ الأمن القانوني، نتيجة لعدم وضوح المعايير الواردة في هذا القانون وإمكانية التنبؤ بها. ومع ذلك، تعرض قرار اتحاد أنقذوا رومانيا لانتقادات من قبل أعضاء التحالف من أجل وحدة الرومانيين، من المعارضة أيضاً، الذين بدأوا جمع التوقيعات لتقديم مذكرة لحجب الثقة، منذ بداية الأسبوع. زعيم التحالف من أجل وحدة الرومانيين/ جيورجيه سيميون قال إن برلمانيي اتحاد أنقذوا رومانيا كان بوسعهم أن يوقعوا على مذكرة حجب الثقة دون قيد أو شرط، بدلاً من إبلاغ المحكمة الدستورية، واتهمهم بالتواطؤ في لعبة السلطة. رداً على ذلك، صرح وزير المالية/ مارتشيل بولوش، أن حزمة التدابير المالية التي تبنتها الحكومة ضرورية لعملية تحديث رومانيا، وأن عدم حل مشكلة عجز الميزانية سيؤثر سلبياً على إمكانية الحظو بمبلغ خمسة وسبعين مليار يورو من الصناديق الأوروبية لمشاريع التنمية.
بوخارست — تلقت رومانيا مليارين وسبعمائة ألف يورو من المفوضية الأوروبية، استجابة لطلب تسديد الدفعة الثانية من الخطة الوطنية للتعافي والتكيف PNRR، الذي قُدم في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وزير المالية/ مارتشيل بولوش، قال إن رومانيا تعد من بين الدول الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تمكنت من اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للحصول على الدفعة الثانية من الأموال. وذكر في منشور على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، أن بلادنا تلقت حتى الآن مدفوعات تراكمية بقيمة حوالي عشرة مليارات يورو من إجمالي أموال تبلغ قيمتها تسعة وعشرين مليار يورو مخصصة عبر الخطة الوطنية للتعافي والتكيف، على شكل منح وقروض.
