10.02.2025
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 10.02.2025, 19:34
بوخارست – أعلن الرئيس الروماني/ كلاوس يوهانيس، يوم الإثنين، استقالته من منصبه كرئيس للدولة. وذكر أنه سيترك منصبه في 12 فبراير/ شباط. “البرلمان بدأ إجراءات الإقالة، لكنها خطوة غير مجدية، ولا أساس لها من الصحة، لأنني لم أخالف الدستور أبداً”– أوضح كلاوس يوهانيس. وحذر رئيس الدولة من أن الإجراء برمته ستكون له تأثيرات داخلية وخارجية. وفي وقت سابق، قرر المكتبان الدائمان لمجلسي البرلمان في جلستهما المشتركة أن يناقشا، يوم الثلاثاء، في جلستهما العامة المشتركة، طلب تعليق الرئيس/ كلاوس يوهانيس من منصبه، الذي تقدمت به المعارضة. الوثيقة وقعت من قبل 178 برلمانيا، أغلبهم من المعارضة المؤيدة للسيادة القومية. فترة ولاية الرئيس/ كلاوس يوهانيس الثانية – والأخيرة – كانت قد انتهت في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024. ولكن المحكمة الدستورية قررت إلغاء الانتخابات الرئاسية، والإبقاء على كلاوس يوهانيس في منصبه حتى تنصيب رئيس جديد، بسبب تدخل أجنبي مزعوم في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.
بوخارست – وقع الرئيس الروماني/ كلاوس يوهانيس، يوم الاثنين، على المرسومين الخاصين بالمصادقة على قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025، وقانون ميزانية التأمينات الاجتماعية للدولة. المشروعان كانا قد حظيا بالموافقة عليهما في الأسبوع الماضي في إطار الجلسة العامة المشتركة للبرلمان. الميزانية على نمو اقتصادي بنسبة 2.5% وعجز في الميزانية بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وزير المالية/ تانسوش بارنا أكد في الجلسة العامة المشتركة للبرلمان، أن ميزانية الدولة لعام 2025 “متواضعة”، وتستند على زيادة حكيمة في الإيرادات “دون مبالغة”. وأشار إلى أن قانون موازنة التأمينات الاجتماعية للدولة ينص “بالدرجة الأولى على صرف المعاشات التقاعدية”.
بوخارست – اختتم وفد صندوق النقد الدولي المناقشات التي أجراها في بوخارست مع ممثلي المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن السياسات النقدية والمالية في رومانيا. لم تكن هذه البعثة تقييمية، بل كانت مجرد بعثة إعلامية، وقد نقل رئيس الوزراء/ مارتشيل تشيولاكو إلى خبراء صندوق النقد الدولي التزام السلطة التنفيذية بتغطية العجز في الميزانية بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في إطار الخطة الوطنية للتعافي والصمود. صندوق النقد الدولي نشر أحدث توقعاته بشأن تطور الاقتصاد الروماني في خريف العام الماضي، حيث قدر، بحلول نهاية عام 2025، عجزًا بنفس المستوى الذي حددته الحكومة – 7%. ومع ذلك، كانت توقعات الصندوق أكثر تفاؤلاً، سواء من ناحية النمو الاقتصادي المقدر بنسبة 3.3%، مقارنة بنسبة 2.5% فقط، التي أخذتها السلطات في بوخارست بالحسبان، ومعدل التضخم، الذي حُسب عند 3.6%، وهو أقل من الهدف البالغ 4.4% الذي حددته الحكومة. من جانبهم، رحب ممثلو البنك الدولي بخطة الإصلاح الحكومية وكالاهتمام بالاستثمارات، مشيرين إلى أن رومانيا شريك قوي ومرن.
