عام على انضمام رومانيا في مجال شنغن
تحتفل رومانيا بمرور عام على انضمامها إلى منطقة شنغن بحدودها الجوية والبحرية

Diana Baetelu, 01.04.2025, 15:23
تحتفل رومانيا بمرور عام على انضمامها إلى منطقة شنغن بحدودها الجوية والبحرية كمرحلة انتقالية إلى الانضمام الكامل أي بحدودها البرية أيضا في الأول من يناير كانون الثاني من العام الجاري . ويذكر أن مساعي رومانيا الرامية إلى الانضمام إلى مجال شنغن عرقلتها معارضة بعض الشركاء الأوروبيين باعتبار أن رومانيا لم تعمل على مكافحة الفساد بما فيه الكفاية وثم معارضة آخرين لأسباب انتخابية واضحة بذريعة مكافحة الهجرة غير الشرعية مما تسبب في تأخير الانضمام بأكثر من عقد من الزمان وكبد رومانيا خسائر مالية فيما غذى لدى بعض الرومانيين الشعور بأنهم مواطنون أوروبيون من الدرجة الثانية. ومع اكتمل العملية أصبح الانضمام إلى مجال شنغن يؤتي أكله كما كان متوقعا
وكيل وزارة الداخلية بوغدان ديبيسكو قال بهذه المناسبة أن الانضمام إلى مجال شنغن كان بمثابة رسالة تضامن وثقة تم بناؤهما بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين. وقال “لم يكن الطريق سهلا. ولكن في كل مرحلة أثبتت دوائر وزارة الداخلية احترافيتها وأثبتنا أننا نفي بشروط الانضمام ونعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها الدول الأخرى الأعضاء في منطقة شنغن ونعرف كيف نعمل ومتى يتوجب علينا الإسراع وكيف نحمي المواطنين وفي نفس الوقت كيف نحمي حدود الاتحاد الأوروبي” .
وأضاف وكيل وزارة الداخلية بوغدان ديبيسكو يقول إن الانضمام إلى منطقة شنغن يعني بالنسبة لوزارة الداخلية المسؤولية في سياق دولي مختلف فيه تحديات عديدة . أما بالنسبة للمواطنين فإن الانضمام يعني حرية وسرعة التنقل خارج البلاد. وقال ديسبيسكو أيضا إن وزارة الداخلية قامت بتكييف مناهج العمل على مناهج منطقة شينغن بعد إلغاء عمليات الفحص المنتظمة في المعابر الحدودية . وأكد ديسبيسكو إنه بعد عام واحد من استخدام التطبيق الذي يسمح بالتحقق من وثائق الهوية تم اكتشاف أكثر من ستمائة من الأشخاص الملاحقين كما نفذت دوائر وزارة الداخلية ثلاثة آلاف مهمة في المطارات الدولية في رومانيا منذ الانضمام إلى منطقة شنغن بالحدود الجوية.
كما كشفت عمليات التحقق من الوثائق أكثر من مائة وثيقة مزورة وأخرى استخدمت من قبل أشخاص آخرين غير أصحابها وتبين أن أكثر من مائة وخمسين شخصا يقيمون في دول شنغن بشكل غير قانوني . واتخذت وزارة الداخلية عدة إجراءات بالتعاون مع الشركاء البلغار والمجريين نظرا لضرورة تعديل منهجية العمل في المعابر الحدودية بعد إلغاء عمليات الفحص . وتقول السلطات الرومانية أنها ساهمت في استقرار المنطقة وأيضا في تخفيض نسبة الهجرة بحوالي ثمانين بالمائة .