وزير العدل يطالب بإقالة المدعي العام
الوقائع المذكورة في هذا التقرير، لا يمكن أن تحظى بأي نوع من التسامح في دولة يسودها القانون. كما تثبت أن الأنشطة الإدارية للسيد أوغوستين لازار، تتناقض مع الالتزامات القانونية والدستورية. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن تأيد استمرار شغل السيد لازار لمنصبه وممارسة صلاحياته في قيادة الإدعاء العام.
Bogdan Matei, 25.10.2018, 20:25
الوقائع المذكورة في هذا التقرير، لا يمكن أن تحظى بأي نوع من التسامح في دولة يسودها القانون. كما تثبت أن الأنشطة الإدارية للسيد أوغوستين لازار، تتناقض مع الالتزامات القانونية والدستورية. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن تأيد استمرار شغل السيد لازار لمنصبه وممارسة صلاحياته في قيادة الإدعاء العام.
ورداً على ذلك، يشير أوغسطين لازار، أن التقرير يتضمن مبالغات، ويهدف الى زعزعة استقرار الإدعاء العام، ويؤكد أن حرية التعبير ينبغي أن تستخدم ضد أي تدخلات قد تؤثر على استقلال المدعين:
الامتثال للمبادئ والقيم الدستورية شكلت الأساس لجميع القرارات التي اتخذتها كمنذ أن توليت منصب النائب العام. وبصفتي هذه، مارست التزاماتي الإدارية، باتخاذ مواقف عامة، لإبداء وجهة نظر مؤسسية، كرد فعل على العديد من الهجمات غير المبررة على القضاء.
طلب إلقالة أوغوستين لازار، أرسل إلى المجلس الأعلى للقضاء، لمنح رأي استشاري، أما الرئيس/ كلاوس يوهانيس، فهو الذي يُعين ويقيل رؤساء النيابات. وزير العدل السابق، النائب الإشتراكي- الديمقراطي/ فلورين يورداكيه، يرى أن تقييم توادر يتضمن أمثلة كافية على انتهاك الأحكام القانونية، تسمح بإقالة لازار. من ناحية أخرى، ترى المعارضة اليمينية أن اقتراح إقالة المدعي العام، ليس سوى مجرد اعتداء آخر على استقلال القضاء.
