نمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي

Corina Cristea, 27.01.2023, 17:16

في عام ألفين واثنين وعشرين، العام المعقد للغاية على المستوى العالمي من منظور اقتصادي واجتماعي، وكذلك من منظور الأمن والاستقرار، سجّلت رومانيا نمواً قياسياً في الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة تسعة وأربعين مليار يورو مقارنة بعام ألفين وواحد وعشرين، من نحو مئتين وأربعين مليار يورو، إلى ما يقرب من مئتين وتسعين مليار يورو، حسب اللجنة الوطنية للاستراتيجية والتنبؤ. لكن المؤسسة تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي الروماني إلى اثنين فاصلة ثمانية في المئة هذا العام، من أربعة فاصلة تسعة في المئة في العام السابق، وانخفاضاً كبيرا في معدل التضخم، من ستة عشر فاصلة أربعة في المئة في عام ألفين واثنين وعشرين، إلى ثمانية في المئة في نهاية العام الحالي. كما تتوقع اللجنة الوطنية للاستراتيجية والتنبؤ في نشرتها لفصل الشتاء، التي ظهرت يوم الخميس، تباطؤ الاستهلاك من أربعة فاصلة ستة في المئة، إلى اثنين فاصلة أربعة في المائة. وفي تنبؤاتها لعام ألفين وأربعة وعشرين، تتوقع عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أربعة فاصلة ثمانية في المئة، وانخفاضاً كبيراً في التضخم إلى ثلاثة فاصلة سبعة في المئة.

من خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا في عام ألفين واثنين وعشرين-والأعلى من نمو العامين الذين سبقاه، غيّرت رومانيا محرّك الدفع الاقتصادي، وانتقلت من محرك «بطيء» خلال جائحة كوفيد تسعة عشر، إلى محرك مستدام، يعتمد على المحفّزات الاقتصادية، كما يقول وزير المالية، أدريان كتشو، الذي أوضح بأن الدعم الحكومي، كان نحو اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات السابقة، بينما وصل في عام ألفين واثنين وعشرين، إلى ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع إضافة القروض بنسبة أربعة فاصلة سبعة بالمئة من الناتج المحلية الإجمالي. وذكر أدريان كتشو بتغير اتجاه بعض مجالات النمو الاقتصادي في الربعين الماضيين، حيث يتم ترسيخ النمو من خلال التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت، وهي إشارة تدلّ على بداية دخولنا في التنمية المستدامة، سواء في القطاع العام أو الخاص”.

وأشار رئيس الوزراء نيكولاي تشيوكا إلى أولوية الاستثمارات، مؤكداً وجود نشاط مستدام على مستوى كل وزارة، وعلى مستوى الاقتصاد الروماني. حيث يقول بأن يؤكد النمو المتحقق لدينا في الناتج المحلي الإجمالي، والبالغ تسعة وأربعين مليار يورو، ضرورة النظر بثقة إلى بيئة ريادة الأعمال في رومانيا، ومنحها كل ما هو ضروري، كي تتمكن من تقديم نفسها محلياً، وأوروبياً، وعالمياً”. وأشار رئيس الوزراء، بأن القدرة على استجرار أحد عشر فاصلة ثلاثة مليار يورو من الأموال الأوروبية، في عام ألفين واثنين وعشرين، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية، لعبت دورا مهماً في نمو الاقتصاد الروماني.

وقال رئيس الوزراء، بأن البيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنبؤ إيجابية، بالنسبة لعام ألفين وثلاثة وعشرين. «مع الأخذ في الاعتبار السياق الاقتصادي الذي يناقش فيه المحللون والمتخصصون في هذا المجال التباطؤ، وانخفاض النمو الاقتصادي، وليس من النادر أن يكون هناك حديث عن دخول الركود في عام 2023، ومع ذلك، فإن اقتصاد رومانيا لديه توقعات مواتية، حيث يقدر أن يكون لدينا نمو بنسبة 2.8٪».