نقطة أخيرة في تبني قانون الحجر الصحي
في 25 يونيو/ حزيران، كانت المحكمة الدستورية الرومانية قد أعلنت أن من غير الممكن فرض العزل المنزلي والحجر الصحي والدخول إلى المستشفى بقرار وزير، دون قيمة قانونية، كما كان حتى ذلك الحين، حتى ولو كان الأشخاص المعنيون مصابون بالفيروس التاجي الجديد، حيث أن ذلك يمثل حرماناً حقيقياً من الحرية، و تقييداً للحقوق الأساسية. وأتى القضاة الدستوريون بحل – قانونٌ ينص بوضوح على التدابير التقييدية. وفي 6 يوليو/ تموز، اعتمدت الحكومة الليبرالية مشروع وثيقة تشريعية لمكافحة جائحة الفيروس التاجي المستجد COVID-19، ولكنه قابل للتطبيق أيضًا في حالات أخرى تمثل مخاطر وبائية.
Corina Cristea, 17.07.2020, 21:59
في 25 يونيو/ حزيران، كانت المحكمة الدستورية الرومانية قد أعلنت أن من غير الممكن فرض العزل المنزلي والحجر الصحي والدخول إلى المستشفى بقرار وزير، دون قيمة قانونية، كما كان حتى ذلك الحين، حتى ولو كان الأشخاص المعنيون مصابون بالفيروس التاجي الجديد، حيث أن ذلك يمثل حرماناً حقيقياً من الحرية، و تقييداً للحقوق الأساسية. وأتى القضاة الدستوريون بحل – قانونٌ ينص بوضوح على التدابير التقييدية. وفي 6 يوليو/ تموز، اعتمدت الحكومة الليبرالية مشروع وثيقة تشريعية لمكافحة جائحة الفيروس التاجي المستجد COVID-19، ولكنه قابل للتطبيق أيضًا في حالات أخرى تمثل مخاطر وبائية.
الوثيقة وصلت إلى البرلمان، بهدف الموافقة عليها، حيث – بناءً على الطلبات المتكررة لكا م رئيس الدولة/ كلاوس يوهانيس، ورئيس الوزراء/ لودوفيك أوربان، أو وكيل وزارة الداخلية لحالات الطوارئ/ د. رائد عرفات – كان ينبغي تبنيها بسرعة كبيرة، بسبب الحاجة الملحة التي تفترضها حالة الطوارئ الصحية.
ونتيجة لقرار المحكمة الدستورية الرومانية CCR، لم يعد ممكناً إبقاء الأشخاص في حالة حجر صحي أو عزل منزلي، أو إدخال الأشخاص المصابين بعدوى الفيروس التاجي الجديد COVID-19 إلى المستشفيات، سوى بإرادتهم وموافقتهم المسبقة. المتخصصون والمعارضة الاشتراكية- الديمقراطية، والمنظمات غير الحكومية، أو الأشخاص الذين خرجوا إلى الشوارع، انتقدوا بشدة مشروع قانون السلطة التنفيذية، معتبرين أنه يفسح المجال أمام الانتهاكات. وفي 9 يوليو/ تموز، مر القانون في مجلس النواب بصيغة مُعدلة، ثم انتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث ركزت المناقشات على الحقوق والحريات الأساسية.
مُعتمد مساء الخميس 16 يوليو/ تموز، بعد شهر تقريبًا من قرار المحكمة الدستورية، ينص القانون، من بين جملة أمور أخرى، على أن إجراء الحجر الصحي يمكن فرضه، بناءً على البيانات العلمية الرسمية، ووفقا لتعريف الحالة، في منزل الشخص، أو في مكانِ مُعلن من قبله، أو في مساحة مخصصة من قبل السلطات. وسيخضع لهذا القرار، الأشخاص الذين يصلون من مناطق تمثل مخاطر وبائية عالية، أو الذين كانوا على اتصال مباشر مع شخص واحد، على الأقل، تأكدت إصابته بالعدوى. العزلة، لفترة محدودة، ستفُرض على المرضى الذين يعانون من علامات أو أعراض موحية، محددة، ومميزة لتعريف الحالة، وكذلك للأشخاص الذين يحملون العامل المُسبب للمرض، حتى وإن لم تظهر عليهم علامات أو أعراض موحية.
مشروع القانون عُدل في البرلمان بنسبة 90٪ مقارنة بالصيغة التي أرسلتها الحكومة. إنه قانون تسوية، بعيدٌ عن الكمال، ولكنه – كما يقول ممثلو المجموعات البرلمانية – يُوفر الإطار القانوني اللازم للنظام الطبي. ويخشى بعض الرومانيين، مع ذلك، أن يتحولوا إلى مشتبه بهم، يعتمد مصيرهم على قرار من العاملين في مديريات الصحة.
