نقاش عاجل للرواتب الموحدة
بأسلوب طبيعي ومعتاد، سنحظى الأسبوع المقبل بهذه الآراء، وبعد ذلك، سنلتقي في جلسة للمكتب الدائم، وسنرسل (المشروع) لأخذ الرأي، بجانب تقرير إلى لجان مجلس الشيوخ، بالمدة التي نحددها نحن. من الواضح أننا بحاجة، من جهة، إلى أن يمر جميع الزملاء، بهدوء، خلال نص القانون، ومن المحتمل، أن يجلبوا بضعة تعديلات. ولكن من المؤكد أيضاً، أن يوجد موعد يتحمله الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، يكون فيه القانون معتمداً، قبل بداية الفصل الثاني، حتى يدخل حيز التنفيذ.
Florentin Căpitănescu, 03.05.2017, 19:42
مشروع قانون الرواتب الموحد في النظام العام، سيُناقش في إطار إجراء عاجل من قبل مجلس الشيوخ في بوخارست، الذي اتخذ القرار بمناقشته بأغلبية تسعة وستين صوتا لصالح القرار مقابل أربعة وثلاثين ضده. المشروع أرسل بالفعل، لطلب رأي الحكومة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس التشريعي، وغيرها من المؤسسات، أما المُهلة التي منحت لتقديم هذه الآراء، فهي أسبوع واحد فقط. نائب رئيس مجلس الشيوخ الاشتراكي-الديمقراطي/ كلاوديو ماندا، يوضح المسار الإجرائي للمشروع:
بأسلوب طبيعي ومعتاد، سنحظى الأسبوع المقبل بهذه الآراء، وبعد ذلك، سنلتقي في جلسة للمكتب الدائم، وسنرسل (المشروع) لأخذ الرأي، بجانب تقرير إلى لجان مجلس الشيوخ، بالمدة التي نحددها نحن. من الواضح أننا بحاجة، من جهة، إلى أن يمر جميع الزملاء، بهدوء، خلال نص القانون، ومن المحتمل، أن يجلبوا بضعة تعديلات. ولكن من المؤكد أيضاً، أن يوجد موعد يتحمله الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، يكون فيه القانون معتمداً، قبل بداية الفصل الثاني، حتى يدخل حيز التنفيذ.
كلامُ كلاوديو ماندا، يُستكمل من قبل شربان نيكولايه، زعيم مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الإشتراكي الديمقراطي. شيربان نيكولايه، الذي قال:
كافة المجموعات البرلمانية، من مجلسي الشيوخ والنواب، تلقوا مسبقاً هذا المشروع. توجد، بالفعل، نقاشات في الفضاء العام، ومن غير المجدي، أن نطيل بأسلوب غير مبرر مثل هذا النقاش قبل دخولها إلى اللجان، في البرلمان. وعلاوة على ذلك، من المنتظر أن يُرسل هذا الاقتراح التشريعي إلى مجلس النواب أيضاً. عدد من التدابير، التي من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يوليو/ تموز 2017. تمديد إجراءات مناقشة وتبني هذا التشريع سيكون غير مبرر، وقد يؤخر، بالمثل، لائحة تنظيم المعايير الموحدة للموظفين اللذين يتقاضون أجورهم من الأموال العامة .
المعارضة انتقدت بلا استثناء طلب الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD. ألينا غورغيو، عضوة مجلس الشيوخ من الحزب الوطني الليبرالي PNL (تشكيلة المعارضة الرئيسية)، التي صرحت بقولها:
أود أن أطالبكم بأن تفكروا بأسلوب جاد جداً، إذا كنا سنسمح بهذه المهزلة: نرمي المشروع في البرلمان، ننظم نقاشاً بسرعة، ولكن في الواقع لا نفعل ذلك، ونخرج بمشروع محكوم عليها بالفشل مسبقا.
مشروع القانون ينص، ضمن جملة أمور، على زيادة تدريجية، خلال السنوات الخمس المقبلة، للرواتب في النظام العام. الزيادة الأولى من المنتظر أن تطبق ابتداءً من 1 يوليو/ تموز القادم. إلا أن المشروع منتقد من قبل النقابات في التربية، غير الراضية، ضمن جملة أمور، عن موقع الوظائف التربوية في جدول الرواتب، والأجور المقترحة للموظفين الآخرين من معاونين ومُلحقين.
