من المخدرات إلى العنف في المدارس
يتزايد استهلاك المواد المخدرة بين المراهقين في رومانيا، مخلّفاً نتائج سلبية كبيرة عليهم وعلى أسرهم. وفي الآونة الأخيرة، أوقفت شرطة مكافحة المخدرات، شبكة كبيرة من المستهلكين والمتاجرين بالمواد المحظورة، والذين كانوا يتواصلون عبر التلغرام، بينهم عدد كبير من القاصرين. ففي بداية هذا الأسبوع، قامت شرطة مكافحة المخدرات بمداهمات عديدة في “بوخارست”، ومواقع أخرى في “إلفوف” (المتاخمة للعاصمة)، و”موريش” (وسط البلاد)، و”براييلا” (جنوب شرق البلاد)، و”غالاتس” (جنوب شرق البلاد)، و”دمبوفيتسا” (جنوب البلاد).
Leyla Cheamil, 12.04.2023, 21:50
يتزايد استهلاك المواد المخدرة بين المراهقين في رومانيا، مخلّفاً نتائج سلبية كبيرة عليهم وعلى أسرهم. وفي الآونة الأخيرة، أوقفت شرطة مكافحة المخدرات، شبكة كبيرة من المستهلكين والمتاجرين بالمواد المحظورة، والذين كانوا يتواصلون عبر التلغرام، بينهم عدد كبير من القاصرين. ففي بداية هذا الأسبوع، قامت شرطة مكافحة المخدرات بمداهمات عديدة في “بوخارست”، ومواقع أخرى في “إلفوف” (المتاخمة للعاصمة)، و”موريش” (وسط البلاد)، و”براييلا” (جنوب شرق البلاد)، و”غالاتس” (جنوب شرق البلاد)، و”دمبوفيتسا” (جنوب البلاد).
ونتيجة لهذه العمليات، تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات والمال، واعتقال ثلاثة عشر شخصاً. وقد أكّد على ذلك “كاتالين تسوني”، رئيس دائرة مكافحة المخدرات في لواء بوخارست لمكافحة الجريمة المنظمة:“ إنه وضع غير طبيعي، يبين لنا مرة أخرى، الأبعاد الخطيرة لتجارة المخدرات واستهلاكها في رومانيا. حيث اكتشفنا وجود مجموعة مكونة من أحد عشر ألف شخص، يتواصلون من خلال تطبيق إلكتروني، وأطلقوا على مجموعتهم اسم العشب الحلو، حيث وصلت عدد الرسائل المتبادلة يومياً بين ثلاثين إلى أربعين ألف رسالة. كانت كل النقاشات تتعلق فقط بالمخدرات وتوزيعها، واستهلاكها، وتحضير الكوكتيلات والخلطات. لكن الأمر الكثر خطورة، هو وجود ألف وخمسمئة إلى ألفي قاصر في هذه المجموعة”.
ويؤكد خبير مكافحة المخدرات، على الحاجة إلى مبادرات مختلفة، مثل تثقيف وإعلام الشباب حول هذه الموضوعات في المجتمع الروماني. وضرورة تواجد عدد أكبر من العيادات التخصصية لعلاج إدمان المخدرات.
لكن ظاهرة خطيرة أخرى اكتسبت زخماً في المدارس الرومانية، هي العنف، مع التأثير السلبي على جميع المشاركين في العملية التعليمية. وتقدّر وزارة التعليم أنها ستنهي، في غضون أسبوعين، إجراء لإدارة حالات العنف في المدارس، حتى يعرف المعلمون وأي موظف في التعليم كيفية التصرف في مثل هذه الحالات، بناء على الإجراءات القانونية. وقالت الوزيرة “ليجيا ديكا”، إنه إلى جانب وزارتي العدل والداخلية، تم تحديد التغييرات اللازمة في التشريع، بما في ذلك الغرامات والالتزامات المفروضة على الآباء.
من جانبهم، قال ممثلو النقابات العمالية لموظفي التعليم، إنهم يريدون تغييرات في هذا الصدد، وأعلنوا أنهم سيقدمون مبادرة تشريعية في البرلمان الأسبوع المقبل، لتثبيط العنف في المدارس. وقد اتُخذ القرار بعد سلسلة من الحوادث التي وقعت في عدة مدارس، والتي شملت الاعتداء الجسدي، أو تحقير بعض المعلّمين. وقد تم التصويت على مبادرة لوقف العنف في عام ألفين وثمانية عشر في مجلس النواب، لكنها لم تمر في مجلس الشيوخ.
