من الطعن التعويضي إلى حالة العدالة
وفي ردة فعل فورية، طالبت المعارضة اليمينية بإلغاء القانون الخاص بالطعن التعويضي. الحزب الوطني الليبرالي PNL، حزب المعارضة الرئيسي، يعد مشروع قانون لمنع السجناء العنيفين من الانتفاع بالطعن التعويضي. الليبراليون يعدون كذلك، مذكرة ضد وزير العدل في الحكومة المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين (PSD-ALDE)/ تودوريل توادر، الذي يتهمونه بتدمير العدالة وحماية المجرمين. وفي الوقت نفسه، قرر اتحاد أنقذوا رومانيا USR، أن يقدم إلى البرلمان، مشروع قانون لإلغاء الوثيقة التشريعية، لافتاً الانتباه إلى حقيقة أن، عندما أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رومانيا بسبب سوء الأحوال والظروف المعيشية في السجون، ركزت التوصيات على تحديث وتوسيع نظام السجون، وليس على الإفراج عن السجناء، لمعالجة مشكلة عدم كفاية الأماكن. وبالمقابل، يؤكد اتحاد أنقذوا رومانيا USR أن الائتلاف البرلماني المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين(PSD-ALDE) بالإضافة إلى حليفهما الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR قد استغل هذا القرار لصالح الخارجين عن القانون. أما حزب الحركة الشعبية PMP، فقد أعلن أنه سيدعم، في البرلمان، أية مبادرة تشريعية لتصحح الآثار الكارثية لقانون الطعن التعويضي. وفي رأي زعيم حزب الحركة الشعبية/ إيوجين توماك، يجب على وزيري العدل والداخلية أن يستقيلا، بعد جريمة ميدياش. إلا أن وزير العدل/ تيودوريل توادر، دافع عن نفسه، مع ذلك، مؤكداً أن الوثيقة التشريعية كانت مبادرة للحكومة التكنوقراطية السابقة، بقيادة داتشيان تشولوش، وأنها قد دخلت حيز التنفيذ خلال فترة ولايته. كما أوضح توادر في تصريح له أن القانون قد حظي بموافقة المجلس الأعلى للقضاء CSM، وتبناه البرلمان قبل أن يصبح وزيرا.
Corina Cristea, 15.01.2019, 18:47
وفي ردة فعل فورية، طالبت المعارضة اليمينية بإلغاء القانون الخاص بالطعن التعويضي. الحزب الوطني الليبرالي PNL، حزب المعارضة الرئيسي، يعد مشروع قانون لمنع السجناء العنيفين من الانتفاع بالطعن التعويضي. الليبراليون يعدون كذلك، مذكرة ضد وزير العدل في الحكومة المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين (PSD-ALDE)/ تودوريل توادر، الذي يتهمونه بتدمير العدالة وحماية المجرمين. وفي الوقت نفسه، قرر اتحاد أنقذوا رومانيا USR، أن يقدم إلى البرلمان، مشروع قانون لإلغاء الوثيقة التشريعية، لافتاً الانتباه إلى حقيقة أن، عندما أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رومانيا بسبب سوء الأحوال والظروف المعيشية في السجون، ركزت التوصيات على تحديث وتوسيع نظام السجون، وليس على الإفراج عن السجناء، لمعالجة مشكلة عدم كفاية الأماكن. وبالمقابل، يؤكد اتحاد أنقذوا رومانيا USR أن الائتلاف البرلماني المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين(PSD-ALDE) بالإضافة إلى حليفهما الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR قد استغل هذا القرار لصالح الخارجين عن القانون. أما حزب الحركة الشعبية PMP، فقد أعلن أنه سيدعم، في البرلمان، أية مبادرة تشريعية لتصحح الآثار الكارثية لقانون الطعن التعويضي. وفي رأي زعيم حزب الحركة الشعبية/ إيوجين توماك، يجب على وزيري العدل والداخلية أن يستقيلا، بعد جريمة ميدياش. إلا أن وزير العدل/ تيودوريل توادر، دافع عن نفسه، مع ذلك، مؤكداً أن الوثيقة التشريعية كانت مبادرة للحكومة التكنوقراطية السابقة، بقيادة داتشيان تشولوش، وأنها قد دخلت حيز التنفيذ خلال فترة ولايته. كما أوضح توادر في تصريح له أن القانون قد حظي بموافقة المجلس الأعلى للقضاء CSM، وتبناه البرلمان قبل أن يصبح وزيرا.