منطقة اليورو في حالة ركود تقني
من ناحية أخرى، سجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو نموا بنسبة 1٪ في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022. وفي المراكز الأولى من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي نجد: إسبانيا وقبرص ومالطا، كلها بأكثر من 3٪، تليها رومانيا بنسبة 2.8٪. تراجعات ملحوظة سجلت كل من: إستونيا وليتوانيا وهنغاريا. بناءً على البيانات المعدلة موسمياً، كان الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو 2.9٪ و 2.2٪ على التوالي، وهما أعلى من المستوى المسجل في الربع الرابع من عام 2019، الذي كان الأخير قبل الجائحة. لذلك، دخل اقتصاد منطقة اليورو في حالة ركود في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بينما تجنب الاتحاد الأوروبي الركود. في الاتحاد الأوروبي، سُجل أعلى نمو اقتصادي في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في بولندا ولوكسمبورغ والبرتغال، كما سُجل أهم انخفاض في: أيرلندا وليتوانيا وهولندا.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 09.06.2023, 19:29
من ناحية أخرى، سجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو نموا بنسبة 1٪ في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022. وفي المراكز الأولى من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي نجد: إسبانيا وقبرص ومالطا، كلها بأكثر من 3٪، تليها رومانيا بنسبة 2.8٪. تراجعات ملحوظة سجلت كل من: إستونيا وليتوانيا وهنغاريا. بناءً على البيانات المعدلة موسمياً، كان الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو 2.9٪ و 2.2٪ على التوالي، وهما أعلى من المستوى المسجل في الربع الرابع من عام 2019، الذي كان الأخير قبل الجائحة. لذلك، دخل اقتصاد منطقة اليورو في حالة ركود في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بينما تجنب الاتحاد الأوروبي الركود. في الاتحاد الأوروبي، سُجل أعلى نمو اقتصادي في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في بولندا ولوكسمبورغ والبرتغال، كما سُجل أهم انخفاض في: أيرلندا وليتوانيا وهولندا.
رومانيا سجلت نمواً بنسبة 0.1٪ في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، عندما سجل الناتج المحلي الإجمالي تقدمًا بنسبة 1٪. التعديل الملحوظ الذي أجراه المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات)، يُفسر بشكل أساسي، من خلال البيانات الجديدة حول تطور ألمانيا، المحرك الاقتصادي الرئيسي لأوروبا، حيث تظهر البياتات أن ألمانيا بدورها قد دخلت في حالة ركود في بداية عام 2023، بسبب الصعوبات التي سجلها القطاع الصناعي. توجد أيضًا علامات استفهام بخصوص آفاق عام 2023 بأكمله. في منتصف شهر مايو/ أيار الماضي، كانت المفوضية الأوروبية تعول على نمو بنسبة 1.1٪ في عام 2023، بالنسبة للدول العشرين التي تشكل جزءًا من منطقة اليورو. أما الآن، مع ذلك، فإن هذا الرقم يبدو متفائلاً – كما أوضحت الخبيرة الاقتصادية لبنك هام في القارة، والتي تتوقع نمواً بنسبة 0.5٪ فقط للعام بأكمله. فوفقًا لشارلوت دي مونبلييه، يمر الاقتصاد الأوروبي بمرحلة من الركود، وعبر بصعوبة فصل الشتاء بسبب صدمة الطاقة.
على الرغم من انخفاض أسعار الغاز والنفط في الأشهر الأخيرة، إلا أن انفجار الأسعار في العام الماضي كان له تأثير كبير على ثقة الأسر، التي قلصت استهلاكها. الاقتصاد الأوروبي يتأثر أيضًا بارتفاع أسعار الفوائد المرجعية من قبل البنك المركزي الأوروبي، وهو إجراء يقلص الطلب على الائتمانات ويبطئ الاستثمارات، خاصة في قطاع العقارات، مما يؤدي إلى تراجع أنشطة البناء. التباطؤ الاقتصادي الذي لوحظ في الولايات المتحدة، والتعافي المُسجل دون المستوى المتوقع في الصين، يؤثران بدورهما أيضًا على الصادرات الأوروبية.
