مناقشات حول المعاشات التقاعدية الخاصة
مبدأ المساهمة هو المبدأ الوحيد المنصف والصحيح، والذي يتقاضى الشخص من خلاله معاشاً تقاعدياً وفقًا لمقدار مساهمته خلال الفترة التي كان نشيطًا فيها، باستثناء معاشات الخدمة التي تُمنح للكوادر العسكرية.
Ştefan Stoica, 23.01.2020, 20:13
المعاشات التقاعدية الخاصة الممنوحة لفئات معينة من الموطفين الحكوميين، وبشكل رئيسي للعاملين في القضاء وفي هياكل القوة، أصبحت موضع نزاع بين الأحزاب السياسية الرئيسية. وعلى عكس المعاشات التقاعدية العادية، لا تعتمد المعاشات التقاعدية الخاصة على مبدأ المساهمة، الأمر الذي أدى إلى إثارة نقاشات، خاصة فيما يتعلق بقيمتها المُبالغ فيها في كثير من الأحيان، والتي قد يصل مستواها إلى عدة آلاف من يورو، لبعض هؤلاء. من ناحية أخرى، تغذي المناقشات وتلهبها قيود الميزانية التي تجاوز عجزها بالفعل نسبة 3 في المائة المقبولة على مستوى الاتحاد الأوروبي. وعلى هذه الخلفية، أعلن رئيس الوزراء والزعيم الليبرالي/ لودوفيك أوربان، أن حزبه قد اتخذ بالفعل قرارًا سياسيًا يقضي بضرورة حساب المعاشات وفقًا لمبدأ المساهمة، باستثناء معاشات الخدمة التي تُمنح للكوادر العسكرية. لودوفيك أوربان:
مبدأ المساهمة هو المبدأ الوحيد المنصف والصحيح، والذي يتقاضى الشخص من خلاله معاشاً تقاعدياً وفقًا لمقدار مساهمته خلال الفترة التي كان نشيطًا فيها، باستثناء معاشات الخدمة التي تُمنح للكوادر العسكرية.
وأضاف أوربان أيضًا أن الليبراليين لا يوافقون على التعديل الذي اقترحه نائب اشتراكي- ديمقراطي بأن إلغاء المعاشات التقاعدية الخاصة سيُطبق أيضًا على الرياضيين والفنانين والعلماء، لأنه يُعتبر مفرطًا. ليس من الواضح، في هذا الوقت، إذا كان القضاة والمدعون سيواصلون تلقي معاشات تقاعدية خاصة. قضاة محكمة بوخارست ومحكمة استئناف بوخارست، قرروا تعليق نشاطهم لفترة غير محددة، ابتداءً من الأربعاء، لأنهم غير راضين عن احتمال إلغاء معاشات الخدمة. نفس القرار اتخذه قضاة عدة محاكم استئناف في البلاد. كما التقى المفتشون القضائيون في اجتماع عام. أما الرأي العام، فهو أن إلغاء المعاشات التقاعدية الخاصة غير دستوري، وينتهك مبدئي استقلالية القضاة وحياديتهم.
الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD/ مارتشيل تشولاكو، يؤكد أن الاقتراح التشريعي المقدم من الحزب الوطني الليبرالي بشأن إلغاء المعاشات التقاعدية الخاصة غير دستوري، وأن على الليبراليين إعادة تقديمه إلى اللجان المختصة لتعديله، بعد مناقشات مع المتضررين من التعديلات التشريعية. ولكنه اعترف، مع ذلك، أن معاشات التقاعد الخاصة، هكذا مثلما اقتُرحت، قد تصل، في بعض الحالات، إلى مستوى أعلى من الدخل الفعلي خلال فترة النشاط، وهو الأمر الذي لا يحدث في أي مكان آخر في العالم. ونذكر أن النواب في لجنة العمل، كانوا قد تبنوا في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تقريراً إيجابياً بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى إلغاء المعاشات التقاعدية الخاصة، باستثناء تلك المخصصة للجيش والهياكل التابعة لوزارة الداخلية. المشروع سيخضع لتصويت البرلمان في 28 يناير/ كانون الثاني، في جلسة طارئة.
