ملف ثورة 1989 – ملاحقة جنائية موسعة
من وثائق الملف ينتج أن، للحفاظ على السلطة، عبر التدخلات التي جرت، والتدابير التي اتخذت، قررت القيادة السياسية والعسكرية الجديدة، بعد 22 ديسمبر/ كانون الأول 1989، القتل والإصابة عبر إطلاق أعيرة نارية، والتسبب بأضرار جسدية أو عقلية، أو الحبس والحرمان من الحرية لعدد كبير من الأشخاص، الوقائع التي تدرج ضمن الشروط النموذجية للجريمة ضد الانسانية.
Corina Cristea, 03.11.2016, 17:29
من وثائق الملف ينتج أن، للحفاظ على السلطة، عبر التدخلات التي جرت، والتدابير التي اتخذت، قررت القيادة السياسية والعسكرية الجديدة، بعد 22 ديسمبر/ كانون الأول 1989، القتل والإصابة عبر إطلاق أعيرة نارية، والتسبب بأضرار جسدية أو عقلية، أو الحبس والحرمان من الحرية لعدد كبير من الأشخاص، الوقائع التي تدرج ضمن الشروط النموذجية للجريمة ضد الانسانية.
الحقائق تكشف عن وجود خطة معدة سلفاً، تم التدخل وفقاً لها لاحقاً. وكان من المفترض أن تخلق حالة من الارتباك بين صفوف القوات المسلحة، عبر تقسيم قيادة وزارة الدفاع، ونشر أوامر وتقارير ومعلومات خاطئة، وإخراج السكان إلى الشوارع وتسليحهم، وخلق حرب أهلية ظاهرية، تتواجه فيها وحدات مسلحة تابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية أو للوزارة نفسها، بهدف إستيلاء القادة الجدد على السلطة ومنحهم الشرعية.
وفي تحقيق هذه الخطة، لُجأَ إلى التلفزيون الروماني، الذي بث بيانات تحذيرية، وكاذبة في بعض الأحيان، وإلى قطع الخطوط الهاتفية، وإلى جلب كوادر عسكرية سابقة موالية للقيادة السياسية- العسكرية الجديدة، إلى الوزارات الهامة، مع ما يترتب على ذلك من تبعات، بتوليد حرب نفسية وإعلامية، قادت إلى سقوط العديد من الضحايا – يظهر البيان. ووفقا لوثيقة صادرة عن النيابة العسكرية التابعة للمحكمة العليا للنقض والعدل، فقد قُتل أكثر من ألف ومائتي شخص في أحداث ديسمبر/ كانون الأول عام 1989، منهم ثمانمائة بعد 22 ديسمبر/ كانون الأول، أي بعد سقوط النظام الشيوعي. كما أصيب أيضاً أكثر من خمسة آلاف جريح، واعتقل آلاف من الأشخاص الذين حرموا، بشكل غير قانوني، من الحرية، وتعرضوا لسوء المعاملة.
إعادة فتح ملف الثورة – الملف الذي جلب إدانات متواصلة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد رومانيا – تأتي بعد بضعة أشهر من طلب المدعي العام المؤقت/ بوغدان ليكو، إعادة فتح التحقيق. ووفقا لبوغدان ليكو، فإن الحل الخاص بإغلاق الملف في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، كان لا يتسند على أي أساس شرعي، وغير قانوني، أما التصنيف القضائي للوقائع فكان خاطئاً.
