مفاوضات في بروكسل بخصوص الطاقة
وأضاف نائب رئيس السلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة (ANRE) أيضًا، أن من الضروري مواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية المستهلكين المعرضين لخطر التأثر بناءً لتطور أسعار الغاز الطبيعي أو الكهرباء. في الوقت الحالي، كثيرٌ من المستهلكين المنزليين لا يحتاجون إلى حماية، أما المستهلكون الباقون سريعي التأثر أو المعرضين للخطر، فليسوا محميين حقًا – تلاحظ السلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة (ANRE). ووفقا لها، فإن آليات التداول في سوق الجملة، التي تعمل عليها السلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة حاليا، تعتبر هامة أيضاً. أما فيما يتعلق بمساهمة الشركات الناشطة في قطاع الطاقة بنسبة 2٪، والتي ستذهب إلى ميزانية المؤسسة، فقد اقترحت السلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة (ANRE) تعديل قانونها الخاص بالعمل، بحيث، بعد تغطية نفقاتها التنظيمية، سيستخدم الفائض في مشاريع لكفاءة الطاقة. وخصوصاً – كما ذكر ناغي – أن رومانيا تعاني من تفعيل إجراء التعدي أيضاً فيما يتعلق بالفصل الخاص بإعادة تأهيل المباني.
Ştefan Stoica, 22.05.2019, 21:55
يوجد أساس قانوني للتدابير المؤقتة أيضاً على مستوى بعض الدول الأعضاء، بهدف حماية فئات معينة من المستهلكين. حقيقة أن هذه الحماية عندنا هي لجميع المستهلكين المنزليين، قد لا تكون على ما يرام. ولكننا على مستوى النقاشات مع المفوضية الأوروبية، وبعد التخلي عن هذا التدبير المؤقت، ستكون لدينا سوق، بالفعل، محررة الأسعار.
وأضاف نائب رئيس السلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة (ANRE) أيضًا، أن من الضروري مواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية المستهلكين المعرضين لخطر التأثر بناءً لتطور أسعار الغاز الطبيعي أو الكهرباء. في الوقت الحالي، كثيرٌ من المستهلكين المنزليين لا يحتاجون إلى حماية، أما المستهلكون الباقون سريعي التأثر أو المعرضين للخطر، فليسوا محميين حقًا – تلاحظ السلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة (ANRE). ووفقا لها، فإن آليات التداول في سوق الجملة، التي تعمل عليها السلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة حاليا، تعتبر هامة أيضاً. أما فيما يتعلق بمساهمة الشركات الناشطة في قطاع الطاقة بنسبة 2٪، والتي ستذهب إلى ميزانية المؤسسة، فقد اقترحت السلطة الوطنية لتنظيم قطاع الطاقة (ANRE) تعديل قانونها الخاص بالعمل، بحيث، بعد تغطية نفقاتها التنظيمية، سيستخدم الفائض في مشاريع لكفاءة الطاقة. وخصوصاً – كما ذكر ناغي – أن رومانيا تعاني من تفعيل إجراء التعدي أيضاً فيما يتعلق بالفصل الخاص بإعادة تأهيل المباني.
