مشروع الميزانية في البرلمان
في السنوات الأخيرة، لسوء الحظ، وربما بسبب القوانين الصعبة الخاصة بالمقتنيات العامة، في نهاية كل عام، نجد أن المبالغ الموجه لمختلف بنود الإنفاق، وعلى الأخص تلك المعنية بالاستثمار، لا تُنفق. وربما كان ذلك عيباً في القانون، ولكنه قد يكون أيضًا عيباً في أسلوب تنظيم مؤسسات الإدارة المركزية، ولهذا السبب نبقى بلا أي أموال. وهكذا، إذا كنا لا ننفق كل هذه الأموال، فما الفائدة من أن نضع مزيداً من الأموال؟.
Bogdan Matei, 11.02.2019, 18:52
في السنوات الأخيرة، لسوء الحظ، وربما بسبب القوانين الصعبة الخاصة بالمقتنيات العامة، في نهاية كل عام، نجد أن المبالغ الموجه لمختلف بنود الإنفاق، وعلى الأخص تلك المعنية بالاستثمار، لا تُنفق. وربما كان ذلك عيباً في القانون، ولكنه قد يكون أيضًا عيباً في أسلوب تنظيم مؤسسات الإدارة المركزية، ولهذا السبب نبقى بلا أي أموال. وهكذا، إذا كنا لا ننفق كل هذه الأموال، فما الفائدة من أن نضع مزيداً من الأموال؟.
الرجل القوي في السلطة، رئيس مجلس النواب، وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو دراغنيا، يؤكد بدوره، أن تصميم مشروع الميزانية جيد جداً، ولكن ينبغي إعادة توجيه بعض الأموال الإضافية التي كانت مخصصة لأجهزة الأمن والمخابرات إلى مجالات مهمة مثل الصحة.
متربط مع الأغلبية عبر بروتوكول تعاون برلماني، الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR يدعو إلى استكمال الميزانيات المخصصة للمجتمعات المحلية. رؤساء بلديات المدن الكبرى، من الليبراليين والاشتراكيين- الديمقراطيين، على حد سواء، يتقاسمون نفس الرأي. حيث يشيرون إلى حقيقة أن، على الرغم من تخصيص مزيد من الأموال للإدارات المحلية، إلا أن البلديات ستتحمل جزءًا كبيرًا من الإنفاق الاجتماعي الذي كانت تتولى مسؤوليته الميزانية المركزية. خصمة دراغنا في الحزب، الأكثر انتقاداً، والأعلى صوتاً، رئيسة البلدية العامة للعاصمة بوخارست/ غابرييلا فيرا، تؤكد أن المدينة ستخسر مائة وثمانين مليون يورو، أي حوالي ربع ميزانيتها.
أما من المعارضة، فيشتكي الحزب الوطني الليبرالي من حقيقة أن مشروع الميزانية قد وضع في وقت متأخر جداً أمام البرلمانيين. النائبة الليبرالية/ رالوكا توركان:
للأسف، لدينا معلومات أكثر وضوحاً، بأن أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، بشكل متعمد، قد أرسلوا الميزانية في ظروف غير دستورية، من أجل تأجيل التصويت، ومناقشة الميزانية وتطبيق الميزانية، من أجل كسب الوقت بشأن النفقات التي يجب تحملها من قبلهم.
أما حزب الحركة الشعبية PMP فقد أعلنن مسبقاً، أنه قد أخذ في الحسبان الاعتراض على الوثيقة في المحكمة الدستورية. بينما ينتقد اتحاد أنقذوا رومانيا بشدة، مشروع الميزانية، قائلاً إنه ليس مشروعاً لرومانيا، وإنما يمثل ثمرة إبداع مجموعة صغيرة من السياسيين، بأرقام مبنية على سيناريوهات متفائلة.
