مشاورات سياسية حول قوانين القضاء
من الناحية السياسية، واضحٌ أننا بحاجة إلى تفاهم، إلى اتفاق، بين الأحزاب البرلمانية لإعادة هذه الحلقة التشريعية وتحسين التشريعات. لدينا رأي نهائي من لجنة البندقية، هذه التوصيات الصادرة عن لجنة البندقية، يجب أن تأخذ بشكل جاد جداً جداً.
Ştefan Stoica, 25.10.2018, 20:17
يوم الأربعاء، بعد يوم واحد فقط من خطابه في البرلمان الأوروبي، الذي منح فيه ضمانات أن رومانيا هي دولة يسودها القانون، وأن مكافحة الفساد ستستمر، أجرى الرئيس/ كلاوس يوهانيس، مشاورات مع التشكيلات السياسية البرلمانية حول الموضوع الذي يهيمن على الأجندة العامة – التعديلات المثيرة للجدل التي جلبتها الأغلبية البرلمانية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين PSD-ALDE، بدعم من الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، لقوانين القضاء. وفي وقت سابق، كانت لجنة البندقية قد نشرت تقريراً مشيرا إلى أن جوانب هامة أدخلت على القوانين بخصوص وضع القضاة والمدعين، وتنظيم القضاء، وعمل المجلس الأعلى للقضاء، قد تقوض استقلال القضاة والمدعين الرومانيين وقد تزعزع ثقة الرأي العام والمواطنين في النظام القضائي. لهذا السبب يعتقد الرئيس يوهانيس أن من الضروري إعادة ُالنظر في قوانين القضاء وتحديثُها وتحسينُها. كما دعا إلى إعادة العملية التشريعية في هذه الحالة، مطالباً العامل السياسي بأن تأخذ في الاعتبار توصيات لجنة البندقية. كلاوس يوهانيس:
من الناحية السياسية، واضحٌ أننا بحاجة إلى تفاهم، إلى اتفاق، بين الأحزاب البرلمانية لإعادة هذه الحلقة التشريعية وتحسين التشريعات. لدينا رأي نهائي من لجنة البندقية، هذه التوصيات الصادرة عن لجنة البندقية، يجب أن تأخذ بشكل جاد جداً جداً.
بيد أن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي/ ليفيو دراغنيا، غيرُ موافق على إعادة العملية التشريعية. مبرراً رفضه بوجود قانون عاجل مسبقاً، مقترح ٍ من وزير العدل، من شأنه أن يجلب التصحيحات اللازمة للقوانين الثلاثة. ليفيو دراغنيا:
يوجد لدينا مسبقاً القرار 92 في البرلمان، الذي دخل فعلياً في الإجراء البرلماني، والذي يشمل العديد من توصيات لجنة البندقية، القرار اقترح على الحكومة من قبل وزير العدل/ تودوريل توادر، عقب الاجتماعات التي أجراها في ستراسبورغ مع خبراء من لجنة البندقية.
حليف الاشتراكيين الديمقراطيين، زعيم تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE/ كالين بوبيسكو- تاريتشيانو، يعتبر أن اتفاقاً في البرلمان حول مسألة القضاء، يعد مفيداً، مع الأخذ في الحسبان مبدأ حماية الحقوق والحريات الفردية. أما حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الوطني الليبرالي PNL، فيؤيد وجهة نظر الرئيس يوهانيس. زعيم الحزب الوطني الليبرالي/ لودوفيك أوربان:
في إعادة النقاشات، يجب أن تؤخذ في الاعتبار توصيات لجنة البندقية، وقرارات المحكمة الدستورية بخصوص قانون الجنايات، وقانون الإجراءات الجنائية. وبالمثل، يجب أن تُؤخذ في الاعتبار جميع المعاهدات التي تمثل رومانيا طرفا فيها، بالإضافة إلى إلتزامات رومانيا الدولية.
وإذا كان اتحاد أنقذوا رومانيا USR، من المعارضة أيضاً، قد أعلن أنه قدم إلى البرلمان مشروع قانون ينقل توصيات لجنة البندقية، فقد تبنى حزب الحركة الشعبية موقفاً متطرفاً، حيث يريد تنحي الحكومة الحالية، التي قال عنها بأنها قوضت بشكل لا رجعة فيه قوانين القضاء. أما الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، فأعلن أنه منفتح لأي نقاش حول قوانين القضاء، شريطة أن يتأثر استقلالُها. في حين أن الأقليات الأخرى، غير المجرية، ترغب بتأسيس لجنة خاصة لتنسيق وجهات نظر المحكمة الدستورية وتوصيات لجنة البندقية.
