مستثمرون وفوائد

الكثيرُ مِنْ عمليات الخصخصة التي أُجرِيَت في رومانيا في فترةِ ما بعد الشيوعية ما زالت تحوم حولها الشكوكُ المُبَرَرَةُ أكثرَ أو أقل. عادتِ الشكوك إلى الواجهة في شأن شركة بيتروم، هي أهمُ شركةٍ رومانية في مجالِ استخراج وتوزيع المُنتجات نفطية، التي تولتها مجموعةُ “أو إم في” النمساويةُ المعروفة، عام 2004 ، كَمُساهِمٍ رَئيسي، مقابل نحو سبعِمائة مليون يورو. في تلك الفترة، أثارتِ الصَفْقَةُ اهتمامَ الصَحافة وأثارت دهشةَ المُحَللين الاقتصاديين الذين كانوا يعتبرون أنَ الشركةَ الخاضعةَ للخصخصة قُوِمَتْ بأقلََ بكثيرٍ مِنْ قيمَتِها، وكانت هذه ممارسةً عاديةً فيما سُمِيَتْ بعملياتِ الخصخصة الكبرى. بعد عشرةِ أعوام مِنْ ذلك، بفضل الاستثمارات القوية التي قامت بها المجموعةُ النمساوية، أصبحت بيتروم أكثرَ الشركات في رومانيا رِبحا، أيًا كان مجالُ النشاط. الأرباحُ المُعْلَنُ عنها في عام 2013 وصلت إلى مليارٍ ومائةِ مليونِ يورو تقريبا، ويُمكِننا عَنْ طريق مُقارَنةٍ بسيطة أن نلاحظَ أن هذا المبلغَ يزداد بواحد فاصلة خمسة على سِعْرِ الشراء. الدولةُ الرومانية استفادت، هي الأخرى، كثيرا مِنْ نجاحِ هذه الشركة، حيث دخل إلى خزينتِها ملياران وثلاثُمائةِ مليونِ يورو مِنَ الضرائب والأرباح المُوَزَعة. كما حققتِ الشركةُ الرومانية نحو أربعين في المائة مِنْ إجمالي الرِبْحِ الذي حصل عليه النمساويون عام 2013. وفي هذا العام، تتوقع شركةُ بيتروم -المُهِمَةُ على المستوى الإقليمي بفضل شَبَكَتِها الواسعة مِنْ مَحطات البنزين التي ليست موجودةً في رومانيا فحسب وإنما أيضا في جمهورية مولدوفا وبلغاريا وصربيا- تتوقع انخفاضا لِمَبِيعَاتِها. والسببُ الرئيسي لهذه الخُطوة إلى الوراء، وفقا لإدارةِ الشركة، يرجع إلى زيادةِ ضريبة الوقود بسبعة يوروسينت للتر الواحد، هو إجراءٌ ترغب الحكومةُ في بوخارست في تطبيقه اعتبارا مِنَ الأول من شهر أبريل/نيسان المُقْبِل. بيتروم ليستِ الشريكةَ الوحيدةَ التي تتوقع ظهورَ عَقباتٍ في طريق تحقيقِ أرباحٍ ملحوظة في عام 2014. حيث طالب مُمَثِلو المُنشآت الصغيرة والمتوسطةِ الحكومةَ بتأجيل فرض ضريبةِ المباني الخاصة التي دخلت قيدَ التنفيذ في بداية هذا العام. تسعٌ مِنْ عَشْرِ مُنشآتٍ صغيرة ومتوسطة تخشى مِنْ أن الضريبةَ ستؤدي إلى انهيارِ أرباحِها ومِنَ المُمْكِنِ أن تفقِدَ رومانيا استثماراتٍ لصالح دول أخرى في المنطقة لا تَفْرِضُ مثلَ هذه الضريبة. الضريبةُ غيرُ مناسِبَةٍ، وفقا لِمُمَثِلِي المُنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظرا إلى أنها ستُفرَض كذلك على مَبانٍ في مُنتهى الأهمية، في الزراعة، مثلا، على أنظمة الري أوِ المُستودَعات. الكثيرُ مِنْ عمليات الخصخصة التي أُجرِيَت في رومانيا في فترةِ ما بعد الشيوعية ما زالت تحوم حولها الشكوكُ المُبَرَرَةُ أكثرَ أو أقل. عادتِ الشكوك إلى الواجهة في شأن شركة بيتروم، هي أهمُ شركةٍ رومانية في مجالِ استخراج وتوزيع المُنتجات نفطية، التي تولتها مجموعةُ “أو إم في” النمساويةُ المعروفة، عام 2004 ، كَمُساهِمٍ رَئيسي، مقابل نحو سبعِمائة مليون يورو. في تلك الفترة، أثارتِ الصَفْقَةُ اهتمامَ الصَحافة وأثارت دهشةَ المُحَللين الاقتصاديين الذين كانوا يعتبرون أنَ الشركةَ الخاضعةَ للخصخصة قُوِمَتْ بأقلََ بكثيرٍ مِنْ قيمَتِها، وكانت هذه ممارسةً عاديةً فيما سُمِيَتْ بعملياتِ الخصخصة الكبرى. بعد عشرةِ أعوام مِنْ ذلك، بفضل الاستثمارات القوية التي قامت بها المجموعةُ النمساوية، أصبحت بيتروم أكثرَ الشركات في رومانيا رِبحا، أيًا كان مجالُ النشاط. الأرباحُ المُعْلَنُ عنها في عام 2013 وصلت إلى مليارٍ ومائةِ مليونِ يورو تقريبا، ويُمكِننا عَنْ طريق مُقارَنةٍ بسيطة أن نلاحظَ أن هذا المبلغَ يزداد بواحد فاصلة خمسة على سِعْرِ الشراء. الدولةُ الرومانية استفادت، هي الأخرى، كثيرا مِنْ نجاحِ هذه الشركة، حيث دخل إلى خزينتِها ملياران وثلاثُمائةِ مليونِ يورو مِنَ الضرائب والأرباح المُوَزَعة. كما حققتِ الشركةُ الرومانية نحو أربعين في المائة مِنْ إجمالي الرِبْحِ الذي حصل عليه النمساويون عام 2013. وفي هذا العام، تتوقع شركةُ بيتروم -المُهِمَةُ على المستوى الإقليمي بفضل شَبَكَتِها الواسعة مِنْ مَحطات البنزين التي ليست موجودةً في رومانيا فحسب وإنما أيضا في جمهورية مولدوفا وبلغاريا وصربيا- تتوقع انخفاضا لِمَبِيعَاتِها. والسببُ الرئيسي لهذه الخُطوة إلى الوراء، وفقا لإدارةِ الشركة، يرجع إلى زيادةِ ضريبة الوقود بسبعة يوروسينت للتر الواحد، هو إجراءٌ ترغب الحكومةُ في بوخارست في تطبيقه اعتبارا مِنَ الأول من شهر أبريل/نيسان المُقْبِل. بيتروم ليستِ الشريكةَ الوحيدةَ التي تتوقع ظهورَ عَقباتٍ في طريق تحقيقِ أرباحٍ ملحوظة في عام 2014. حيث طالب مُمَثِلو المُنشآت الصغيرة والمتوسطةِ الحكومةَ بتأجيل فرض ضريبةِ المباني الخاصة التي دخلت قيدَ التنفيذ في بداية هذا العام. تسعٌ مِنْ عَشْرِ مُنشآتٍ صغيرة ومتوسطة تخشى مِنْ أن الضريبةَ ستؤدي إلى انهيارِ أرباحِها ومِنَ المُمْكِنِ أن تفقِدَ رومانيا استثماراتٍ لصالح دول أخرى في المنطقة لا تَفْرِضُ مثلَ هذه الضريبة. الضريبةُ غيرُ مناسِبَةٍ، وفقا لِمُمَثِلِي المُنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظرا إلى أنها ستُفرَض كذلك على مَبانٍ في مُنتهى الأهمية، في الزراعة، مثلا، على أنظمة الري أوِ المُستودَعات.

Florentin Căpitănescu, 21.02.2014, 09:58