مراسيم وقرارات عاجلة في مجال القضاء
كما ينص المروسم الحكومي الطارئ الجديد على السماح القضاة الذي عملوا كنواب عامين سابقا بالترشح لمناصب قيادية في هيئات النيابة العامة على أن تكون كلمة الفصل في هذه المسألة لمجلس القضالء الأعلى بقسميه للقضاة و المدعين العامين بكامل أعضائه. وبما أن غالبية المناصب القيادية في هيئات النيابة العامة مشغولة حاليا بالوكالة فإن أصحابها سيقبون في مناصبهم لمدة خمسة وأربعين يوما على أن تجري في غضون ذلك إجراءات التعيين القانونية.
Roxana Vasile, 20.02.2019, 18:40
كما ينص المروسم الحكومي الطارئ الجديد على السماح القضاة الذي عملوا كنواب عامين سابقا بالترشح لمناصب قيادية في هيئات النيابة العامة على أن تكون كلمة الفصل في هذه المسألة لمجلس القضالء الأعلى بقسميه للقضاة و المدعين العامين بكامل أعضائه. وبما أن غالبية المناصب القيادية في هيئات النيابة العامة مشغولة حاليا بالوكالة فإن أصحابها سيقبون في مناصبهم لمدة خمسة وأربعين يوما على أن تجري في غضون ذلك إجراءات التعيين القانونية.
هذا ومن جانب آخر اقرت الحكومة يوم الثلاثاء المرسوم الطارئ المتعلقة بإجراءات اختيار النائب العام المفوض الذي سيمثل رومانيا لدى النيابة العامة الأوربية المقرر إنشاؤها في لوكسمبروغ. وأوضح وزير العدل أن النائب العام الأوروبي المفوض سيعمل في رومانيا باسم النيابة العامة الأوربية في حين أن النائب الأوربي العام سيعمل في لوكسيمبورغ كرئيس للنيابة العامة الأوروبية.
هذا وفي أعقاب الإعلان عن إقرار هذين المرسومين الطارئين قال الحزب الوطني الليبرالي المعارض سيتقدم بمذكرة ضد وزير العدل تودوريل توادر فيما تحدث اتحاد أنقذوا رومانيا عما أسماه بالثلاثاء الأسود للقضاء وناشد المنظمات الدولية أن تتدخل كما طالب المواطنين الرومانيين بعدم البقاء لامبالين. أما رئيس الجمهورية كلاوس يوهانيس فقال في صفحته على موقع فيسبوك إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعمل بإصداره مثل هذه المراسيم الطارئة ضد القضاء وسيادة القانون رغبة منه في منح امتيازات خاصة للذين انتهكوا القانون. أما رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا فقالت إن القوانين لا تصدر لأجل شخص واحد وأن السياسة لا ضلع لها في عمل القضاء وأن حقوق المواطنين لا بد من احترامها وكل هذا بالتوازي مع النضال ضد الفساد.