مذكرة ضد وزير المالية
المذكرة ليست عني، ولا علاقة لها بي، إنها تمثل تحركاً سياسياً، اتخذ في محاولة لإخفاء الوضع الاقتصادي الحقيقي لرومانيا. من الواضح أن الموقعين على المذكرة يريدون مني ألا أقول شيئًا عن الكارثة التي وجدتها في وزارة المالية. أقول هذا لهم وكذلك لجميع الاشتراكيين- الديمقراطيين، لقد وعد الحزب الوطني الليبرالي PNL بقول الحقيقة للرومانيين بأي ثمن. كفى! لقد انتهى الأمر ولم يعد ممكناً. الفترة التي كنتم تسرقون فيها، وكأن شيئاً لم يحدث، بعد ذلك، انتهت.
Daniela Budu, 10.12.2019, 19:06
المذكرة ليست عني، ولا علاقة لها بي، إنها تمثل تحركاً سياسياً، اتخذ في محاولة لإخفاء الوضع الاقتصادي الحقيقي لرومانيا. من الواضح أن الموقعين على المذكرة يريدون مني ألا أقول شيئًا عن الكارثة التي وجدتها في وزارة المالية. أقول هذا لهم وكذلك لجميع الاشتراكيين- الديمقراطيين، لقد وعد الحزب الوطني الليبرالي PNL بقول الحقيقة للرومانيين بأي ثمن. كفى! لقد انتهى الأمر ولم يعد ممكناً. الفترة التي كنتم تسرقون فيها، وكأن شيئاً لم يحدث، بعد ذلك، انتهت.
كما أن عضوة مجلس الشيوخ من الحزب الوطني الليبرالي PNL/ ألينا غورغيو، تؤكد بأن الاشتراكيين الديمقراطيين ليس لديهم أي سبب حقيقي للنقد الموجه ضد وزير المالية. وبدوره، لفت عضو مجلس الشيوخ/ شتيفان أوبريا، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، انتباه فلورين كيتسو إلى أنه يروج لإجراءات تؤدي تؤدي إلى عجز في الميزانية، بالأرقام التي كان يتناقلها عندما كان هذا في المعارضة. شتيفان أوبريا:
من الضروري جداً أن تحقق النبوءة التي أشعتموها عدة مرات بشكل هستيري، عندما كنتم تتحدثون عن ما يفعله الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD في الحكومة، ويجب أن تجدوا كافة الوسائل الممكنة، حتى تجعلون العجز بنسبة 4.4 ٪ حقيقياً، لا يهم إذا لم تُجمع الضراب والرسوم في الشهرين الأخيرين، لا يهم أن نفتح الطريق أمام النفقات العامة، إن ما يهم فقط هو تنبؤكم، بأن سيكون لدينا عجز بنسبة 4.4٪.
الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي الديمقراطي، مارتشيل تشولاكو، يرى أن الحزب الوطني الليبرالي PNL لم يفهم إشارة الإنذار التي تلقاها، عندما لم يمنح البرلمان رأياً إيجابياً لفلورين كيتسو كوزير. وبعد تبني المذكرة، أعلن رئيس السلطة التنفيذية في بوخارست/ لودوفيك أوربان، أنه لن يتخلى عن وزير ماليته، وأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، هو آخر حزب يحق له الانتقاد والمطالبة بالاستقالة بعد كارثة الميزانية التي خلفها. ووفقًا للدستور الروماني، لا يوجب تبنى مذكرة بسيطة إقالة الوزير المعني.
