مبادرات اقتصادية – اجتماعية
السيناتور/ فلورين أورتسان، من الحزب الاشتراكي الديموقراطي PSD:
Daniela Budu, 09.04.2020, 20:24
السيناتور/ فلورين أورتسان، من الحزب الاشتراكي الديموقراطي PSD:
الأمة في حالة حرب بيولوجيةٍ مع عدوغير مرئي له قدُرات قاتلة. نحن جميعا متأكدون من أننا سننتصر في هذه الحرب. لكننا لن نربح المعاركَ جميعَها، لا من الناحية التنظيمية، حيث نرى الأمثلة في سوتشيافا وديفا وآراد، ولا من الناحية الطبية أيضاً. أمل المتقدمين بهذه المبادرة أن لا يكون هناك من مستفيدٍ منها.
في الوقت نفسه، صرَّح زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الوطني الليبرالي PNL الحاكم، دانييل فينيكيو، أن الليبراليين ممتنون من الكوادر الطبية من أجل حربهم ضد الفيروس التاجي المستجد وأن هذه الكوادر تستحق كل الامتنان على الجهود التي تبذُلُها. دانييل فينيكيو:
يستحق الأطباء كل الامتنان للجهود التي يبذلونها، ولِكلِّ ما يقومون به في الخطوط الأمامية. أيُ جهد ليس بالصغير أبداً، من أجل تحفيز الأطباء اليوم ولإظهارِ كامل الدعم من قبل المجتمع من أجل ما يقومون به، ومن أجل مهمتهم، وأهميتهم.
اتحاد أنقذوا رومانيا USR ( القوة الثالثة في البرلمان) يعتبر أن الإجراء المقترح لا يُعدُّ امتيازاً، وإنما يمثل الحدَ الأدنى من الحقوقِ الممنوحةِ للكوادر الطبية، أما الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، فيُفيد أن هذا الإجراء يمكن أن يخفف من معاناة أسر المتوفين. التصويت النهائي على المقترح سوف يكون من قبل مجلس النواب.
من ناحية أخرى، وفي إطار نفس التدابير الاجتماعية الاقتصادية المتخذة في سياق جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد 19)، تعتزم السلطة التنفيذية في بوخارست إرسال عددٍ من العاملين في القطاع العام إلى البطالة التقنية، بالتناوب، لمدة نصف شهر. يستهدف هذا الإجراء الموظفين في المؤسسات العامة التي لا تعد أساسية في مكافحة الفيروس التاجي المستجد، كما أوضح رئيس الوزراء لودوفيك أوربان لإحدى المحطات التلفزيونية:
لقد فكرنا في آلية سنضمها إلى قرار تنظيمي يتعلق نوعاً ما بتجنب خطر انتشار الفيروس أيضاً. إنها آلية بسيطة نسبياً، نَقسِم فيها الموظفين إلى قسمين، بحيث يقوم كل قسم بالحفاظ على عمل المؤسسة العامة، سيعمل نصف الموظفين خمسة عشر يومًا، والباقي سيدخلون في شكلٍ من البطالة التقنية لمدة 15 يوماً، مدفوعةِ الأجر بنسبة خمسةٍ وسبعين بالمائة. وفي الأيام الخمسةَ عشر الباقية سيعمل الآخرون. يجب أن تضمن هذه الآلية عمل المؤسسات العامةِ التي لا تشارك بشكل مباشر في جميع التدابير التي لدينا.
هذا وكانت وزيرة العمل، فيوليتا ألكساندرو، قد أعلنت على شبكةٍ للتواصل الاجتماعي عن مشروعِ الوثيقة التشريعية التي تستهدف البطالة التقنية في المؤسسات العامة. كما شددت الوزيرة على أن مشاوراتٍ ستجري، بما في ذلك مع السلطات المحلية، لكنه قرارٌ قد تُحمِّلَت مسؤوليته .
