ليفيو دراغنا، نهاية مسيرة سياسية
بالنسبة للزعيم الاشتراكي الديمقراطي السابق، هذه هي الإدانة الثانية. حيث كان قد تلقى حكماً آخر بالسجن لمدة سنتيْن مع وقف التنفيذ، بتهمة الاحتيال الانتخابي في استفتاء عام 2012 بشأن إقالة رئيس رومانيا السابق/ ترايان باسيسكو. وهذه الإدانة منعته من شغل منصب رئيس الوزراء، عقب الانتصار الانتخابي الكبير في الانتخابات التشريعية عام 2016، عندما حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 45٪ من الأصوات. ولم يترأس حكومة الائتلاف المكون من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين PSD -ALDE رسميًا بعد ذلك، لكنه كان يسيطر عليها بشكل شمولي. استبدل رئيسي وزراء، أظهرا إشارات عصيان، الأول عبر مذكرة حجب ثقة ضد السلطة التنفيذية التابعة لحزبه، في بادرة غير مسبوقة في السياسة الرومانية. وهكذا تصرف أيضاً مع السلطة التشريعية. أما الهدف الذي كان يسعى إلى تحقيقه، فكان الفرار من السجن. وهذا ما يقوله الرئيس/ كلاوس يوهانيس، والمعارضة اليمينية، والصحافيون، والمراقبون، والمحللون السياسيون المستقلون، وأخيراً وليس آخراً، الأشخاص الذين احتجوا باستمرار طوال فترة العامين ونصف العام الماضية، ضد التعديلات المتتالية التي جلبت إلى قوانين العدالة، ومجموعة القوانين المعنية بالعقوبات والإجراءات العقابية، عبر قرارات حكومية عاجلة أو مبادرات تشريعية. معظم هذه التغييرات تهدد استقلال القضاء، وتعرض محاربة الفساد للخطر- حذرت المؤسسات الأوروبية.
Ştefan Stoica, 28.05.2019, 20:15
بالنسبة للزعيم الاشتراكي الديمقراطي السابق، هذه هي الإدانة الثانية. حيث كان قد تلقى حكماً آخر بالسجن لمدة سنتيْن مع وقف التنفيذ، بتهمة الاحتيال الانتخابي في استفتاء عام 2012 بشأن إقالة رئيس رومانيا السابق/ ترايان باسيسكو. وهذه الإدانة منعته من شغل منصب رئيس الوزراء، عقب الانتصار الانتخابي الكبير في الانتخابات التشريعية عام 2016، عندما حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 45٪ من الأصوات. ولم يترأس حكومة الائتلاف المكون من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين PSD -ALDE رسميًا بعد ذلك، لكنه كان يسيطر عليها بشكل شمولي. استبدل رئيسي وزراء، أظهرا إشارات عصيان، الأول عبر مذكرة حجب ثقة ضد السلطة التنفيذية التابعة لحزبه، في بادرة غير مسبوقة في السياسة الرومانية. وهكذا تصرف أيضاً مع السلطة التشريعية. أما الهدف الذي كان يسعى إلى تحقيقه، فكان الفرار من السجن. وهذا ما يقوله الرئيس/ كلاوس يوهانيس، والمعارضة اليمينية، والصحافيون، والمراقبون، والمحللون السياسيون المستقلون، وأخيراً وليس آخراً، الأشخاص الذين احتجوا باستمرار طوال فترة العامين ونصف العام الماضية، ضد التعديلات المتتالية التي جلبت إلى قوانين العدالة، ومجموعة القوانين المعنية بالعقوبات والإجراءات العقابية، عبر قرارات حكومية عاجلة أو مبادرات تشريعية. معظم هذه التغييرات تهدد استقلال القضاء، وتعرض محاربة الفساد للخطر- حذرت المؤسسات الأوروبية.
عندما يواجهون مشاكل قانونية، يلجأ الأشخاص العاديون إلى المحامين. ليفيو دراغنيا كان يحظى بجيش من المحامين، لكنه حاول يائسًا – كما يقول منتقدوه – شيئاً آخر: إخضاع تلك المؤسسات التي كان بوسعها أن تساعده في التخلص من المشاكل مع العدالة. وعلى ما يبدو، كان يستهدف أن يفعل، على المستوى الوطني، ما كان يفعله بلا عوائق في تيلورمان، عندما كان رئيسًا لمجلس المحافظة. في مثل هذه المحافظات الفقيرة، نقص المستثمرين يحول الدولة عبر مؤسساتها أو الوكالات المحلية التابعة لها، إلى المُوظف الرئيسي. أما القادة السياسيون المؤثرون – كما أثبتت الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA – مثل دراغنيا، فهم الذين يقررون كل شيء، حتى التوظيفات الوهمية. هذا هو جوهر القضية التي أدت إلى إدانة دراغنيا. بكل سخرية واستهزاء، بدا صحافي وكأنه نادمٌ تقريباً على إدانته، لأنه – كما يقول – كان فضولياً ليرى إعدام ليفيو دراغنيا سياسياً في حزبه، عقب الاخفاق الانتخابي في اقتراع البرلمان الأوروبي، الذي يعزى بسهولة إلى الزعيم السابق للحزب الذي جذب إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي غضب الناخبين. ليفيو دراغنيا، هو المسؤول الأرفع مستوى في رومانيا، المدان في قضية فساد في حقبة ما بعد الشيوعية. أما ممهد الطريق، فكان أيضًا اشتراكيًا ديموقراطيًا، وهو رئيس الوزراء السابق/ أدريان ناستاسي.
