كيف تبدو ميزانية رومانيا؟
نصف عجز الميزانية المسجل حتى الآن، أي 3.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، عبارة عن أموال تُركت للشركات عبر منح تسهيلات مالية، أو استخدمت للاستثمارات أو النفقات الاستثنائية المعتمدة لمكافحة آثار وباء الفيروس التاجي الجديد COVID-19. كما تأجل سداد بعض الالتزامات المالية، أما ضريبة القيمة المضافة المستردة، فكانت أعلى من المبلغ المسجل العام الماضي، وفي الأشهر التسعة الأولى من العام أيضاً. بينما بلغت منافع دفع ضريبة الأرباح خمسمائة وسبعين مليون ليو (أي ما يعادل حوالي مائة وستة َعشرَ مليون يورو). وفي الوقت نفسه، استثمرنا أكثر من العام الماضي بستة مليارات وثمائمائة وثلاثين مليون ليو (أي ما يعادل حوالي مليار وأربعمائة مليون يورو). بالتأكيد، توجد أيضًا مدفوعات استثنائية، نتجت عن الأزمة الصحية التي سببها الفيروس التاجي الجديد بقيمة عشرة مليارات وثلاثمائة وخمسين مليون ليو (أي ما يعادل مليارين ومائة وعشرة ملايين يورو). لولا هذه النفقات، لكانت لدينا هذه الأموال في الميزانية، ولكان العجز أقل بكثير.
Daniela Budu, 28.10.2020, 22:20
نصف عجز الميزانية المسجل حتى الآن، أي 3.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، عبارة عن أموال تُركت للشركات عبر منح تسهيلات مالية، أو استخدمت للاستثمارات أو النفقات الاستثنائية المعتمدة لمكافحة آثار وباء الفيروس التاجي الجديد COVID-19. كما تأجل سداد بعض الالتزامات المالية، أما ضريبة القيمة المضافة المستردة، فكانت أعلى من المبلغ المسجل العام الماضي، وفي الأشهر التسعة الأولى من العام أيضاً. بينما بلغت منافع دفع ضريبة الأرباح خمسمائة وسبعين مليون ليو (أي ما يعادل حوالي مائة وستة َعشرَ مليون يورو). وفي الوقت نفسه، استثمرنا أكثر من العام الماضي بستة مليارات وثمائمائة وثلاثين مليون ليو (أي ما يعادل حوالي مليار وأربعمائة مليون يورو). بالتأكيد، توجد أيضًا مدفوعات استثنائية، نتجت عن الأزمة الصحية التي سببها الفيروس التاجي الجديد بقيمة عشرة مليارات وثلاثمائة وخمسين مليون ليو (أي ما يعادل مليارين ومائة وعشرة ملايين يورو). لولا هذه النفقات، لكانت لدينا هذه الأموال في الميزانية، ولكان العجز أقل بكثير.
من نفقات الميزانية الاستثنائية الناتجة عن جائحة الفيروس التاجي المستجد 19-COVID ، خُصص جزء كبير لتدابير فعالة، مثل: منح معونات البطالة الفنية، ودُفع ما يقرب من نصف الراتب الإجمالي للموظفين الذين واصلوا ممارسة أنشطتهم.
وزير المالية العامة في بوخارست أوضح أيضاً، أن في الفترة التي حُللت، خُصص مبلغ حوالي ثلاثين مليار ليو (أي ما يعادل أكثر من ستة مليارات يورو) للاستثمارات، ثلثها تقريبًا كانت أموالاً خارجية غير قابلة للسداد. أهم المبالغ خصصت للدفاع، والنقل، والأشغال العامة، والصحة والبيئة والزراعة في رومانيا. كما صرح الوزير/ فلورين كيتسو، أن فيما يتعلق بالمدفوعات، فإن أكثر من مليار ليو (أي ما يعادل حوالي مائتين وأربعةٍ وعشرين مليون يورو) كانت مبالغ إضافية ناتجة عن رفع نقطة حساب المعاش التقاعدي، ابتداءً من 1 سبتمبر/ أيلول الماضي. ووفقًا للتقديرات الرسمية، سيرتفع عجز الميزانية إلى 8.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حيث يرتبط أكثر من نصفه ارتباطًا مباشرًا بفترة الأزمة التي تمر بها رومانيا.
