قوانين القضاء تعود إلى المحكمة الدستورية مجدداً
بشكل واضح، الصيغة التي تقدم فيها حالياً، الحزمة التشريعية لتعديل قوانين القضاء، لا تتناسب ولا تلبي متطلبات سيادة القانون والديمقراطية، هكذا كما يُعلن دستور رومانيا، بشكل رمزي في المادة 1، ولا حتى مع توقعات الرومانيين، الذين انهم يريدون عدالة مستقلة، مبنية على القانون وغير خاضعة لأي تأثير.
Ştefan Stoica, 03.05.2018, 19:26
بشكل واضح، الصيغة التي تقدم فيها حالياً، الحزمة التشريعية لتعديل قوانين القضاء، لا تتناسب ولا تلبي متطلبات سيادة القانون والديمقراطية، هكذا كما يُعلن دستور رومانيا، بشكل رمزي في المادة 1، ولا حتى مع توقعات الرومانيين، الذين انهم يريدون عدالة مستقلة، مبنية على القانون وغير خاضعة لأي تأثير.
البلاغ المقدم إلى لجنة البندقية، بالتوازي مع الطلب المرسل إلى المحكمة الدستورية CCR لمراجعة القوانين الجديدة – أوضح الرئيس – ينبعان من الدور الهام لهذه الهيئة الأوروبية. حيث ذكر يوهانيس، أن هذه اللجنة، تسهم منذ قرابة 30 عاماً في تطوير تراث دستوري مشترك في أوروبا، وبجانب البلدان الراغبة في وضع الهياكل والمؤسسات القانونية بالتوافق مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات في مجال حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك، عبر تقديم دعم دستوري عاجل. وهذا هو السبب الذي دفع يوهانيس إلى مطالبة المحكمة الدستورية بعدم التسرع في الحكم على القوانين، والتعاون مع الهيئة الأوروبية.
الائتلاف الحاكم، الذي روج لهذه الحزمة التشريعية، انتقد ليس فقط الرئيس، ولكن أيضا، جمعيات القضاة والمدعين، حيث يتهم الرئيس بالسعى إلى تأخير قوانين القضاء لدوافع انتخابية. أما المعارضة اليمينية، بالمقابل، فترحب بقرار الرئيس إرسال الحزمة التشريعية إلى المحكمة الدستورية CCR، وإلى لجنة البندقية، وتطالب باستقالة وزير العدل/ تودوريل توادر.