قضية فساد جديدة
الملف الحالي، كان قد أعد في 2018، نتيجة جمع ثلاثة ملفات جنائية، تولى مدعو الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد واحداً منها، بناءً على طلب من الزملاء النمساويين – مثلما يؤكد محرر محطة الإذاعة الوطنية. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بطلب الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، أُبلغ مجلس الشيوخ الروماني للسماح ببدء الملاحقة الجنائية في تهمة تلقي رشاوى من قبل نفس الشخص، الذي كان عضواً في مجلس الشيوخ، آنذاك، لكن الطلب رُفض. المدعون يؤكدون الآن، التوصل إلى أدلة إضافية، وكذلك ظهور عناصر جديدة في الملف. رئيس الوزراء السابق/ كالين بوبيسكو- تاريتشيانو، نفى اتهامات الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، موضحًا عدم تسجيل أي مدفوعات لشركة مايكروسوفت Microsoft أثناء قيادته للحكومة، ومؤكداً أنه لم يتلق أي أموال. وفي مداخلة على إحدى القنوات التلفزيونية، أكد أن خلال فترة ولايته، اتخذت أربعة قرارات حكومية، كان أحدها مستهدفًا من قبل المدعي العام آنذاك، ولكن هذه القرارات لم تفعل شيئاً آخر سوى عمل جرد لتراخيص مايكروسوفت.
Eugen Coroianu, 12.01.2021, 18:30
الملف الحالي، كان قد أعد في 2018، نتيجة جمع ثلاثة ملفات جنائية، تولى مدعو الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد واحداً منها، بناءً على طلب من الزملاء النمساويين – مثلما يؤكد محرر محطة الإذاعة الوطنية. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، بطلب الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، أُبلغ مجلس الشيوخ الروماني للسماح ببدء الملاحقة الجنائية في تهمة تلقي رشاوى من قبل نفس الشخص، الذي كان عضواً في مجلس الشيوخ، آنذاك، لكن الطلب رُفض. المدعون يؤكدون الآن، التوصل إلى أدلة إضافية، وكذلك ظهور عناصر جديدة في الملف. رئيس الوزراء السابق/ كالين بوبيسكو- تاريتشيانو، نفى اتهامات الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، موضحًا عدم تسجيل أي مدفوعات لشركة مايكروسوفت Microsoft أثناء قيادته للحكومة، ومؤكداً أنه لم يتلق أي أموال. وفي مداخلة على إحدى القنوات التلفزيونية، أكد أن خلال فترة ولايته، اتخذت أربعة قرارات حكومية، كان أحدها مستهدفًا من قبل المدعي العام آنذاك، ولكن هذه القرارات لم تفعل شيئاً آخر سوى عمل جرد لتراخيص مايكروسوفت.
الملف الجديد، يظهر في الفضاء الروماني العام، بعد فترة وجيزة من توجيه الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد اتهاماً لوزير البيئة السابق/ كوستيل أليكسيه، بتلقي رشاوى، والتحريض على الاختلاس. المدعون يؤكدون أن أليكسيه، في عام 2020، كان قد طلب وتلقى المشتبه به في هذا الملف، من شخص مسؤول في إدارة مجمع لصناعة الحديد والصلب، عدة منتجات من الصفيح تبلغ قيمتها حوالي عشرين ألف يورو، في مسألة متعلقة باستغلال صلاحياته، عبر منح شهادات لانبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، مجانا، ومراقبة الإجراءات التي يتخذها هذا المصنع لإغلاق مكب نفايات غير متوافق. الوزير السابق أكد أنه بريء، وأنه يريد استكمال التحقيقات في أسرع وقت ممكن في هذه القضية.
