قرار عسكري جديد لمكافحة الجائحة
على المستوى الاقتصادي، يحدد القرار العسكري الجديد أسقف أسعار خدمات المرافق العامة. وزير الداخلية/ مارتشيل فيلا:
Eugen Coroianu, 30.03.2020, 21:33
على المستوى الاقتصادي، يحدد القرار العسكري الجديد أسقف أسعار خدمات المرافق العامة. وزير الداخلية/ مارتشيل فيلا:
لقد أجرينا تحليلات مُعمقة مع وزارة الاقتصاد، ومع الزملاء في الحكومة، ومع السيد رئيس الوزراء، وقررنا أن بالتزامن مع نشر هذا القرار العسكري في الصحيفة الرسمية، خلال فترة الطوارئ، لا يمكن رفع أسعار التيار الكهربائي والطاقة الحرارية والغاز الطبيعي وإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي والوقود أعلى من المستوى المعمول حالياً وساري المفعول في تاريخ إصدار القرار العسكري. ويمكن لهذه الأسعار أن تنخفض وفق مبدأ الطلب والعرض، ولكن في أي حال من الأحوال، لن ترتفع.
ومع ذلك، ارتفعت قيمة الغرامات المفروضة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين لا يمتثلون للأوامر العسكرية، بعدما كانت قد شددت سابقاً العقوبات الجنائية. بالإضافة إلى الغرامات، يمكن تطبيق عقوبات أخرى، قدمها وكيل وزارة الداخلية/ بوغدان ديسبيسكو:
مصادرة السلع والبضائع المكرسة أو المستخدمة أو الناتجة عن المخالفة، وحظر الوصول أو الحصول على تلك السلع من خلال وضع ختم من قبل الهيئات المختصة، والتعليق المؤقت للنشاط، وإلغاء بعض الأعمال، وإعادة عمل بعض الترتيبات. ونؤكد لجميع المواطنين أننا نتخذ كافة الإجراءات لمنع انتشار هذا الفيروس الجديد، ولن نتسامح مع أي انحراف عن المعايير القانونية سارية المفعول. أوجه نداءً بعدم تصديق أو ترويج أو نشر معلومات خاطئة، سواء فيما يتعلق بنشاط المؤسسات العامة، أو أي نوع من النشاط بخصوص الجهود المبذولة للحد من انتشار العدوى بهذا النوع الجديد من الفيروس التاجي.
كما أعلن عن شروط جديدة لحماية سائقي الشاحنات والطيارين والبحارة في سياق جائحة العدوى بالفيروس التاجي الجديد COVID 19.
