قرار بشأن الشرائح الهاتفية المدفوعة مسبقاً
القرار، الذي يفرض تقديم بطاقة الهوية عند شراء شريحة هاتفية مسبقة الدفع، صدر من قبل الحكومة السابقة، الصيف الماضي، في أعقاب المأساة المعروفة باسم قضية كاراكال. آنذاك اتصلت إحدى ضحايا مغتصب وقاتل برقم الطوارئ الموحد 112 لطلب المساعدة، باستخدام شريحة هاتفية مُسبقة الدفع ولكنها لم تسمح بتحديد موقعها على الفور. الفتاة قُتلت، أما المأساة التي وقعت في المدينة الصغيرة الموجودة في جنوب البلاد، فقد أثارت رعب وغضب الرأي العام. وتحول كل من أفراد الشرطة والمدعين والمشرعين والمسؤولين والمُشغلين في خدمة الرقم الموحد للطوارئ 112 أهدافًا للانتقادات الشديدة من قبل الصحافة والمواطنين. أول رد فعل للسياسيين، كان إصدار القرار 62/2019. أما الآن، فقد رحبت منظمة حماية حقوق الإنسان (APADOR-CH) بقرار المحكمة الدستورية الذي يؤكد عدم دستورية القرار الحكومي العاجل. لا يمكن تقييد حق أساسي عبر قرار عاجل، وهذا أمر يجب أن يفهمه السياسيون، وكذلك المواطنون، الذين لا يرون تأثيرات وانعكاسات هذه المحاولة. قرار بيع الشرائح الهاتفية مسبقة الدفع فقط بواسطة بطاقة الهوية الشخصية، ليس له أية علاقة بتحديد موقع المتصلين على الرقم الموحد للطوارئ 112. ونأمل ألا نصل مجدداَ إلى رؤية أن السلطات لا تنجح في أداء عملها في قضية مأساوية مثل تلك التي وقعت في كاراكال– كتبت منظمة حماية حقوق الإنسان (APADOR-CH) على صفحتها في شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
Bogdan Matei, 19.02.2020, 20:50
القرار، الذي يفرض تقديم بطاقة الهوية عند شراء شريحة هاتفية مسبقة الدفع، صدر من قبل الحكومة السابقة، الصيف الماضي، في أعقاب المأساة المعروفة باسم قضية كاراكال. آنذاك اتصلت إحدى ضحايا مغتصب وقاتل برقم الطوارئ الموحد 112 لطلب المساعدة، باستخدام شريحة هاتفية مُسبقة الدفع ولكنها لم تسمح بتحديد موقعها على الفور. الفتاة قُتلت، أما المأساة التي وقعت في المدينة الصغيرة الموجودة في جنوب البلاد، فقد أثارت رعب وغضب الرأي العام. وتحول كل من أفراد الشرطة والمدعين والمشرعين والمسؤولين والمُشغلين في خدمة الرقم الموحد للطوارئ 112 أهدافًا للانتقادات الشديدة من قبل الصحافة والمواطنين. أول رد فعل للسياسيين، كان إصدار القرار 62/2019. أما الآن، فقد رحبت منظمة حماية حقوق الإنسان (APADOR-CH) بقرار المحكمة الدستورية الذي يؤكد عدم دستورية القرار الحكومي العاجل. لا يمكن تقييد حق أساسي عبر قرار عاجل، وهذا أمر يجب أن يفهمه السياسيون، وكذلك المواطنون، الذين لا يرون تأثيرات وانعكاسات هذه المحاولة. قرار بيع الشرائح الهاتفية مسبقة الدفع فقط بواسطة بطاقة الهوية الشخصية، ليس له أية علاقة بتحديد موقع المتصلين على الرقم الموحد للطوارئ 112. ونأمل ألا نصل مجدداَ إلى رؤية أن السلطات لا تنجح في أداء عملها في قضية مأساوية مثل تلك التي وقعت في كاراكال– كتبت منظمة حماية حقوق الإنسان (APADOR-CH) على صفحتها في شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
وفي عام 2014 أيضًا، أُعلن عن عدم دستورية قانون آخر يهدف إلى معرفة هوية مستخدمي الشرائح الهاتفية المدفوعة مسبقًا/ ومستخدمي شبكات البياتات اللاسلكية (Wi-Fi). ولكن قضاة المحكمة الدستورية الرومانية CCR))، اعتبروا آنذاك أن طريقة حماية البيانات الشخصية للمستخدمين غير آمنة بدرجة كافية. الكرة عادت الآن، مرة أخرى، إلى ملعب الطبقة السياسية، التي ستضُطر إلى وضع تشريع جديد، ولكن دون انتهاك أحكام الدستور. ومع ذلك، يشير المعلقون إلى ضرورة حل مشكلة شرائح الاتصالات مسبقة الدفع لأنها، في جميع أنحاء العالم، تمثل الأداة المفضلة للإرهابيين أو مهربي المخدرات أو المتاجرين بالبشر.