قرارات عاجلة للقوانين الجنائية؟
لقد نوقش هذا الموضوع في اللجنة التنفيذية بناء على اقتراح من قبل أحد الزملاء، وأُرسل إلى كل من السيد وزير العدل، والسيدة رئيسة الوزراء. وهما أرسلا لنا، بدورهما، أنهما سيُحللانه. وسنرى ما سيفعلانه. زملاؤنا عللوا ذلك، مؤكدين أنه تاريخ لا ينتهي أبداً، وقالوا فيما يخص البنود التي أعلنت دستوريَّتُها، بعد أن مرت عبر المحكمة الدستورية، إنهم لا يرون لماذا لا يصدر قرارٌ عاجل؟.
Ştefan Stoica, 11.12.2018, 19:22
لقد نوقش هذا الموضوع في اللجنة التنفيذية بناء على اقتراح من قبل أحد الزملاء، وأُرسل إلى كل من السيد وزير العدل، والسيدة رئيسة الوزراء. وهما أرسلا لنا، بدورهما، أنهما سيُحللانه. وسنرى ما سيفعلانه. زملاؤنا عللوا ذلك، مؤكدين أنه تاريخ لا ينتهي أبداً، وقالوا فيما يخص البنود التي أعلنت دستوريَّتُها، بعد أن مرت عبر المحكمة الدستورية، إنهم لا يرون لماذا لا يصدر قرارٌ عاجل؟.
البنود التي أعلنت أنها غير دستورية، ستبقى في النقاش البرلماني لتصبح متماشية مع القانون الأساسي. تاريخ لا ينتهي – يقول ليفيو دراغنيا، تاريخ من التعديلات المنتقدة والمشكوك فيها، التي جلبت إلى قوانين القضاء وقانون الجنايات – يُذكر المراقبون – ابتدءً من القرار الشهير رقم 13، الذي كان قد اعتمد في يناير/ كانون الثاني عام 2017، مباشرة عقب تولي الأغلبية اليسارية الحالية للسلطة.
القرار كان يجرم جزئيا إساءة استخدام السلطة، وبدا مصمماً ليخدم مصالح زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وآخرين من أمثاله، الذين يحقق معهم في مثل هذه الوقائع. وبضغط من الشارع، ألغي القرار. والآن، مثل ذلك الحين، تؤكد المعارضة اليمينية، عدم وجود أي داع للعجلة يبرر تبني القرار العاجل، وتتهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD بتقويض سلطة الحكومة والبرلمان. ويرى النائب الليبرالي/ يوان كوبشا، أن مثل هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى تحقير كامل النشاط البرلماني. أما النائب البرلماني من اتحاد أنقذوا رومانيا USR كريستيان شيدلر، فيذكر بأن ائتلاف السلطة، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، في مجال العدالة، توصيات قضاة المحكمة الدستورية CCR والخبراء الدوليين. كريستيان شيدلر:
ائتلاف السلطة المكون من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين PSD-ALDE، لم يعد يحظى بأية شرعية بعد القرار رقم 13، حتى يتسنى له التفكير بقرار عاجل آخر فيما يخص التشريعات الجنائية. يجب أن تمر عبر البرلمان، ويجب أن يكون ذلك مع الاحترام الكامل لقرارات المحكمة الدستورية وتوصيات لجنة البندقية.
وفي تقرير آلية التعاون والتحقق، الصادر في منتصف الشهر الماضي، حثت المفوضية الأوروبية بوخارست، ضمن جملة أمور، على تجميد دخول التعديلات المقترحة في قانوني الجنايات والإجراءات الجنائية، حيز التنفيذ، وإعادة إطلاق عملية مراجعتهما، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى ضمان توافق هذين القانونين مع تشريعات الاتحاد الأوروبي والصكوك الدولية بشأن مكافحة الفساد. وبدوره، عبر البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء الإصلاحات في التشريعات القضائية والجنائية في رومانيا، التي قد تؤدي إلى تقويض استقلال النظام القضاء وقدرته على مكافحة الفساد بصورة فعالة، بالإضافة إلى إضعاف سيادة القانون.
