قانون فك المركزية

حول اللامركزية، يجري الحديث في رومانيا، منذ فترة طويلة. إعلان السلطات في بوخارست عن أحد أكبر المشاريع منذ سقوط الشيوعية، مشروع فك المركزية، ونقل صلاحيات الوزرات إلى السلطات المحلية في المحافظات، تمت الموافقة عليه، في النهاية، من قبل السلطة التنفيذية. ولعدم ترك أية إمكانية لإدخال تعديلات على المشروع، خلال نقاش البرلمانيين، أعلنت الحكومة أنها ستتحمل المسؤولية عن مشروع القانون في الهيئة التشريعية، الأسبوع المقبل. أما 1 يناير/كانون الثاني من مطلع عام 2014، فهو التاريخ الذي يريد رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، فيه أن يدخل قانون فك المركزية حيز التنفيذ. الصحة والزراعة والبيئة والثقافة والشباب والرياضة، هي بعض المجالات التي ستلغى مركزية مكوناتها و صلاحياتها، بتطبيق القانون الجديد. و بالمثل، ينص القانون، على تحويل الإشراف على ترخيص و تصنيف السياحة، والنوادي والمنشآت الرياضية، والمعسكرات المدرسية، بالإضافة إلى المؤسسات ذات الصلاحيات الإقليمية فيما يتعلق بصيد الأسماك إلى الإدارة المحلية. أما فيما يخص الشواطئ، فسيتم نقل حق إدارتها فقط، على أن تبقى في الملكية العامة للدولة. من ناحية أخرى، الشرطة ووكالات تقديم الخدمات الاجتماعية، لن تدخل في عملية فك المركزية، و لن تحولّ للإدارة المحلية، و لا حتى الموائي أو المنافذ البحرية و لا مباني دور السينما.

Leyla Cheamil, 15.11.2013, 22:19

حول اللامركزية، يجري الحديث في رومانيا، منذ فترة طويلة. إعلان السلطات في بوخارست عن أحد أكبر المشاريع منذ سقوط الشيوعية، مشروع فك المركزية، ونقل صلاحيات الوزرات إلى السلطات المحلية في المحافظات، تمت الموافقة عليه، في النهاية، من قبل السلطة التنفيذية. ولعدم ترك أية إمكانية لإدخال تعديلات على المشروع، خلال نقاش البرلمانيين، أعلنت الحكومة أنها ستتحمل المسؤولية عن مشروع القانون في الهيئة التشريعية، الأسبوع المقبل. أما 1 يناير/كانون الثاني من مطلع عام 2014، فهو التاريخ الذي يريد رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، فيه أن يدخل قانون فك المركزية حيز التنفيذ. الصحة والزراعة والبيئة والثقافة والشباب والرياضة، هي بعض المجالات التي ستلغى مركزية مكوناتها و صلاحياتها، بتطبيق القانون الجديد. و بالمثل، ينص القانون، على تحويل الإشراف على ترخيص و تصنيف السياحة، والنوادي والمنشآت الرياضية، والمعسكرات المدرسية، بالإضافة إلى المؤسسات ذات الصلاحيات الإقليمية فيما يتعلق بصيد الأسماك إلى الإدارة المحلية. أما فيما يخص الشواطئ، فسيتم نقل حق إدارتها فقط، على أن تبقى في الملكية العامة للدولة. من ناحية أخرى، الشرطة ووكالات تقديم الخدمات الاجتماعية، لن تدخل في عملية فك المركزية، و لن تحولّ للإدارة المحلية، و لا حتى الموائي أو المنافذ البحرية و لا مباني دور السينما.

وكان من المتوقع أن مشروعاً بهذه الضخامة، سيتطلب نفقات كثيرة و تكاليف باهضة، لكن نائب رئيس الوزراء/ليفيو دراغنا، الذي يصف فك المركزية “بميثاق حاسم لفصل رومانيا عن الشيوعية”، يؤكد أن العملية لا تفترض نفقات إضافية:

“من خلال هذه العملية لفك المركزية، فإن حوالي أربعة عشر ألف شخص، سيعملون في مؤسسات لامركزية، أي أن أولئك الذين كانوا يعملون حتى الآن في مؤسسات مستقلة، كانت تابعة لإشراف الوزارات، سينتقلون بجميع الحقوق التي يحظون بها حالياً، إلى المؤسسات اللامركزية، التي ستكون خاضعة للسلطات المحلية”.

إلا أن المعارضة، مع ذلك، لا تنظر بعيون جيدة، هذا المشروع الضخم، المدعوم من قبل السلطة الإشتراكية الليبرالية، و تنتقد أسلوب تبني هذا التشريع، أي بتحمل المسؤولية عنه في البرلمان. تنفيذ المشروع سيجلب معه التسييس على المستوى المحلي – يحذر الديموقراطيون الليبراليون، الذين يريدون مناقشة برلمانية، و يطالبون حتى بميثاق وطني، بمشاركة جميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني و الوسط الأكاديمي، حيث أنهم ينتقدون عملية فك المركزية، التي يصفونها بأنها غير حقيقية. و كذلك، من وجهة نظرهم، ثمةُ عيب آخر لفك المركزية التي أعلنت عنها الحكومة، ألا و هو إثقال كاهل الميزانيات المحلية.