قانون ضريبي جديد
” هذا إصلاحٌ جِذريٌ بالنسبة لرومانيا. يُمكِنُنا القيامُ به الآن، لأنَ كافةَ النتائج الاقتصادي تَسمَحُ لنا بذلك ويجب علينا اغتنامُ هذه اللحظة. أُرِيدُ كثير جدا أن يُناقَشَ القانونان في البرلمان، وفقط إذا كان هناك جُمُودٌ على الصعيد السياسي، سآخُذُ في الاعتبار تَحَمُلَ الحُكومةِ المَسؤوليةَ عنه. آمُلُ ألا يَكُونَ هذا هُوَ الحال! رأيت أنَ المُعارَضةَ غَيَرَت وُجهةَ نَظَرِها التي كانت في البداية سياسيةً بَحْتَة، وستُؤَيِدُ قانونَ الضرائب، هذا أمرٌ جيد لأن هذا القانون ليس قانُونَنَا وإنما هو قانونُ رومانيا وسيُساعد على إيجادِ أماكنِ عملٍ جديدة وتحقيقِ التنمية الاقتصادية”.
Roxana Vasile, 12.03.2015, 15:09
” هذا إصلاحٌ جِذريٌ بالنسبة لرومانيا. يُمكِنُنا القيامُ به الآن، لأنَ كافةَ النتائج الاقتصادي تَسمَحُ لنا بذلك ويجب علينا اغتنامُ هذه اللحظة. أُرِيدُ كثير جدا أن يُناقَشَ القانونان في البرلمان، وفقط إذا كان هناك جُمُودٌ على الصعيد السياسي، سآخُذُ في الاعتبار تَحَمُلَ الحُكومةِ المَسؤوليةَ عنه. آمُلُ ألا يَكُونَ هذا هُوَ الحال! رأيت أنَ المُعارَضةَ غَيَرَت وُجهةَ نَظَرِها التي كانت في البداية سياسيةً بَحْتَة، وستُؤَيِدُ قانونَ الضرائب، هذا أمرٌ جيد لأن هذا القانون ليس قانُونَنَا وإنما هو قانونُ رومانيا وسيُساعد على إيجادِ أماكنِ عملٍ جديدة وتحقيقِ التنمية الاقتصادية”.
وَفقا لِرَئيس الوزراء بونتا، إن بيئةَ الأعمال تنتظر بتفاؤُلٍ قانونَ الضرائب الجديدَ الذي سيؤدي إلى إيجادِ ما يزيد على ثلاثِمائةِ ألفِ مَكان عمل. كما ينص قانونُ الضرائب، من بين أمور أخرى، على تخفيضِ نسبة ضريبة القيمة المضافة البالغةِ حاليا أربعةً وعشرين في المائة إلى عشرين في المائة، ابتداءا مِنَ العام القادم، على أنْ تنخَفِضَ بِنِسْبَتَيْنِ مِؤَوِيَتَيْنِ إضافِيَتَيْنِ اعتبارا مِنْ عام 2018. واعتبارا مِنَ العام القادم أيضا، ستَنْخَفِضُ ضريبةُ القيمة المُضافة المَفروضةُ على المواد الغذائية الرئاسية، أي اللحْمِ والسَمك والخُضار والفواكه، مِنْ أربعة وعشرين في المائة إلى تسعة في المائة. واعتبارا من عام 2017، ستُقلَصُ المُساهماتُ المدفوعةُ مِنَ الموظِف إلى الضمان الاجتماعي مِنْ عشرة فاصلة خمسة في المائة إلى سبعةٍ فاصلة خمسة في المائة، فيما ستنخفض تلك المدفوعةُ مِنْ المُوظَف من خمسةَ عشر فاصلة ثمانية في المائة إلى ثلاثةَ عشر فاصلة خمسة في المائة. كما تقترح الحكومةُ تقليصَ الضريبة الثابتة مِنْ ستةَ عشر إلى أربعةَ عشر في المائة، ابتداءا مِنْ عام 2019. وهناك تغييراتٌ أخرى ترمي إلى تقليصِ الضرائب المَفروضة على الوقود، وبالمقابل سترتفع الضرائبُ المَفروضة على المساكِنِ والأراضي. ولكنَ اللبراليين مِنَ المعارضة -المُؤَيِدِينَ لِتَخْفِيضِ الضرائب- يُحَذِرُونَ بِشِدَةٍ أنَهُمْ لَنْ يُوافِقُوا أبدا على أن يَتِمَ اعتمادُ قانونٍ للضرائب من خلال تَحَمُلِ الحُكومةِ المسؤوليةَ عنه، إذْ يعتقدون أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكِمَ حاليا قد يَرْتَكِبُ خَطأً كبيرا إذا اتَخَذَ مثل هذا القرار. ويقول اللبرليون بأنَ قانونَ الضرائب مشروعٌ يجب أن يبقى فترةً أطولَ مِنَ الحياة السياسية لِرَئيس وُزراء، لذا فَمِنَ الضَرُوريِ أن يُطْرَحَ للنقاشِ العام لِفَترةٍ طَويلة بما فيه الكفاية كَيْ يَفْهَمَ جميعُ المواطنين الرومانيين ما هِيَ فوائدُه. كما يقول هؤلاءِ بأن وُعُودَ الاشتراكيين الديموقراطيين بِخَفْضِ الرُسوم والضرائب غيرُ مدعومة. أما المنظماتُ غيرُ الحكومية، فترى أن تعديلَ قانونِ الضرائب قد يُؤَثِرُ على إيراداتِ آلافِ المُنظَماتِ غيرِ الحكومية والمُستشفيات والجامعات والمدارس والمتاحف، كما يُمْكِنُ أنْ تُؤَثِرَ سَلبيا على الشركات الكُبرى التي تُحَقِقُ أرباحا وتُقَدِمُ تَمويلات. والآراءُ مُنقسمةٌ في صفوف الاقتصاديين أيضا. إذ يعتقد الخبراءُ الأكثر تَحَفُظا مِنْهُمْ أن تخفيفَ السياسة النقدية والضريبية لَنْ يُؤدي إلى نُمُوِ الاقتصاد.
