قانون العفو، نقاشات وعقوبات
ساخنة ولكن عقيمة، النقاشات على هامش مشروع القانون الذي بادرت به الحكومة، لم تسفر، حتى الآن، سوى عن استقالة أخرى جديدة، كانت عبارة عن طقس شعائري، لرئيس اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ، الإشتراكي-الديمقراطي/ شربان نيكولايه. مكلفة بالنسبة لصورة الحزب المُتضررة مسبقاً، بشكل خطير، مثابرته لاحتواء وقائع الفساد ضمن الجنح القابلة للعفو، أغضبت حتى زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو دراغنيا، الذي أمر باستبدال نيكولايه من رئاسة اللجنة، ومن صدارة مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ الإشتراكيين-الديمقراطيين.
Bogdan Matei, 11.05.2017, 20:26
ساخنة ولكن عقيمة، النقاشات على هامش مشروع القانون الذي بادرت به الحكومة، لم تسفر، حتى الآن، سوى عن استقالة أخرى جديدة، كانت عبارة عن طقس شعائري، لرئيس اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ، الإشتراكي-الديمقراطي/ شربان نيكولايه. مكلفة بالنسبة لصورة الحزب المُتضررة مسبقاً، بشكل خطير، مثابرته لاحتواء وقائع الفساد ضمن الجنح القابلة للعفو، أغضبت حتى زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو دراغنيا، الذي أمر باستبدال نيكولايه من رئاسة اللجنة، ومن صدارة مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ الإشتراكيين-الديمقراطيين.
المستقيل مؤخراً، يؤكد أن مشروع القانون، هكذا كما تبناه زملاؤه من الخبراء والمختصين القانونيين في مجلس الشيوخ، غير كاف، وغير مُجد تماماً، لأنه لا يَحُل مشكلة اكتظاظ السجون، ولا يستجيب ولا لأي احتياج للمجتمع، ولا حتى لإلتزامات رومانيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفقا لنيكولايه، فإن ألفاً وإثنين وثلاثين شخصاً فقط، سينتفعون من أحكامه.
وفي المكان الذي تركه نيكولايه شاغراً، قفز يوم الأربعاء لشغله، رئيس الدولة السابق، وعضو مجلس الشيوخ الحالي من حزب الحركة الشعبية PMP/ تريان باسيسكو، الذي صرح أن الحزب الإشتراكي الديمقراطي، وزعيمَه دراغنيا، قد تنكرا، وتخليا عن مشكلة العفو، وأن هذا الأمر، سيتيح لهما دعم المسألة من مواقف مستقلة. رومانيا – يضيف باسيسكو – بحاجة إلى عفو واسع النطاق، أما العفو الذي يروج له اليسار، فسيؤدي إلى الإفراج عن أربعمائة وثلاثة وثلاثين شخصاً، إلى تقليص العقوبات المفروضة فقط، على خمسمائة وتسعة وثمانين آخرين.
