قانون الرواتب الموحد في مجلس الشيوخ
وباقتراح من الحزب الوطني الليبرالي PNL والإتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR (وكليْهما من المعارضة)، قُبل تعديل آخر، سترفع من خلاله بألف وأربعمائة وخمسين ليو (أي ما يعادل حوالي ثلاثمائة يورو) بدلات أو علاوات جميع رؤساء البلديات ونواب رؤساء البلديات في المدن. ولن ينتفع بهذه الزيادات رئيس البلدية العامة للعاصمة، ولا نائب رئيس البلدية العامة للعاصمة، أو رؤساء مجالس المحافظات أو نواب رؤساء مجالس المحافظات. ومن المعارضة أيضاً، عضوة مجلس الشيوخ من اتحاد أنقذوا رومانيا USR/ فلورينا بريساغا، كانت الوحيدة في اللجنة التي صوتت ضد التعديل، واصفة إياه بأنه مسابقة بين جميع الأحزاب لزيادة رواتب رؤساء الإدارة المحلية. المعلقون، يشيرون إلى أن، بهذا الشكل، القادة في المركز، يؤمنون، مرة أخرى إضافية، ولاء البارونات الكبار والصغار في جميع أنحاء البلاد، جامعي الأصوات بكفاءة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
Bogdan Matei, 22.05.2017, 21:50
وباقتراح من الحزب الوطني الليبرالي PNL والإتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR (وكليْهما من المعارضة)، قُبل تعديل آخر، سترفع من خلاله بألف وأربعمائة وخمسين ليو (أي ما يعادل حوالي ثلاثمائة يورو) بدلات أو علاوات جميع رؤساء البلديات ونواب رؤساء البلديات في المدن. ولن ينتفع بهذه الزيادات رئيس البلدية العامة للعاصمة، ولا نائب رئيس البلدية العامة للعاصمة، أو رؤساء مجالس المحافظات أو نواب رؤساء مجالس المحافظات. ومن المعارضة أيضاً، عضوة مجلس الشيوخ من اتحاد أنقذوا رومانيا USR/ فلورينا بريساغا، كانت الوحيدة في اللجنة التي صوتت ضد التعديل، واصفة إياه بأنه مسابقة بين جميع الأحزاب لزيادة رواتب رؤساء الإدارة المحلية. المعلقون، يشيرون إلى أن، بهذا الشكل، القادة في المركز، يؤمنون، مرة أخرى إضافية، ولاء البارونات الكبار والصغار في جميع أنحاء البلاد، جامعي الأصوات بكفاءة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وزيرة العمل، الإشتراكية –الديمقراطية/ ليا-أولغوتسا فاسيليسكو، شكرت أعضاء مجلس الشيوخ من معارضة على التعديلات التي وُضعت، التي قال عنها إنها جيدة جداً، ومن المحتمل أن تكون قادرة على تصحيح القانون. وفي وقت سابق، كانت الوزيرة قد أعلنت أن التغييرات تعد إلزامية، لأن القانون الحالي الذي ينظم هذا المجال، قد أنتج العديد من التفاوتات في نظام الرواتب في القطاع العام، وأدى، ضمن جملة أمور، إلى نزوح الأطباء الرومانية إلى الخارج. المشروع الجديد ينص على نمو، في المتوسط، بنسبة 56٪ لرواتب الموطفين الحكوميين، مع زيادات ملحوظة، بأكثر من 100 نسبة مئوية، في أسفل القاعدة الهرمية للرواتب، وأقل فأقل في أعلى القمة.
الليبراليون، يقولون بأنهم موافقون على حقيقة أن قانوناً جديداً للرواتب، يُعد ضرورياً، ولكنهم يعتقدون أن مشروع اليسار، قد يسفر عن تقليصات للرواتب، قد لا تكون ملحوظة أو قد يُستهان بها، من قبل بعض فئات الموظفين العامين، مما يتعارض مع بنود الدستور، الأمر الذي قد يُولد سيلاً من الدعاوى القضائية. وبالرغم من أنهم أصبحوا أقل فأقل تأثيراً في المجتمع، على خلفية تقلص عدد الأعضاء المساهمين الدافعين لإشتراكات العضوية، دُعيَ رؤساء الإتحادات النقابية الرئيسية، الأسبوع الماضي إلى المشاركة في النقاشات التي دارت في إطار اللجنة. حيث حذروا بدورهم، من أن بعض مواد القانون ستؤدي إلى بتر الرواتب، أما الأخرى فهي، بكل بساطة، غير دستورية.
