قانون استغلال موارد الطاقة البحرية في نقاش البرلمان
منذ أكثر من أربع سنوات، عُرقل في البرلمان، قانون استخراج موارد الطاقة من البحار، حيث طرحت مشاريع في مراحل مختلفة من النقاش. مشروع القانون الجديد نوقش على مدة عدة أشهر في الائتلاف الحاكم، والآن، مُنح الضوء الأخضر. خيار آخر، مأخوذ في الحسبان، هو أن الدولة الرومانية يجب أن تحصل على 60٪ على الأقل من الأرباح المُحققة بعد استخراج الغاز الطبيعي، والشركات الخاصة 40٪. في الوقت الحالي، ينص التشريع على ضريبة تصاعدية، بين 30٪ و 70٪، على الإيرادات الإضافية الناتجة عن رفع سعر الغاز الطبيعي. أما الشركات المعنية فيجب عليها بيع 50٪ من إنتاج الغاز في بورصة بوخارست.
Mihai Pelin, 11.04.2022, 19:44
منذ أكثر من أربع سنوات، عُرقل في البرلمان، قانون استخراج موارد الطاقة من البحار، حيث طرحت مشاريع في مراحل مختلفة من النقاش. مشروع القانون الجديد نوقش على مدة عدة أشهر في الائتلاف الحاكم، والآن، مُنح الضوء الأخضر. خيار آخر، مأخوذ في الحسبان، هو أن الدولة الرومانية يجب أن تحصل على 60٪ على الأقل من الأرباح المُحققة بعد استخراج الغاز الطبيعي، والشركات الخاصة 40٪. في الوقت الحالي، ينص التشريع على ضريبة تصاعدية، بين 30٪ و 70٪، على الإيرادات الإضافية الناتجة عن رفع سعر الغاز الطبيعي. أما الشركات المعنية فيجب عليها بيع 50٪ من إنتاج الغاز في بورصة بوخارست.
قانون استغلال موارد الطاقة البحرية منتظر بفارغ الصبر وبكثير من الاهتمام من قبل بعض الشركات حتى يتسنى لها استغلال الغاز الطبيعي الموجود في البحر الأسود. شركة أو. إم. في – بيتروم OMV Petrom، وهي شركة نمساوية تساهم فيها الدولة الرومانية أيضًا، بالإضافة كذلك إلى منتجين آخرين للغاز الطبيعي أنفقوا مليارات الدولارات على مدى عقد من الزمن للتحضير لاستخراج احتياطيات الغاز التي تبلغ حوالي مائتي مليار متر مكعب، المتوقع وجودها في الجرف القاري لرومانيا. وفي ظروف استهلاك وطني يبلغ حوالي أحد عشر مليار متر مكعب سنويًا، فإن هذا الأمر سيتيح لرومانيا إمكانية أن تتحويل من مستورد إلى مصدر للغاز الطبيعي. وإلى جانب النمساويين، كان الأمريكيون من شركة إيكسون- موبيل ExxonMobil، أعلنوا أنهم أيضاً سيستثمرون، لكنهم قرروا في عام 2019 مغادرة رومانيا، وبيع حصتهم في محيط البحر الأسود إلى شركة روم- غاز Romgaz الرومانية المملوكة للدولة. وعلى مدى الوقت، كان مستوى ضرائب الدخل الذي يمكن أن تستفيد منه شركات الاستخراج والتعدين أحد العقبات الرئيسية أمام استغلال الغاز الموجود تحت سطح البحر الأسود. وقد أدى ذلك إلى عزوف المستثمرين، وتعليق المشاريع لصالح واردات الغاز من روسيا.
