قانونا الضرائب والإجراءات الضريبية الجديدان في رومانيا
“مِنَ المُمْكِنِ أن يَتِمَ تطبيقُ أَحَدِ النصوص في وقتٍ أقربَ مما كان مُتَوَقَعًا، وأقصِدُ هنا ذلك الخاصَ بتقليصِ ضريبةِ القيمة المُضافة، لأن الميزانيةَ تسمح لنا بذلك. ولكن، لا يُمكِن لنا أن نُخفِضّ ضريبةَ القيمة المُضافة مِنْ أربعة وعشرين في المائة إلى عشرين في المائة بالنسبة للجَميع وأن نقلصَ ضريبةَ القيمة المضافة المفروضة هلى المُنْتَجاتِ الغذاية في نفس الوقت”.
Valentin Țigău, 27.03.2015, 18:48
“مِنَ المُمْكِنِ أن يَتِمَ تطبيقُ أَحَدِ النصوص في وقتٍ أقربَ مما كان مُتَوَقَعًا، وأقصِدُ هنا ذلك الخاصَ بتقليصِ ضريبةِ القيمة المُضافة، لأن الميزانيةَ تسمح لنا بذلك. ولكن، لا يُمكِن لنا أن نُخفِضّ ضريبةَ القيمة المُضافة مِنْ أربعة وعشرين في المائة إلى عشرين في المائة بالنسبة للجَميع وأن نقلصَ ضريبةَ القيمة المضافة المفروضة هلى المُنْتَجاتِ الغذاية في نفس الوقت”.
ويقول رئيسُ الوزراء إنَ قانونَ الضرائب الجديدَ لَنْ يُؤَثِرَ على مَعاشات التقاعد ولا على الرواتب في رومانيا، حيث يتمُ خَلْقُ إطارٍ مَرِنٍ وحَديث للرسوم والضرائب المحلية. وفقا للوثائق التي تبنَتْها الحكومةُ، يومَ الأربعاءِ الماضيَ، إن الضرائبَ المفروضةَ على مُنتجات الطاقة الرئيسية ستنخفض. وبالتالي، يُتوقَعُ تقليصُ الضريبةِ المَفروضة على المازوت بِعِشْرينَ نسبةً مؤويةً وعلى البنزين الخالي مِنَ الرصاص بثمانيةَ عشرَ فاصلة ستة في المائة، والبنزين المُحْتَوِي على الرصاص بستة عشرَ فاصلة ستةٍ في المائة. وترمي إجراءاتٌ أخرى منصوصٌ عليها في قانون الضرائب الجديد إلى خفضِ المساهمات إلى الشركة الوطنية للتأمين الصحي، اعتبارا مِنْ عام 2018، بثلاثِ نِسَبٍ مِؤَوِيَةٍ في شأن المُوظَف وبِنِسْبَتَيْنِ مِؤَوِيَتَيْنِ في شأن المُوظِف. وفيما يخص الضريبةَ المُوَحَدَة، مِنَ المقرر أنْ تنخفض هذه، ابتداءا مِنْ عام 2019، من ستةَ عشر إلى أربعةَ عشر في المائة. هذا ويُعَدُ إلغاءُ الضرائب المَفروضة على توزيعاتِ الأرباح وعلى المباني الخاصة، إضافةً إلى تقليصِ الضرائب على الكماليات، مِنَ الإجرءات الأخرى التي سوف يَتِمُ تنفيذُها، وَفقا للجَدْوَلِ الزمني، قبل عام 2020. فيكتور بونتا:
“سيبْدأ أخيرا العملُ بالقانُونَيْنِ، واعتبارا مِنَ الأول من يناير/كانون الثاني نُرِيدُ السيرَ في اتجاهٍ واضِحٍ جدا سيَسْمَحُ لنا، في أعوام 2016 و 2017 و 2018 أيضا ، بالحفاظ على الوتيرةِ الحالية للنُمُوِ الاقتصادي على الأقل، أي ثلاثةٍ في المائة، وحتى بِتَحْسِينِ وَتيرةِ إيجادِ أماكنِ عملٍ جديدة”.
ولكنَ المُعارَضةَ البرلمانية أعلنت عَنْ نِيَتِها تعديلَ القانُونَيْن. إذ يعتقد اللبراليون، مَثلا، أنَ ارتفاعَ الرُسوم والضرائب المحلية، نتيجةً لتطبيق القانونَيْن الجديدَيْن، سيُؤَثِرُ على بيئة الأعمال. فَوَعَدُوا بتحليل استدامةِ التدابير المُعْلَنَةِ مِنَ الحكومة التي يُهَيْمِنُ عليها الاشتراكيون الديموقراطيون، لمنعِ وُقوعِ نقّصٍ في الأموالِ اللازمة لِمعاشات التقاعُد والرواتب والصحة والتعليم.
