فضيحة تحرش بالأطفال تهز الشرطة الرومانية
جذور الشر، التي تجدها الصحافة، عميقة وقديمة. وفي ردة فعل أولى، دعت وزير الداخلية، الإشتراكية- الديمقراطية/ كارمن دان، بشكل عاجل، إلى إجراء تقييم شامل لقيادة الشرطة الرومانية على كافة المستويات، وفحص نفسي جاد للموظفين العاملين في نظام الأمن العام. كما أنها أظهرت علناً عدم رضاها عن أسلوب ردة فعل رؤساء الشرطة إزاء حالات اعتداء جنسي على قاصرين، كان الشرطي متورطا فيها سابقاً. كارمن دان:
Bogdan Matei, 10.01.2018, 18:33
جذور الشر، التي تجدها الصحافة، عميقة وقديمة. وفي ردة فعل أولى، دعت وزير الداخلية، الإشتراكية- الديمقراطية/ كارمن دان، بشكل عاجل، إلى إجراء تقييم شامل لقيادة الشرطة الرومانية على كافة المستويات، وفحص نفسي جاد للموظفين العاملين في نظام الأمن العام. كما أنها أظهرت علناً عدم رضاها عن أسلوب ردة فعل رؤساء الشرطة إزاء حالات اعتداء جنسي على قاصرين، كان الشرطي متورطا فيها سابقاً. كارمن دان:
لدي شعور بأننا نواجه نفس النهج السطحي، ونفس انعدام المسؤولية، وغياب الالتزام العام من جانب أولئك الذين يحتلون مناصب قيادية في الشرطة الرومانية. أنا لم أر، خلال هذه الأيام، أي أحد من الذين يشغلون مناصب قيادية في الشرطة الرومانية، يخرج علناً، لإعطاء التفسيرات اللازمة للرأي العام.
الوزيرة تساءلت أمام الملأ، عن مدى جدية وصرامة الاختبارات النفسية، في حال شرطي المرور؟ ما هي المؤهلات والتصنيفات المهنية التي حصل عليها في السنوات الأخيرة؟ وكيف كان ممكنا، منذ بداية عمله في النظام عام 1990، أن لا يلاحظ رؤساؤُه سلوكَه. كارمن دان كان قاطعة: ابتدءاً من المسؤول الأول في الشرطة الرومانية، بوغدان ديسبيسكو، يجب على قادة الشرطة المعنييْن أن يغادروا. كما أن زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي/ ليفيو دراغنا، يؤكد ضرورة عمل تحليل جاد فيما يخص قيادة الشرطة الرومانية، فضلاً عن تحقيق يستهدف أسلوب إجراء التقييمات النفسية للشرطي الشاذ.
وبالمقابل، تذكر المعارضة اليمينية أن السيدة/ كارمن دان، كانت تدير الوزارة مسبقاً، منذ عام، وتؤكد أن من المفترض أن تكون أول من يستقيل. أما الصحافة، فتعتقد أن أحد قادة الشرطة، الذي طالبته الوزيرة بالاستقالة، رئيس قسم جرائم القتل في شرطة العاصمة/ رادو غابريش، قد أصبح شخصاً غير مرغوب به، في الواقع، لأنه انتقد علنا التعديلات التي تريد الأغلبية الإشتراكية- الديمقراطية في البرلمان، جلبها إلى التشريعات الجنائية.