عن تعديل الدستور، من جديد

الدستورُ مَرفوضٌ شَكلا وموضوعا! إن الجميعَ يَتَفِقُ على ضرورةِ تعديل دستورِ رومانيا، ولكنَ اختلافَ الآراءِ على المستوى السياسي فيما يخص مُحتوى التعديلاتِ المأخوذةِ في الاعتبار ومَوْعِدَ تنظيمِ الاستفتاء– أصبحتْ مَوْضِعَ نِزاع. وكان زعيما الاتحادِ الاشتراكي اللبرالي قد أعلنا، في الأسبوع الماضي، عَنْ عقدِ استفتاءٍ لتعديل الدستور في آنٍ واحد مع الانتخاباتِ الابرلمانية الأوروبية، في نهاية شهر مايو/أيار القادم. عَلاوة على ذلك، يُراد إجراءُ الاستفتاءِ في يَوْمَيْن، وبالتحديد في الرابعِ والعشرين والخامس والعشرين من شهر مايو/أيار المقبل، لتحقيق نسبة الخمسين مِنَ المائة للناخبين اللازمة للتأكدِ مِنْ صلاحية الاستفتاء. ولكنَ رئيسَ الوزراءِ السابقَ، الديموقراطيَ اللبرالي إيميل بوك، يقول إن دمجَ الانتخاباتِ المرغوبَ فيهِ شَرعيٌ ولكنْ غيرُ مُؤات، اعتقادا منه أن ذلك سيُحَوِل النقاشاتِ عَنِ انتخابِ هَؤلاءِ الرومانيين الذين سينتمون إلى البرلمان الأوروبي، هِيَ انتخاباتٌ بالغةُ الأهمية تُجْرى مَرةً كُلَ خمسِ سنوات، ولها آثارٌ كبيرةٌ على مصير الاتحاد الأوروبي وكل دولة عُضْوٍ على حِدة. أكثرَ من ذلك، تتهم المعارضةُ السلطةَ الحاكمة بالعَجز في تنفيذ عمليةِ التعديل، فتُريد هذه الأخيرةُ أن تُثبِتَ لها العكس. وبذلك، بعد مُوافقةِ ممثلي الاتحاد الاشتراكي اللبرالي على جَدولِ الأعمال، مِنَ المقرر اجتماعُ اللجنة البرلمانية الخاصة بتعديل الدستور في السابع والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الحالي لاستئنافِ النقاش حول وضعِ مشروعِ قانونٍ جديد، بعدما كانتْ صيغتُه الأولى قد كَشَفَتْ، في عام 2013 الماضي، بَعضَ نِقاطِ الضُعْف. وبالتالي، سيَأخذ مُقترحُ القانونِ الجديدُ الخاصُ بتعديل الدستور في الاعتبارِ التوصياتِ التي تقدم بها مُمَثِلُو لجنة البُندقية والمجلسِ التشريعي والجمعياتِ المِهَنِيَةِ للقُضاة. وترغب السلطةُ الحاكمة في بوخارست إرسالَ الصيغةِ النهائية لمشروع التعديل إلى المحكمةِ الدستورية التي ستُقَرِرُ إذا ما احترم البرلمانيون المُجتمَعون في اللجنة الخاصة المعاييرَ الدستوريةَ عندما أدخلوا التعديلاتِ الجديدة. وهناك سياسيون يُحَذِرُون من أنهم سيدْعُونَ إلى عرقلة الاستفتاء مِنْ خلال الغياب عنِ التصويت في حال عدم اطلاعِ الناخبين، في الوقت المناسب، على التعديلاتِ المُدخَلة على الدستور. ومن بين أَوْجُهِ القُصورِ المُحددةِ في الصيغة الأولى لمشروع القانون: عدمُ ذكرِ رئيسِ الجمهورية في صُفوف السلطات التي تُمَثِل السلطةَ التنفيذية، وتقليصُ صلاحياتِه بشكل مَلحوظ. كما اُنتُقِدَ فُقدانُ المواطنين الحقَ في الدعوةِ لتنظيمِ استفتاءٍ على الدستور. وانتُقِدَت كذلك النصوصُ التي كان البرلمان يَكتسب مِنْ خلالِها سُلطةً مُطلَقة، حيث كان بوَسْعِه الادعاءُ بالحقِ في حَسْمِ بعض القضايا التي لم تُعَدَ مِنْ صلاحياتِه. وهناك اعتراضٌ آخرُ متعلقٌ برئيس الجمهورية وفُقدانِه الحَقَ في حَلِ البرلمان إذا رفض البرلمانيون أنفسُهُمْ ذلك. ولكن الزعيمَ اللبرالي، كرين أنتونيسكو، قدم ضمانات مِنْ أن مشروعَ الدستور الجديد لم يُوضَعْ لِخدمةِ مصالحِ الاتحاد الاشتراكي اللبرالي ولا يُقَوِض الديموقراطية، كما يَتهِمُه البعض.

Roxana Vasile, 21.01.2014, 10:39

الدستورُ مَرفوضٌ شَكلا وموضوعا! إن الجميعَ يَتَفِقُ على ضرورةِ تعديل دستورِ رومانيا، ولكنَ اختلافَ الآراءِ على المستوى السياسي فيما يخص مُحتوى التعديلاتِ المأخوذةِ في الاعتبار ومَوْعِدَ تنظيمِ الاستفتاء– أصبحتْ مَوْضِعَ نِزاع. وكان زعيما الاتحادِ الاشتراكي اللبرالي قد أعلنا، في الأسبوع الماضي، عَنْ عقدِ استفتاءٍ لتعديل الدستور في آنٍ واحد مع الانتخاباتِ الابرلمانية الأوروبية، في نهاية شهر مايو/أيار القادم. عَلاوة على ذلك، يُراد إجراءُ الاستفتاءِ في يَوْمَيْن، وبالتحديد في الرابعِ والعشرين والخامس والعشرين من شهر مايو/أيار المقبل، لتحقيق نسبة الخمسين مِنَ المائة للناخبين اللازمة للتأكدِ مِنْ صلاحية الاستفتاء. ولكنَ رئيسَ الوزراءِ السابقَ، الديموقراطيَ اللبرالي إيميل بوك، يقول إن دمجَ الانتخاباتِ المرغوبَ فيهِ شَرعيٌ ولكنْ غيرُ مُؤات، اعتقادا منه أن ذلك سيُحَوِل النقاشاتِ عَنِ انتخابِ هَؤلاءِ الرومانيين الذين سينتمون إلى البرلمان الأوروبي، هِيَ انتخاباتٌ بالغةُ الأهمية تُجْرى مَرةً كُلَ خمسِ سنوات، ولها آثارٌ كبيرةٌ على مصير الاتحاد الأوروبي وكل دولة عُضْوٍ على حِدة. أكثرَ من ذلك، تتهم المعارضةُ السلطةَ الحاكمة بالعَجز في تنفيذ عمليةِ التعديل، فتُريد هذه الأخيرةُ أن تُثبِتَ لها العكس. وبذلك، بعد مُوافقةِ ممثلي الاتحاد الاشتراكي اللبرالي على جَدولِ الأعمال، مِنَ المقرر اجتماعُ اللجنة البرلمانية الخاصة بتعديل الدستور في السابع والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الحالي لاستئنافِ النقاش حول وضعِ مشروعِ قانونٍ جديد، بعدما كانتْ صيغتُه الأولى قد كَشَفَتْ، في عام 2013 الماضي، بَعضَ نِقاطِ الضُعْف. وبالتالي، سيَأخذ مُقترحُ القانونِ الجديدُ الخاصُ بتعديل الدستور في الاعتبارِ التوصياتِ التي تقدم بها مُمَثِلُو لجنة البُندقية والمجلسِ التشريعي والجمعياتِ المِهَنِيَةِ للقُضاة. وترغب السلطةُ الحاكمة في بوخارست إرسالَ الصيغةِ النهائية لمشروع التعديل إلى المحكمةِ الدستورية التي ستُقَرِرُ إذا ما احترم البرلمانيون المُجتمَعون في اللجنة الخاصة المعاييرَ الدستوريةَ عندما أدخلوا التعديلاتِ الجديدة. وهناك سياسيون يُحَذِرُون من أنهم سيدْعُونَ إلى عرقلة الاستفتاء مِنْ خلال الغياب عنِ التصويت في حال عدم اطلاعِ الناخبين، في الوقت المناسب، على التعديلاتِ المُدخَلة على الدستور. ومن بين أَوْجُهِ القُصورِ المُحددةِ في الصيغة الأولى لمشروع القانون: عدمُ ذكرِ رئيسِ الجمهورية في صُفوف السلطات التي تُمَثِل السلطةَ التنفيذية، وتقليصُ صلاحياتِه بشكل مَلحوظ. كما اُنتُقِدَ فُقدانُ المواطنين الحقَ في الدعوةِ لتنظيمِ استفتاءٍ على الدستور. وانتُقِدَت كذلك النصوصُ التي كان البرلمان يَكتسب مِنْ خلالِها سُلطةً مُطلَقة، حيث كان بوَسْعِه الادعاءُ بالحقِ في حَسْمِ بعض القضايا التي لم تُعَدَ مِنْ صلاحياتِه. وهناك اعتراضٌ آخرُ متعلقٌ برئيس الجمهورية وفُقدانِه الحَقَ في حَلِ البرلمان إذا رفض البرلمانيون أنفسُهُمْ ذلك. ولكن الزعيمَ اللبرالي، كرين أنتونيسكو، قدم ضمانات مِنْ أن مشروعَ الدستور الجديد لم يُوضَعْ لِخدمةِ مصالحِ الاتحاد الاشتراكي اللبرالي ولا يُقَوِض الديموقراطية، كما يَتهِمُه البعض.