شكوك في كيشيناو

تَوَقَفَ صندقُ النقد الدولي والبنكُ الدولي عنْ تمويلِ بعض المشاريع في جمهورية مولدوفيا، كما أعلنا أن عَلاقتَهُمَا مع هذه الجمهورية ستبقى مُجَمَدَةً إلى حين اتخاذِ السلطاتِ إجراءاتٍ حاسمةً لِحَلِ المَشاكل في المصارف التي اخْتَفَى منها مليارُ دولار، في ظُروف غامضة. وكان مديرُ البنك الدولي في مولدوفا، Alex Kremer، قد أعلَنَ بِلَهْجَةٍ حادَة أن الدولة السوفييتية السابقة، التي فيها أغلبيةٌ ناطقة باللغة الرومانية، لَنْ تَسْتَلِمَ الدعمَ المُخَصَصَ لها لِعام 2015 والبالغَ خمسةً وأربعينَ مِليونَ دُولار، قائلا “إنه مِنْ غَيْرِ المَنطقي وغيرِ المَسؤول أنْ يُحَوِلَ البنكُ الدولي إلى ميزانيةِ مولدوفا أموالَ مُساهِمِيها مِنْ خلال الباب الأمامي، نظرا إلى احتمالِ اختفاءِ مبالغَ أعلى مِنَ الأموالِ العامة مِنْ خِلال الباب الخَلفي، بسبب الغِش والفساد في القطاع المَصرِفي”. وحذَرَتِ المُفوضيةُ الأوروبية أيضا مِنْ إمكانيةِ قَطْعِ الأموال المُخصصة لإصلاح القضاء، بسبب عدم احترامِ السلطاتِ في كيشيناو للالتزامات التي اضْطَلَعَتْ بها. إذْ قامتْ هذه الأخيرةُ بعرقلةِ إصدارِ حُزمةِ القوانينِ الخاصةِ بإعادةِ تنظيم اللجنة الوطنية للنزاهة، الراميةِ إلى ضَمانِ الاستقلال والخُرُوجِ مِنْ تَحْتَ سيطرةِ السياسيين. ومِنْ جَانِبِهِ، أعرب رئيسُ وفدِ الاتحاد الأوروبي في كيشيناو، Pirkka Tapiola ، عَنْ “شُعُورِهِ بِخَيْبَةِ أملٍ كبيرة”. وفي هذه الأحوال، يُحَذِرُ المُحللون مِنِ خطرِ دُخُولِ جمهورية مولدوفا في حالةِ التَخَلُفِ عَنِ الدفع في أقلَ مِنْ شَهرَيْن. وأخطرُ شيءٍ هو أنَ لا أحَدَ يُدِيرُ الآنَ الكارثةَ، لأنَ الجُمهوريةَ ليست لها حُكومة. حيث قدم رئيسُ الوزراء، Chiril Gaburici ، استقالَتَه قبل أُسبوعٍ بسبب اتهامِهِ بِتَزويرِ شَهادةِ الباكالوريوس، مما أدى إلى سُقُوطِ الحكومة. فالوزراءُ -الذين لديْهِمْ صلاحياتٌ محدودةٌ جدا- لا يقومون الآن سوى بإدارةِ الشُؤون الراهنة إلى حِينِ تَنصيبِ حُكُومة جديدة. ولكنَ بوخارست هي الدولةُ تشعُرُ بأكبرِ خَيبةِ أملٍ مِنْ هذه الأخبار السيئة. كانَتْ رومانيا دائما أكبرَ مُؤَيِدٍ لِمُساعي جمهورية مولدوفا الانضمامَ إلى الاتحاد الأوروبي، فأرسَلَتَ إلى كيشيناو وزيرَ الخارجية، بوغدان آووريسكو، لِيَدْعُوَ إلى تسريعِ عمليةِ تشكيلِ حُكومة جديدة. وقَدَرَ آووريسكو أن الائتلافَ الحكوميَ الجديد سيكون له دورٌ في ضَمانِ اللاتزام القوي بالمسار الأوروبي ومُواصلةِ الإصلاحات الديموقراطية، تَمَشِيًا مَعَ تَطَلُعات المواطنين، إضافة إلى ضمانِ استقرار الجمهورية. وكان وزيرُ الخارجية الروماني قدُ استُقبِلَ، يومَ الأربعاء، من رئيسِ الجمهورية المولدوفي، Nicolae Timofti ، وأشار بهذه المناسبة إلى أهميةِ الاستقرار السياسي في تحقيقِ التَقَدُمِ في تنفيذ الإصلاحات وعمليةِ التكامُل الأوروبي. أما زعماءُ حُكومةِ الأقلية، المُكوَنةِ مِنَ الحزب اللبرابي الديموقراطي والحزب الديموقراطي، التي فقدتْ مِصداقيتَها بسبب حَصيلةِ عَمَلِ حُكومة Gaburici ، فَدَعَوْا إلى انضمامِ الحزب الآخَرِ المُوالي لأوروبا المُمَثَلِ في البرلمان، أيِ الحزبِ اللبرابي، من جديد إلى الحكومة. ويَعتقد المُحَلِلون بأن هذا الأمر قد يَكُونُ بِمَثابةِ عَوامةِ نَجاة. لأنَ الللبراليين يُعَدُونَ في الساحة السياسية بكشينيو أكبرَ مُرَوِجِينَ للقيم الأوروبية، وللاقترابِ مِنْ بوخارست، ولمكافحة الفساد، وحتى أنهم لَمْ يَتَرَدَدُوا، قبل بضعة أشهر، في المُطالَبَةِ بِإحضار مُدًعٍ عامٍ مِنْ رومانيا لنَجاحِ العملية.

Bogdan Matei, 21.06.2015, 14:49

تَوَقَفَ صندقُ النقد الدولي والبنكُ الدولي عنْ تمويلِ بعض المشاريع في جمهورية مولدوفيا، كما أعلنا أن عَلاقتَهُمَا مع هذه الجمهورية ستبقى مُجَمَدَةً إلى حين اتخاذِ السلطاتِ إجراءاتٍ حاسمةً لِحَلِ المَشاكل في المصارف التي اخْتَفَى منها مليارُ دولار، في ظُروف غامضة. وكان مديرُ البنك الدولي في مولدوفا، Alex Kremer، قد أعلَنَ بِلَهْجَةٍ حادَة أن الدولة السوفييتية السابقة، التي فيها أغلبيةٌ ناطقة باللغة الرومانية، لَنْ تَسْتَلِمَ الدعمَ المُخَصَصَ لها لِعام 2015 والبالغَ خمسةً وأربعينَ مِليونَ دُولار، قائلا “إنه مِنْ غَيْرِ المَنطقي وغيرِ المَسؤول أنْ يُحَوِلَ البنكُ الدولي إلى ميزانيةِ مولدوفا أموالَ مُساهِمِيها مِنْ خلال الباب الأمامي، نظرا إلى احتمالِ اختفاءِ مبالغَ أعلى مِنَ الأموالِ العامة مِنْ خِلال الباب الخَلفي، بسبب الغِش والفساد في القطاع المَصرِفي”. وحذَرَتِ المُفوضيةُ الأوروبية أيضا مِنْ إمكانيةِ قَطْعِ الأموال المُخصصة لإصلاح القضاء، بسبب عدم احترامِ السلطاتِ في كيشيناو للالتزامات التي اضْطَلَعَتْ بها. إذْ قامتْ هذه الأخيرةُ بعرقلةِ إصدارِ حُزمةِ القوانينِ الخاصةِ بإعادةِ تنظيم اللجنة الوطنية للنزاهة، الراميةِ إلى ضَمانِ الاستقلال والخُرُوجِ مِنْ تَحْتَ سيطرةِ السياسيين. ومِنْ جَانِبِهِ، أعرب رئيسُ وفدِ الاتحاد الأوروبي في كيشيناو، Pirkka Tapiola ، عَنْ “شُعُورِهِ بِخَيْبَةِ أملٍ كبيرة”. وفي هذه الأحوال، يُحَذِرُ المُحللون مِنِ خطرِ دُخُولِ جمهورية مولدوفا في حالةِ التَخَلُفِ عَنِ الدفع في أقلَ مِنْ شَهرَيْن. وأخطرُ شيءٍ هو أنَ لا أحَدَ يُدِيرُ الآنَ الكارثةَ، لأنَ الجُمهوريةَ ليست لها حُكومة. حيث قدم رئيسُ الوزراء، Chiril Gaburici ، استقالَتَه قبل أُسبوعٍ بسبب اتهامِهِ بِتَزويرِ شَهادةِ الباكالوريوس، مما أدى إلى سُقُوطِ الحكومة. فالوزراءُ -الذين لديْهِمْ صلاحياتٌ محدودةٌ جدا- لا يقومون الآن سوى بإدارةِ الشُؤون الراهنة إلى حِينِ تَنصيبِ حُكُومة جديدة. ولكنَ بوخارست هي الدولةُ تشعُرُ بأكبرِ خَيبةِ أملٍ مِنْ هذه الأخبار السيئة. كانَتْ رومانيا دائما أكبرَ مُؤَيِدٍ لِمُساعي جمهورية مولدوفا الانضمامَ إلى الاتحاد الأوروبي، فأرسَلَتَ إلى كيشيناو وزيرَ الخارجية، بوغدان آووريسكو، لِيَدْعُوَ إلى تسريعِ عمليةِ تشكيلِ حُكومة جديدة. وقَدَرَ آووريسكو أن الائتلافَ الحكوميَ الجديد سيكون له دورٌ في ضَمانِ اللاتزام القوي بالمسار الأوروبي ومُواصلةِ الإصلاحات الديموقراطية، تَمَشِيًا مَعَ تَطَلُعات المواطنين، إضافة إلى ضمانِ استقرار الجمهورية. وكان وزيرُ الخارجية الروماني قدُ استُقبِلَ، يومَ الأربعاء، من رئيسِ الجمهورية المولدوفي، Nicolae Timofti ، وأشار بهذه المناسبة إلى أهميةِ الاستقرار السياسي في تحقيقِ التَقَدُمِ في تنفيذ الإصلاحات وعمليةِ التكامُل الأوروبي. أما زعماءُ حُكومةِ الأقلية، المُكوَنةِ مِنَ الحزب اللبرابي الديموقراطي والحزب الديموقراطي، التي فقدتْ مِصداقيتَها بسبب حَصيلةِ عَمَلِ حُكومة Gaburici ، فَدَعَوْا إلى انضمامِ الحزب الآخَرِ المُوالي لأوروبا المُمَثَلِ في البرلمان، أيِ الحزبِ اللبرابي، من جديد إلى الحكومة. ويَعتقد المُحَلِلون بأن هذا الأمر قد يَكُونُ بِمَثابةِ عَوامةِ نَجاة. لأنَ الللبراليين يُعَدُونَ في الساحة السياسية بكشينيو أكبرَ مُرَوِجِينَ للقيم الأوروبية، وللاقترابِ مِنْ بوخارست، ولمكافحة الفساد، وحتى أنهم لَمْ يَتَرَدَدُوا، قبل بضعة أشهر، في المُطالَبَةِ بِإحضار مُدًعٍ عامٍ مِنْ رومانيا لنَجاحِ العملية.